سعاد بولعيش لشبكة طنجة الإخبارية : لحل مشاكل الفحص أنجرة ودراس لا بد من حوار وتواصل مع الساكنة

بداية أرحب بك الأستاذة سعاد بولعيش برلمانية حزب العدالة والتنمية عن إقليم الفحص أنجرة ودراس على صفحات شبكة طنجة الإخبارية وأشكرك على تلبية الدعوة لإجراء هذا الحوار حول بعض مشاكل الإقليم ، مرحبا بك مرة أخرى .
شكرا لشبكة طنجة الإخبارية على إتاحتها لي المجال للتواصل مع الساكنة وتحية خاصة لطاقم إدارتها المتميز الذي أحترمه.
1-إقليم الفحص أنجرة ودراس إقليم قروي تسوده ثقافة بدوية وسكان الجماعات المشكلة لهذا الإقليم يعيشون تحت خط الفقر . السؤال هو كيف استطعت انتزاع هذا المقعد وسط عالم قروي تتحكم فيه الروابط العائلية والقبلية وكذا القابلية للإرتشاء بحكم الحالة الاجتماعية المزرية التي يعيشون فيها السكان، إضافة إلى مشكل الأمية المنتشرة بشكل واسع في الإقليم ؟.
أولا جاءت الانتخابات في مرحلة سميت ( بالربيع العربي) كانت مساعدة ومشجعة للساكنة ، للتحرر من مجموعة من القيود التي كانت بالعرف حاسمة في العملية الانتخابية : من قبل تدخل السلطة عبر القياد وأعوانها وشراء الأصوات وو ... بالإضافة إلى تواجد شباب واعون بضرورة التغيير، فانخرطوا معنا في حملتنا النظيفة بكل طواعية وتضحية وبدل وعطاء، رغم معيقات وضغوطات عائلية وقبائلية كبيرة، ومن هذا المنبر أحيي كل الشباب الحر الرافض للفساد والاستبداد، ولكل إشكال التحكم وفرض أسماء أو أحزاب من جهة ما.
2-إقليم الفحص أنجرة ودراس يتخبط في عدة مشاكل ليست سهلة ومتفاوتة الصعوبة من جماعة إلى أخرى . وأذكر أنه كان لك تحرك مهم في ملف المقالع بجماعة تاغرامت . أين وصل هذا الملف ،هل تمت حلحلته أم لا زال سكان تاغرامت يعانون من الأضرار القاسية التي تسببها لهم تلك المقالع ؟.
للأسف أن ملف المقالع وقعت فيه تجاوزات عديدة سابقا كشروط الترخيص ناهيك عن عدم وجود مراقبة جادة ومسؤولة. إلا أنه الآن هناك رغبة أكيدة للمسؤولين بضرورة إعادة الأمور إلى نصابها .و تجري لقاءات مع الساكنة بهدف مناقشة المشاكل والسعي إلى حلها وهذه بادرة وخطوة نسجلها بكل إيجابية لكل من يسعى إلى تخفيف الضغط عن الساكنة .
أما فيما يخص مخلفات المقالع هناك توجهات وقوانين حكومية بضرورة احترام دفاتر التحملات وتبقي مسؤولية التتبع مسؤولية الجميع سلطة منتخبين ساكنة وحتى أصحاب المقالع. وأسجل هنا وجود بعض الكائنات التي بدأت تقوم بدور الوسيط بين أصحاب المقالع والساكنة بهدف النضال وهي في الواقع تقوم بعملية ابتزاز واسترزاق وجب علي الجميع ساكنة وسلطة وأصحاب المقالع محاربتهم والوقوف في وجههم .
3-بالنسبة لجماعة ملوسة وبعض الجماعات الأخرى نعلم أنه لا زالت هناك عدة ملفات عالقة في المحاكم لحد الآن ، ولمدة تجاوزت بضع سنين تتعلق بنزع الملكية . هل تشتغلون على هذا الملف أم أن الأمر في يد القضاء ليقول كلمته ،والقضاء مستقل ؟.
