فضيحة المراحيض العمومية بطنجة

لازالت مدينة طنجة العزيزة علينا تفتقر حتى اللحظة إلى مراحيض عمومية تحفظ كرامتها ,مشكلة بذلك وشمة عار على جبين القائمين على تسيير وتدبير شؤونها ,ونقطة سوداء سجلت في مذكرات تاريخها ,خصوصا إذا علمنا أنها كانت سببا مباشرا وخطأ قاتلا في إقصائها من احتضان المعرض الدولي لسنة 2012 ,والذي يدخل في إطار التظاهرات الدولية التي تحتاج إلى بنية تكون في مستوى الحدث ,وتلبي حاجيات كل الفئات المستضافة ,وبشكل يصون كرامتها وسمعتها التي ما فتئت تزداد إقبالا سنة بعد أخرى وخاصة في الأوساط الاقتصادية سواء داخل المغرب أو خارجه كحسنة تحسب لها .
وهكذا, فان المتجول داخل فضاء طنجة الجميل ,يجد نفسه مضطرا في كثير من الأحيان للبحث عن منافذ معينة لقضاء حاجته البيولوجية ,لا لشيء إلا لغياب شبه تام للمراحيض العمومية - باستثناء بعض المحاولات المحتشمة – والتي من البديهي أن تكون متواجدة وموزعة بشكل يتماشى وجغرافية المدينة , وهذا الأمر –طبعا – يؤدي وبشكل مباشر إلى انبعاث روائح نتنة تزكم أنوف المارة على مستوى جل شوارع المدينة وأزقتها ,الشيء الذي يؤثر على رونقها وسحر جماليتها ,وبالتالي يسيء إلى سمعتها كمدينة صناعية وسياحية يعول عليها في استقطاب المزيد من السياح داخليا وخارجيا ,وكذا الإقبال المتزايد عليها للمستثمرين الأجانب وخاصة الخليجيين منهم.
وهنا يحق لنا أن نتساءل كأهالي أولا غيورين على تسيير الشأن العام المحلي لهذه المدينة ونقول ,اذا كانت الجهات المسؤولية على صنع القرار بالمدينة وفي مقدمتهم المجلس البلدي تعطي أهمية قصوى لأوراش البستنة ,وتبليط أرصفة الشوارع عملا بمقولة - الحناء على القروعة - ,فان غياب مخطط واضح ومحكم للمراحيض العمومية يسمح بتغطية المجال الحضري لطنجة , يبقى ثغرة كبرى وجريمة في حق المدينة وساكنتها ,والتي تحط من قيمة الإصلاحات الكبرى التي تعرفها المنطقة وتعمل على تبخيسها .وبالرغم من كل هدا يبقى أملنا معلق على المجلس البلدي لمدينة طنجة وواليها بغية التدخل قصد التصدي لهده الاختلافات التي تشكل العنوان العريض للمرحلة الآنية ,وبالتالي تصحيح الوضع حتى نصير ضمن طابور البلدان التي تحترم نفسها ومواطنيها .