ملف الأطر المعطلة : مطالبة حكومة"بنكيران"بتفعيل محضر 20 يوليوز وإنهاء العنف الممنهج

وهو ما حدث بالفعل، حيث تعرضت التنسيقيات الأربع لأبشع أنواع القمع الأمني، خلف عشرات الإصابات "أغلبها من الإناث"، إلى جانب كسور و ردود على مستوى الرأس و الأطراف، إضافة إلى تسجيل حالتي إجهاض في صفوف إناث التنسيقيات، بعد تعرضهن للرفس و الضرب المبرح من قبل الأجهزة الأمنية في شوارع الرباط "وكل ذلك تم توثيقه وتطعيمه بالشواهد والإثباتات "المكتوبة منها و المرئية"، في خرق سافر لكل المقتضيات الدستورية و المواثيق الدولية المعنية بحق و كرامة الإنسان، خاصة مقتضيات الباب الثاني من الدستور إلى جانب قانون الحريات العامة المعدل، إضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 كما العهدين الدولين 1976 المصادق عليهم سنة 1979 .