منذ تعيين محمد اليعقوبي واليا على جهة طنجةتطوان خلفا لمحمد حصاد الذي وضع على رأس وكالة طنجة المتوسط وهو يحاول بمناسبة أو بدونها أن يقدم صورة مختلفة عن رجال السلطة الذين مروا من هنا، في محاولة لإقناع أصحاب القرار بأحقيته لهذا المنصب ما دام واليا بالنيابة من جهة، ولخلق شعبية وسط الرأي العام المحلي وطليعته ونخبه، معتمدا في ذلك على مبادرات جمعت بين الاجتماعي والتواصلي ..وغيرها . ومع اقتراب موعد تعيين الملك لولاة وعمال جدد في إطار الحركية التي تعرفها دواليب الإدارة الترابية، ضاعف الوالي بالنيابة في المدة الأخيرة من تحركاته لإثبات جدارته بهذا المنصب، وكان لافتا للانتباه دعوة جمعيات وفعاليات تنتمي لمدينة طنجة إلى الإسراع إلى ترسيم اليعقوبي في منصبه بدعوى الفراغ الإداري التي تعيشه مدينة من حجم طنجة، مع العلم أنه في المغرب لا فراغ سواء كان المنصب رسميا أو بالنيابة، وهي الدعوة التي شكك في منطلقها العديد من المتتبعين بحيث لم يسبق بمدينة طنجة أن طلبت جمعية على حد علمنا بترسيم رجل سلطة معين . ومن مبادراته التي لا يعرف مغزاها الحقيقي حتى الآن، أن السيد الوالي أدى أكثر من مرة صلاة الجمعة بعدد من مساجد الأحياء الشعبية، فبعد أدائه العيد الأسبوعي بكل من مسجد بأرض الدولة مباشرة بعد الأحداث الخطيرة التي عرفتها المنطقة، ومسجد بحي "كورزيانة" بعد احتجاجات سكان الحي على تأخر المطافئ والوقاية المدنية وسيارة الإسعاف عقب الحريق الذي شب بأحد المنازل دون أن تتدخل السلطات في الوقت المناسب، مما فسر سلوك الوالي بكونه إخماد الاحتجاجات، صلى السيد العقوبي الجمعة الأخيرة بأحد المساجد بحي العوامة الذي يعتبر من أبرز وأكبر أحياء طنجة، لتتلوها تحمله تكاليف جنازة صادفت وجود الوالي بالمسجد مع إقامته خيمة أمام منزل الفقيدة لتقبل التعازي اختلف سكان الحي في تفسير مرماها. ومن المهام التي كلف بها السيد اليعقوبي هي إشرافه على الاستعدادات الجارية لاستقبال الملك الذي من المنتظر أن يزور أحياء ومناطق بمقاطعة بني مكادة التي تعيش على إيقاع الاحتجاجات وفي مقدمتها أرض الدولة وحي الحداد الذي استفادت أزقته وشوارعه بقدرة قادر من عملية "الترصيف" و"التجيير" و"التشجير" صحيح أن في كل زيارة ملكية يحدث هذا لكن هذه المرة كانت "التوابل زايدة" حيث تمت المبالغة في التنظيف وغسل الشوارع و"تجيير" واجهات المنازل والسماح بالبناء بعد أن تم هدم العديد من المنازل الجديدة في وقت سابق بالإضافة إلى هذا التواجد الكثيف لدوريات رجال الأمن والقوات المساعدة مع المعاملة الحسنة في مخافر الشرطة والإدارات العمومية ..ونحن نعرف أن كل هذا سيتبخر بعد الزيارة الملكية كما عودونا . مهما حاولت السيد الوالي فإن المشكل بنيوي يعسر التغلب عليه ب هكذا مبادرات "مناسباتية" وراءها على ما يبدو مطمح ذاتي لا علاقة له بالمصالح العامة، الغرض منه تبيث منصبك ليس إلا، هذا فضلا عن قضية الصلاحيات الكبيرة والواسعة التي يتمتع بها منصب الوالي تفوق بكثير صلاحيات رؤساء المؤسسات المنتخبة كرئيس المجلس الجماعي ورئيس المقاطعة..رغم أن الوالي بعيد عن المحاسبة كأسلوب ديمقراطي كوني راق، فالمغرب ربما الدولة الوحيدة في العالم التي يوجد فيها عمدة منتخب يشتغل تحت امرة والي معين، فالأول مطلوب منه تقديم الحساب عند نهاية كل ولاية شأنه في ذلك شأن المؤسسة التشريعية والحكومية رغم أن سلطاتهما تبقى متواضعة .