وأشارت جريدة "الصحراء المغربية " إلى أن ثلاث نقابات، سجلت في بيان لها "غياب الوضوح وروح التوافق" عن هذه الاجتماعات، مستنتجة أنه مؤشر على "عدم وجود رغبة في توفير الشروط الملائمة لحوار اجتماعي منتج". وأعلنت النقابات تمسكها بإدراج النقط الواردة في مذكرتها المشتركة، الموجهة إلى الوزير الأول، في 14 مارس الماضي، في جدول أعمال الحوار المقبل، بما فيها الترقية الاستثنائية، وتحسين الدخل . وكانت النقابات الأكثر تمثيلية، وضمنها ثلاث نقابات سبق أن أعلنت عن تنظيم مسيرة احتجاج وطنية، استأنفت المفاوضات مع الحكومة، حول الملف المطلبي للشغيلة، في إطار الحوار الاجتماعي، الذي كان توقف في يناير الماضي. واستأنفت الحكومة الحوار الاجتماعي، بجلسات تمهيدية، مع ممثلي الاتحاد المغربي للشغل، تلاه لقاء مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ثم مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فالفدرالية الديمقراطية للشغل، وأخيرا مع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وحملت النقابات الثلاث، الفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد النقابي للموظفين (الاتحاد المغربي للشغل)، "الحكومة مسؤولية فشل جولة الحوار الاجتماعي، التي انطلقت في أكتوبر الماضي"، معتبرة أنها "لم تستجب للحد الأدنى من المطالب النقابية الملحة، بعد إهدار ثلاثة أشهر من الاجتماعات في إطار اللجان الموضوعاتية"، معلنة "تمسكها برفض نتائج جولة الحوار الاجتماعي لأبريل 2008، التي أعلنت الحكومة نتائجها من دون موافقة الهيئات النقابية".