هو الفيديو الصدمة، ذاك الذي تصفحته على موقع اليوتوب الشهير الذي يفضح كل كبيرة وصغيرة، مصدر الفيديو لا غرابة في ذلك إحدى قنوات القطب العمومي المتجمد التي تبرع أيما براعة في تضخيم المبادرات الطائشة وتجعل منها موضوعا للساعة، أو بعبارة أدق - وهذا هو الهدف الذي أسست لأجله هذه القنوات – "الطنز" في وجه الفقراء والمسحوقين والمعدمين الذين أصبحوا مواد دسمة للإعلام العمومي المتجمد، إذ أضحى توزيع بضع مواد غذائية أو ملابس مستعملة أو دريهمات لم تسعف قلتها مخالب النسور أن تلتقطها مادة إخبارية تسهر القنوات المذكورة على إعداد التقارير بشأنها، مضيعة اللوجيستيك وطاقة العاملين بها علما أنها تتغاضى عن المواضيع ذات الوزن الإعلامي فتطير من مدينة إلى أخرى تحت الطلب، نعم الطلب الذي يقدمه مسؤولو الإدارات التوائم للقطب العمومي من قبيل العمالات وملحقاتها في وزارة الداخلية، حتى أصبح حقيقة واضحة أن من يدير الشأن الإعلامي العمومي بالمغرب هي وزارة الداخلية، أما وزارة الاتصال فهي أشبه بزير كل ملحقات الداخلية أو بعبارة أدق "النكافة" التي تسهر على تلميع الواجهات وتبييض المناطق السوداء والإكثار من الماكياج والمساحيق. مناسبة الحديث عن هذا "الطنز" المقصود للأسف الشديد هو انتماؤنا إلى هذه الفئة فئة المعطلين حاملي الشواهد، التي وللأسف الشديد استهجنتها عمالة خنيفرة وتلفزة الأولى التي تتحرك تحت إشارة المخزن والداخلية، فأصبح المعطل المسكين موضوعا لتلميع الواجهات، بل الخطير من ذلك أن يتناسى الذين انطلت عليهم حيلة العمالة والتلفزة أنهم حاملي شواهد لا يمكن أن يستغلوا، لأنهم عانوا لسنوات طوال ولا يحق لأي كان أن يدوس على كرامتهم ابتداء من مقرري الحل البديل تحت يافطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومرورا بمهندسي الأطوار والمراحل التي مرت منها مناقشة المشاريع الوهمية التي لن يدوم مردودها لسبب واحد هو أن المسؤولين في هذا البلد السعيد غايتهم ليست التدبير والتسيير المعقلن، بل محاولة الحصول على بصيص من الهدوء نجحوا في التوصل إليه بطبيعة الحال بعد أن أقحموا حاملي الشهادات في مشاريع لا يعرفون الألف من يائها، ولم تكن برمجتها بنية المصلحة العامة والجودة المطلوبة، بل نزوة عابرة في سبيل أن يحس اللصوص الكبار بقليل من الراحة والأماكن حتى يسهل عليهم نقل محاصيلهم المسروقة إلى بنك العالم دولة سويسرا، لينتهي المطاف بالعمالة والمسؤولين إلي نقطة النهاية والفشل الذريع وهم يستأنسون بالصندوق العجيب المهترئ، تلفزتنا العجيبة التي ابتدأت في تقريرها الذي تنفر منه الأسماع باستعراض النتيجة التي حققها مشروع تسمين العجول وابتدأت هكذا : " ثمانون شابا من حاملي الشواهد العليا المعطلين استفادوا ....." . ما استفزني بطبيعة الحال ليس هو مقدم المسؤولين لأننا قد تعودنا على مثل هذه الأمور وأصبحت عادة أن يلمع أي مسؤول واجهة الإدارة المغربية، بل طريقة إدلاء "المعطلين المستفيدين" أنفسهم بتصريحات موازية للتقرير الذي أذيع ونشر، حيث أن التدخل جاء مؤكدا أنه في الوقت الذي كانت فيه مجموعة من المعطلين تتكلم لغة واقعية تتمثل في البحث عن بديل للوظيفة العمومية نظرا لندرتها ولعامل السن الذي يزاحم هؤلاء المعطلين، توجه المعنيون نحو هذه المبادرة وهي الاستفادة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخصوص مشروع تسمين العجول، نعم جميل أن يبادر المعطلون إلى مثل هذه المشاريع، ولكن هل عقل صاحب التصريح نفسه واستدرك وتحدث عن الأسباب التي لم تجعل المعطلين في خنيفرة يستفيدون من مشاريع وامتيازات في المستوى، أم أنه استعرض واستظهر ما كتب له وما دخل من أجله إلى كيان المعطلين مساهما في تفريقه وتشتيته نتيجة ثقة عمياء بأجهزة الداخلية التي لا تعطي لأن يعود النفع على المستفيد بقدر ما تعطي لكي تشتت وتربح الوقت والتهدئة؟ هل استحضر صاحب التصريح وكذلك رئيس جمعية "إدماج" التي وللأسف الشديد خالف متبنوها شعارات الجمعية الوطنية لحملة الشواهد المعطلين فحولوها إلى بورصة بخنيفرة بعد أن جرهم المتنفعون إلى مشروع تسمين العجول الذي لا يغني ولا يسمن من جوع، بل يعد وصمة عار أن يجازى ويكافأ حاملو الشهادات بمثله وهم الذين ذاقوا الويلات من أجل التحصيل والتعلم؟ ثم، لماذا لم يتحدث المصرحان من المعطلين المشاركين في المشروع، - والذين كان غالبيتهم قد طأطأ رأسه ولم يقدر على رفعها في وجه الكاميرا نتيجة معرفتهم أن ما أقدمت عليه مصالح العمالة ليس سوى ذرا للرماد في العيون - عن المبالغ المالية التي ساهموا بها هم داخل المجموعة التي استفادت والمنضوية تحت جمعية "إدماج"، التي لو كانت بالفعل تعرف قيمة شواهدها لما دخلت في المشاريع المذكورة ولما استندت على ظهور حاملي الشواهد لتسمن عجولها؟ نعم لم يقدر المصرحان أن يتحدثا عن ذلك لأنهما لم يكن بمقدورها الخروج عن النص ومخالفة الإملاءات التي حفظوها عن ظهر قلب قبل التصريح، ولم يتحدثا عنها كذلك لأنهم يعلمون أنهم قد حولوا جمعيتهم إلى بورصة رأسمالية إن لم تدفع نصيبك المالي فيها لن تتوصل بحقك، أو إن لم تكن من ذوي القدرة على المساهمة لن يكون بمقدورك المسايرة، لأن الربح حسب السهم كما يقال، فهل هذا هو الحل المرجو لكي يستقر المعطلون المسحوقون؟ أبدا إنه تكريس للرأسمالية وللمصالح الذاتية وللطبخة الأنانية، ومرجعنا في ذلك هو المعطل نفسه حيث انسحب من مشروع تسمين العجول ذاك مجموعة من المعطلين لأنهم لم يقدروا على دفع المبالغ المطلوبة، وبقوا في الشارع أيضا يصرخون أولئك المعطلون المسحوقون الذين لم تنطل عليهم كذبة العمالة وسينما التلفزة وتجاعيد المبادرة. أما ردنا على السيد "جعفر مستعد" رئيس "مصلحة القسم الاجتماعي بعمالة خنيفرة" فينبني أساسا على تضخيمه للأرقام وحديثه عن حل جاء لانتشال المعطلين من شبح البطالة، علما أن عمالة خنيفرة المصونة تعد من أكثر العمالات التي لم تحافظ على الميزانية الأم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزعتها بطرق مشبوهة، بل إن هناك ملفات عالقة بهذا الخصوص كان بطلها العامل السابق "أوعلي حجير" والكاتب العام الحالي للعمالة، ثم إن حديثه عن الدعم هو في حقيقة الأمر ضحك على الذقون، لأن الجانب الآخر من كأس العمالة الخاص بالوظائف التي أعلنت أظهرت بالملموس الطريقة الفضة التي تم فيها التدخل في نتائجها وتوجيه اللجن الساهرة عليها، وسنذكر سعادة رئيس القسم الاجتماعي للعمالة بالوظائف الأخيرة في سلك الجماعات والعمالات والتي نالها محسوبون على موظفين ساميين بالعمالة ومحسوبون على أعضاء جماعيين ببلدية خنيفرة. أما ردنا على القناة الأولى فسيكون هكذا :زرتم خنيفرة، ولماذا لم تنقلوا مأساة الدواوير المعزولة والتي توجد على هوامش المدينة يا حسرة ومنها قرية "أزدين" ودائرة "أيت خويا" كمثال؟زرتم خنيفرة، ولماذا لم تنقلوا معاناة تلاميذ مدرسة "حي الرجا فالله" التي تتربص بها آلات أصحاب المقالع؟زرتم خنيفرة، ولماذا لم تعدوا تقريرا مفصلا عن الاستيلاء المشبوه عن حديقة "أمالو إغريبن "وعن جماعة "موحا أوحمو الزياني" و "أكلمام أزكز" اللتين عاث رئيساهما فسادا؟ زرتم خنيفرة وكان عليكم أن تقوموا بجولة طفيفة لتعلموا كم من النقط السوداء التي تعد موضعا للأزبال في ظل إخفاق صفقة النظافة بالمدينة؟زرتم مدينة خنيفرة وبان أن السلطة الرابعة براء منكم.حرام أن نؤدي ضرائب التلفاز المهترئ ويعاكسنا بسوء الخدمات و"بالطنز".
