قررت محكمة الاستئناف بأكادير منح السراح المؤقت للمدون المغربي محمد الراجي الذي أدانته المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بسنتين سجنا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم بتهمة الاساءة الى الملكوحسب قصاصة وكالة الانباء الرسمية، فإن المحكمة عللت قرارها بمنح الراجي السراح المؤقت نظرا لعدم مراعاة المتابعة لبعض الإجراءات المسطرية الجوهرية المنصوص عليها في قانون الصحافة لاسيما عدم احترام كيفية إحالة القضية على المحكمة ولآجال الاستدعاء المباشر. وكانت النيابة العامة قد أكدت خلال جلسة صباح اليوم أنها لا ترى مانعا في منح السراح المؤقت للظنين محمد الراجي. وقدر خلف اعتقال الراجي ومتابعته قضائيا ردود فعل رافضضة للحكم على المدون الشاب. فمنظمة مراسلون بلا حدود أدانت الحكم على المدون المغربي، واعتبرت أن هذا الحكم لا يليق إلا بالدول التوتاليتارية. وطالبت بالافراج الفوري عن محمد الراجي. من جانبها ادانت يومية المساء المغربية الواسعة الانتشار بدورها الحكم بالسجن سنتين في حق محمد الراجي معتبرة أن المقال الذي كتبه الراجي ليس فيه ما يمس بالاحترام الواجب للملك مؤكدة أنه كل ما في الامر أن المدون الشاب عبر عن رايه في النشاط الاجتماعي للملك وأن هناك بعض المغاربة يشاطرونه الرأي. هذا وقد ابدى مدير اليومية المغربية "رشيد نيني" تضامنه مع محمد الراجي معتبرا الحكم في حقه بالسجن سنتين وغرامة مالية شهادة فخرية له لكون اول مدون مغربي يسجن بسبب آرائه. واعتبر مدير المساء في عموده اليومي "شوف تشوف" أن المستهدف ليس الراجي وحدهن وإنما كل المدونين المغاربة الشباب الذين اعتقدوا أن عيون الشرطة القضائية والعدالة المغربية غافلة عما يكتبون. ومن جهته بدى المحامي عبد الرحيم الجامعي استغرابه لقرار المحكمة، وقال في تصريح صحفي مع جريدة المساء أن المقال ناقش ما يشكله توزيع المأذونيات من إشكال اجتماعي دقيق جدا لا يستدعي أي سبب للمتابعة. وتساءل الجامعي عن دواعي تسريع المحاكمة التي خرجت عن قواعد التقاضي والقانون المعروفة لدى الجميع والتي كان من الضروري مراعاتها بغض النظر عن طبيعة الفعل والتهمة. «الراجي ضحية مسطرة اختلت فيها قواعد المحاكمة العادلة التي تمكنه من الدفاع عن نفسه» يضيف الجامعي. وحول طبيعة الحكم، أكد الجامعي أن صياغة الفصل 41 من قانون الصحافة صياغة مبهمة، إذ لا يمكن نهائيا أن نفصل ما هي حدود الاحترام الواجب للملك، إذ يرى أنه لم يتم تحديد أين يبتدئ الاحترام وأين ينتهي ويبدأ الفعل الجرمي. وأكد حفيظ الناني الإدريسي، المختص في النشر الالكتروني، أن القانون المغربي يطبق نفس المعايير الخاصة بالصحافة الورقية في المجال الالكتروني إذ تشمل وسائل الإثبات تفتيش القرص الصلب. وأضاف الإدريسي أنه كان بإمكان المحكمة أن تلتمس مبدأ حسن النية في قضية الراجي بعد أن قام بتوقيع مقاله باسمه الحقيقي عوض استخدام اسم مستعار.