ملفات نزع الملكية ملفات شائكة ،و هناك ملفات مطروحة على القضاء وباعتبار أن هذا الأخير مستقل لا يمكننا التدخل فيه، وبالتالي أنا أفضل أن تكون الحلول حبية وبالتراضي تراعي الوضعية الاجتماعية للساكنة.والإشكال في الموضوع إشكال قانوني حيث أن قيمة التعويض في نزع الملكية من الناحية القانونية يبقى دائما ضعيفا. وأرى أن هذه المشاريع الضخمة الذي يعرفها الإقليم لن تستقر إلا بانخراط الساكنة فيها ولن ينخرط هؤلاء إلا بإدماجهم فيها عبر تشغيلهم وإنجاز كل المرافق الضرورية للحياة من طرق ومدارس وتعميم شبكة الماء والكهرباء والمستشفيات ...إلخ .
4-تم مؤخرا إثارة ملف تحديد الملك الغابوي في الإقليم . وراجت إشاعة تقول أن رئيس الحكومة أستاذ عبد الإله بنكيران أصدر مرسوما وزاريا بهذا الشأن ، ما صحة مثل هذه الأقوال ؟.
للأسف أن هذا الأمر تم تسييسه من طرف أشخاص هدفهم النيل من حزب العدالة والتنمية. وتم فيها إقحام اسم رئيس الحكومة السيد بن كيران. للأسف وقع تجاوز غير قانوني من إدارة المياه والغابات بحيث قدموا طلب التحديد ،ثم مباشرة بدؤا في خطوة غير قانونية بإجراءات التحديد، قبل أن يوقع رئيس الحكومة المرسوم ، و يتم نشره بالجريدة الرسمية (وهذه خطوة غير قانونية). وقد تم طرح سؤال شفوي من طرف فريق العدالة والتنمية بالبرلمان أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الشوباني ما سبق ذكره ' ثم بعد ذلك تم عقد لقاء مع السيد الحافي المندوب السامي للمياه والغابات في لجنة بالبرلمان بهدف التوضيح ووضع النقط فوق الحروف . كما تم عقد لقاء مع بعض جمعيات المجتمع المدني من مدينة آسفي ( علما أن إقليم آسفي عرف نفس المشكل ) .والسيد رئيس الحكومة السيد بن كيران أكد في هذا اللقاء بأنه لن يصدر أي مرسوم أو قانون يضر بمصلحة المواطن البسيط ،وعليه فانه سيعمل على دراسة معمقة للموضوع مع مختصين قبل إصدار أي مرسوم أو قانون. وقد عقدت شخصيا لقاء مع السيد المندوب الجهوي للمياه والغابات بطنجة بحضور ممثلي عن بعض الجمعيات وبعض الساكنة ،وقد كان اللقاء مثمرا وايجابيا وأكد ما ذكرت سابقا ، أن المرسوم تم إلغاؤه حتى إشعار آخر.
وعليه أؤكد أن المرسوم المرتبط بجماعة تاغرامت قد ألغي وأي عملية تحديد بالجماعة المذكورة غير قانونية.
5-بين الفينة والأخرى تقومين بجولات تواصلية وزيارات لبعض الجماعات والمناطق في الإقليم . وآخرها كانت زيارة لجوامعة وتعد الثانية من نوعها لهذه الجماعة . هذه الزيارة همت بالخصوص المداشر المتضررة بشكل مباشرة من مشروع المدينة الجديدة شرافات ، كيف ترى في الأفق حل هذا الملف الشائك ؟.
اللقاءات التي أقوم بها هي لقاءات تواصلية هدفها التقرب من المواطنين والمواطنات لمعرفة مشاكلهم عن قرب، أما المشاريع التي تعرفها الجماعة فهي مشاريع ضخمة أكيد ستعود على المنطقة بالخير الكثير، لكن على المسؤولين أن يعملوا على الإنصات للساكنة بهدف التوصل إلى حلول توافقية ترضي الطرفين .وأكيد أن التواصل بهدف التوافق حول الحل هو الحل الوحيد والأوحد ، بشرط تغييب هاجس الغالب والمغلوب وكأننا في حرب تنتهي بالخاسر والرابح. إنها قضية وطن وبلد نريد أن نضمن له الاستقرار، وإنها قضية مواطنين نريد أن نعمل جميعا من أجل حماية حقوقهم وتحقيق لهم عيش كريم.
