يبدوا أن "كثرة الهم تضحك "هاته الأيام بسيدي سليمان مدينة المعاناة وأيضا مدينة الغرائب والعجائب فما زال المواطنون بالمدينة ينتظرون كواليس وخلاصات لجنة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي حلت بالمدينة بحر شهر ماي بعد أن أصبح هذا الخبر محط اهتمام جل شرائح المجتمع السليماني حتى تفاجئ الجميع بما تم تسميته "مهرجان الفيلم التربوي "والذي نظمه نادي الطليعة السينمائي بالمدينة حيث راجت انباء عن خلاف بين مكتبه القديم والجديد حيث صنعت عناصر هذا الأخير الفرجة أمام أنظار الضيوف المدعويين مما ظهر أثره جليا على طابع الارتجالية التي كان عليها الحفل الافتتاحي للمهرجان متناسين أن الفرجة الحقيقية التي سوف يسر بها أبناء وساكنة الإقليم هي تلك التي تعرض فيها نتائج الفرقة الوطنية التي قدمت الى المدينة بأمر من الوكيل العام للملك وتحت مواكبة ومتابعة السيد وزير العدل المصطفى الرميد وبالتالي سيتمكن الجميع من متابعة فصول الحلقة الأخيرة من مسلسل "رؤوس قد أينعت وحان قطافها" ويتم عرض ملفاتها للرأي المحلي والوطني ويتعرف بذالك أبناء المدينة على أبطال الفيلم الغير مسموح بمشاهدته لذوي النيات الحسنة والقلوب الضعيفة ويتم إسدال الستار على جينريك مسلسل طالت مدة عرضه لدرجة الملل ,فهذا هو المهرجان الحقيقي والذي لجنة التحكيم فيه مشهود لها بالنزاهة ولا تحتاج للإقامة بفندق شيد فوق بساط فضاء أخضر . قد يقول قائل يجهل وضع هاته المدينة وحالها البئيس أن تنظيم مثل هاته اللقاءات شيء يستحسنه الجميع لكن ليس في مدينة كسيدي سليمان حيث احتشد مؤخرا جمع غفير من شباب المدينة فاق عددهم الألف من أجل إجراء قرعة لبضعة العشرات للعمل المؤقت بإحدى مشاريع سوق نموذجي هو عين السخرية والفكاهة وأن يتم الحديث عن مهرجان للفيلم التربوي بمدينة لا تتوفر بطولها وعرضها على أية قاعة سينمائية هو الحمق بعينه وأن تعمد الجهة المنظمة للمهرجان إلى تكريم المرحوم بن براهيم شيء جميل لكن إن علمنا أن وجوها ورموزا أعطت الشيء الكثير لهاته المدينة وتم نسيانها وإهمالها بل وأحيانا الاستخفاف بعطاءاتها هو ما ينطبق عليه المثل المغربي "خلات راجلها ممدود ومشات تعزي في محمود". مدينة سيدي سليمان مدينة العجائب والغرائب بامتياز والدليل بالإضافة إلى ماذكرناه ارتفاع ثمن العقار بها لدرجة يدعوا إلى الضحك والاستغراب فأن يصل المتر مربع في بعض الأحياء التي كانت تصنف بالهامشية إلى ما يفوق ألف وخمسة مائة درهم للمتر الواحد هو شيء يطرح أكثر من علامة استفهام في ظل الركود الاقتصادي التي تعرفه المدينة مع إطلاق آخر رصاصة على جسد هذا الاقتصاد المتهاوي والذي تمثل في القضاء على حلم عودة معمل السكر إلى الاشتغال من جديد بعدما استأنفت مكانه آلة الحفر عملها لإنشاء "مركب تجاري" وفي القريب العاجل بقعا سكنية قيل أنها سوف تكون اجتماعية "والله أعلم" . ليتساءل الجميع هل بالفعل وجد سماسرة العقار ضالتهم في أراضي سيدي سليمان الخصبة التي يتم تحويلها تدريجيا إلى كتل إسمنتية تزحف بسرعة حتى تكاد تصل إقليمسيدي قاسم ؟ وأين هم المسئولون من تنزيل برنامج المخطط الأزرق في المناطق الفلاحية أم أنه لا صوت يعلو فوق سلطة الاسمنت والحديد؟. المدينة تحولت إلى سجن كبير وربما المسؤولون على مستوى الإقليم مشغولون هاته الأيام ببناء المقر الجديد لعمالة سيدي سليمان والذي تصل مساحته إلى قرابة ستة هكتارات بالتمام والكمال وبالقرب من مقر المحكمة الابتدائية التي عمر وكيل الملك بها لمدة فاقت العشر سنوات والغريب العجيب هو أن هاتين البنايتين شيدتا فوق أراضي كانت لوقت قريب فلاحية ومكمن النكتة هنا كما يقول السليمانيون من باب الترويح عن النفس وخفة الظل أن وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية قاما " بالحجز "على أراضي وزارة الفلاحة في انتظار التحاق وزارة الرباح بهذا العدوان الغاشم خاصة إذا علمنا أن هناك مساحة مخصصة لهاته المديرية وتنتظر فقط التأشير على انطلاق أشغالها . لسان حال ساكنة سيدي سليمان يقول المدينة تحتضر والمسؤولون في "دار غفلون" والجميع يرفع أكف الضراعة إلى الباري عز و وجل بدعاء " يا ربي ازور الملك سيدي سليمان فشي زيارة على غفلة".