بعد تورطه في العديد من عماليات التزوير وبيع أراضي في ملك الحبوس، وأراضي ذوي الحقوق الغير، (تتوفر الجريدة على نماذج من العقود العرفية وغيرها). تم توقيف عون السلطة عن مزاولة مهامه بمقاطعة المطار بتطوان، حيث كان يستهدف ضحاياه، وينصب عليهم، ويوهمهم بكونه شيخ وليس عون سلطة، الأمر الذي دفع الولاية إلى إصدار تعليماتها، وذلك بعدما ثبت في حقه التلاعب في وثائق الرسمية. حيث أصدرت قرارها بهدم العديد من البنيات العشوائية والغير المرخصة، التي بنيت في عهد العون المعلوم ومن يساعد ويتستر عليه. وللتوضيح سبق له أن اشترى بقعة أرضية بعقد عرفي مصادق عليه بجماعة قروية قريبة من مدينة تطوان، علما أن والي ولاية تطوان سبق وأصدر تعليماته بعدم التأشير على مثل هذه العقود، من خلال مراسلته الإدارية لكل الجماعات الحضرية التابعة للولاية، خاصة منها العقود التي تخص ببيع قطع أرضي وشرائها، لكن هذا العون المعلوم، استغل الوضع واستحوذ على العديد من الأراضي التي تعود ملكيتها للغير بعقود مزورة.