6-الساكنة متشبثة بأرضها والآن تعتزم العودة إلى الاحتجاجات التي انطلقت في بداية ما يسمى بالربيع العربي . وبحسب ما يروج بين السكان فهم سيعملون هذه المرة إلى نقل احتجاجاتهم إلى مدينة الرباط أمام قبة البرلمان وبشكل أكثر تصعيدا . أنت كنت في الجماعة يوم الجمعة 14/12/2012 هل لا حظت حدة الاحتقان السائد وسط السكان ؟ وهل يمكن أن تستبقين الأمور بسؤال شفوي حول الموضوع ؟ أم تفضل الانتظار عن ماذا يمكن أن تكشف عليه الأيام القادمة من مفاجئات ؟.
أكيد أن الاحتقان مازال عند البعض ،وأنا أرى المسؤولية هي مسؤولية مدبري الشأن المحلي ،وعلينا جميعا أن نكثف الجهود محليا(سلطة منتخبون والساكنة المتضررة.......) عبر لقاءات تواصلية مع الساكنة بهدف التوافق حول حلول منصفة ، مع التأكيد على ضرورة إيمان الجميع بأنه لا يوجد صراع ينتهي بالغالب والمغلوب، بل سننتصر بإنصاف الساكنة مع دعم تواجد واستمرار وتسهيل وتشجيع إنجاز هده المشاريع.
أملي أن نصل إلى حلول محلية وأن لا نضطر للسؤال الشفوي أو لإجراءات أخرى حتى لا نشوش على هذه المشاريع الضخمة والكبيرة ،التي من المؤكد أن تعود على المنطقة بالخير الكبير.
7-لنتحدث عن ملف أرض جماعة اجوامعة لكن من الزاوية القانونية ، في هذا الصدد نجد أن السكان تصرح بقولها أنه وقع عليها تدليس واحتيال ،و السلطات والإدارة تقول بأن مسطرة التحفيظ تم احترامها بحذافيرها ،وأن كل شيء تم وفق القانون . ما هي استنتاجاتك بحسب ما تتوفرين عليه من ملفات لبعض السكان ؟.
الساكنة تقول أنه لم يتم إخبارها بالتحديد وآجاله ،حتى تقوم بالتعرضات كما ينص على ذلك القانون. وهذا إجراء أساسي في عملية التحفيظ. هذا القول إن ثبت فأكيد أنه وقع خرق لمسطرة التحفيظ. وهناك أحد النواب السلاليين أكد لي أنه لا علم له بهذا الموضوع،وهذا يطرح علامة استفهام كبيرة . ثم أن هناك أشخاص لديهم ملكيات خاصة ورغم ذلك تم تحفيظ أملاكهم ،وهنا نطرح تساؤل كيف تم التحفيظ.
وهذا الإشكال لن يحل إلا بالقضاء ، وأرجوا أن تعطى لهذه الملفات الصبغة الإستعجالية ، حتى تحل هذه المشاكل ويتم إنصاف كل مظلوم.
8-فرع رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجماعة اجوامعة وبتنسيق مع المكتب المركزي لجهة طنجة - تطوان ،بحسب ما لدينا من معلومات الآن هم منكبون على إعداد تقرير شامل حول عملية التحفيظ التي تمت بالمنطقة . هل هناك تنسيق بينكم وبين الرابطة لتوحيد الجهود من أجل إخراج هذا الملف من عنق الزجاجة والدفع في اتجاه إنصاف الساكنة ؟.
التنسيق أكيد موجود. ورابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين جمعية جادة في مساعيها من أجل الدفاع عن حقوق الساكنة لهذا ينبغي أن نصطف معها بهدف التعاون والتنسيق ونحن مستعدون للتعاون مع كل دوي النيات الحسنة للصالح العام.
9-سبق وأن تشكلت لجنة إقليمية للحوار مع ساكنة جماعة اجوامعة وكنت أحد أعضائها ، ما مصير هذه اللجنة ، وماذا قدمت ، وماذا تعمل بعد مرور سنة على ما أظن ؟.
هي في الحقيقة لم تكن لجنة بمفهوم لجنة كان لقاء مع السيد العامل حول الموضوع ،و مباشرة بعد ذلك تم اللقاء مع الساكنة ولحد الساعة لم تعقد أية لقاءات أخرى مرتبطة بالموضوع . وآمل أن تستمر مثل هذه اللقاءات لأنها تفتح المجال للحوار والتواصل ،وبالتالي تهيئ الأجواء للتوافق حول النقط فليس من مصلحة أحد أن يستمر هذا التشنج والنفور.
10-فيما يخص بعض سكان المداشر بجماعة اجوامعة، بدأنا نرى تحريك ملفات قضائية ، بطرد محتل ضد أفراد بعينهم من طرف شركة العمران . وملفات أخرى تخص عرقلة العمل من طرف الشركات التي تشتغل على إعداد البنية التحتية . ألا تتفق مع الرأي القائل بأنه يتم استغلال القضاء في هذا الملف لتصفية الحسابات مع سكان الجماعة، واستعمال القضاء كآلية للضغط والإكراه ،حتى يقبلوا السكان بالأمر الواقع ويسلموا الأرض لشركة العمران .وأنت تعلمين كيف تم تحريك بعض الدعاوي الكيدية إبان الحملة الانتخابية ضد بعض الأفراد بتهم فارغة ؟ .
ثقتنا في القضاء أكيدة وأملنا أن يكون مستقلا ومنصفا .وأدعوا كل عاقل إلى تغليب لغة الحوار والتواصل. ولن تنجح هذه المشاريع إلا بوجود سكان المنطقة بها و استفادتهم من هذه الاستثمارات التي نرجوا أن تكون بداية خير ونماء عليهم وعلى عائلتهم ودويهم.
11-إذا أخذنا بعين الإعتبار هزالة العرض المقدم من طرف السلطات وشركة العمران، الذي يتجلى في التعويض عن الأضرار السطحية إن وجدت واستفادة كل أسرة من قطعة أرضية مجهزة بمساحة 120 متر مربع ،من وجهة نظر أن السكان هم من ذوي الحقوق . ألا ترى أن هذا التصور للحل مبني على حقائق مغلوطة، إذ يوحي الأمر أنه يتعلق بحل مشكلة حي صفيحي لا أقل ولا أكثر ؟ .
عرض السلطات تتمثل في ثلاث أشياء أولا : بقعة مجهزة بمساحة120 مترr+ 3(كراج وثلاث طوابق).ثانيا:التعويض عن الأضرار السطحية.ثالثا : الاستفادة من مدخرات جماعتهم السلالية.
أما بالنسبة لمن له ملكية صحيحة فالمطلوب أن تتم له مسطرة نزع الملكية كما ينص على ذلك القانون. مرة أخرى ومن هذا المنبر أدعو كل العقلاء المتدخلين في هذا الملف إلى مزيد من الحكمة والتعقل والتقرب من الساكنة والتواصل معها خصوصا وأنها هي الحلقة الضعيفة في هذا الملف .وقانونيا الملف محسوم لصالح الطرف الذي قام بعملية التحفيظ، لكن في نفس الوقت يجب مراعاة الجانب الإنساني والاجتماعي للساكنة فالأصل في هذه المشاريع هي لصالح البلد ومن أجله وبالتالي لا يمكن إضاعة حقوق أبنائه والتي من أجلهم تقام هذه المشاريع ، فأي مفارقة هده.
في سياق السؤال السابق تشكلت في المغرب لجنة دولية للدفاع عن السكان الأصليين ، واعتبرت هذه اللجنة أن ملف الأرض في المغرب بدا يأخذ بعدا دوليا ، مثل باقي ملفات السكان الأصليين في العالم . وأكدت هذه اللجنة أنها سترفع إلى المحافل الدولية ومنها على الخصوص منتدى الشعوب الأصلية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ، قصد المطالبة بإلغاء جميع الظهائر والقوانين الإستعمارية السالبة للأراضي وثروات الساكنة المتضررين ورد الاعتبار المادي والمعنوي لهم .
12-في نظرك الأستاذة بولعيش هل يمكن أن يسلك ملف أراضي جماعة اجوامعة نفس المسار إذا كان هناك انسداد في الأفق . خاصة مع وزارة المياه والغابات التي قامت بعملية التحديد في الجماعة في جنح الظلام أي بالليل حسب تصريح رئيس جماعة اجوامعة ،وهي الآن تقوم بتفويتات لشركة العمران ، ونعلم أنها وقعت التزام مع السكان يعترف لهم بأراضيهم ؟.
كما قلت لك دائما أن هذا المشكل هو داخلي أتمنى أن يبقى داخليا .صحيح أن هناك غموض فيما يخص مدى تطابق عملية التحفيظ للإجراءات القانونية التي ينص عليها القانون. وبالتالي أرجوا من كل المتدخلين العمل علي فتح لقاءات تواصلية جادة مع الساكنة (و مرة أخرى وللمرة الألف التوافق حول الحلول ولاشيء غير التوافق.)
13-فيما يخص البطالة ، هل ترى أن المقاولات التي تعمل بالإقليم تقوم بواجبها ؟
هناك بعض المحاولات لأطراف متعددة ،لكنها تبقى محدودة ولحد الآن لا توجد أرقام حقيقية رسمية تبين نسبة تشغيل أبناء المنطقة في هذه الأوراش . ويبقي إشكال التكوين مطروح بإلحاح إذا أردنا حل هذا المشكل . وهذا دورنا جميعا أن ننخرط في العمل على تكوين أبناء المنطقة حسب حاجة سوق الشغل المتوفرة بالإقليم .
14-كيف تقيمين عمل بعض المؤسسات التي التزمت وتلتزم بتمويل بعض المشاريع الخاصة بالنية التحتية لفك العزلة عن القرى النائية بالإقليم ؟
هناك مشاريع فعلا تم إنجازها ،وهذه خطوات نثمنها ونشجعها لكن بالمقابل مازالت هناك بعض الاتفاقيات التي لم تنفد لحد الآن، نذكر على سبيل المثال اتفاقية تضم أربعة أطراف ( الطرق السيار السكك الحديدية temsa وزارة التجهيز) منذ 2008.
لكن لحد الساعة مازالت بعض الأطراف لم تلتزم بما تعهدت به،علما أن هذه المبالغ ستحل إشكالات كبيرة لشبكة الطرق الإقليمية، ومنها الطريق الوطنية 4613 بجماعة أملوسة (كمثال) أملنا أن يلتزم كل طرف بما تعهد به حتى نخفف عن أبناء المنطقة معاناتهم وفك العزلة عنهم .
15-هناك البعض يرى في بعض مواقفك أنها تتماهى مع موقف السلطة من حل مشاكل الإقليم، في حين نجد أنك متهمة بتأليب رأي السكان ضد السلطة وعرقلة المشاريع الكبرى حسب زعمهم. أي تهمة من التهم السالفة صحيحة ،وما تعليقك على مثل هذه الاتهامات ؟ .
هذه اتهامات باطلة وهي اتهامات لا أساس لها من الصحة ، يروجها بعض من ضايقهم وجودنا (وهم يستغربون من تحركاتنا لأنهم لم يألفوا هذا النوع من العمل ،ولم يعوا بعد أن هذا منهجنا في العمل. فعملنا ليس موسمي بل هو نضال مستمر وتواصل دائم ).و الساكنة وضعت ثقتها فينا وفي حزبنا ومن واجبنا وأخلاقنا أن نكون إلى جانبهم ومساندتهم والوقوف معهم .ولن نحيد عن الطريق الذي رسمناه لأنفسنا وفق مبادئنا ،ومنهج عملنا في حزب العدالة والتنمية. وهذا لا يعني أن نسير مع الساكنة إذا ما أخطأت ،نحن مع الحق والقانون ولاشيء غير القانون فهو الفيصل في كل الخلافات والنزاعات.
16-بماذا ترد على من يعتبر زياراتك وتواصلك مع ساكنة جماعات الإقليم هي حملة انتخابية سابقة لأوانها ؟
فليقولوا ما يشاؤون أنا واضحة في عملي ( هل يمكن أن تستمر الحملة الانتخابية 5 سنوات ؟إن كان هدفي إنتخابي محض ،أكيد سيأتي يوم ما أتعب فيه وأتوقف ، لكن مضت سنة وأنا مازلت مصرة على الإستمرار والنضال مع كل مظلوم فقير مضطهد .ولن أمل ولن أتعب إن شاء الله) نحن نقوم بواجبنا و نعمل وهم يتكلمون ،وأظن أن الشعب المغربي هو الذي له الكلمة .و أكاد أجزم أن الناس تفطنوا لفساد العملية السياسية وخصوصا في القرى التي يشوبها في الغالب فساد وإبتزاز وسمسرة .وبالتالي أن الشعب الآن بدأ يفهم طبيعة العمل السياسي المحيط به . والربيع العربي كان له دورا كبيرا في نزع هواجس الخوف والتقوقع ،ودورنا هو التوعية و التحسيس وهذا ما أقوم به بكل بساطة وبدون مزايدات سياسية . وأؤكد أن انتخابنا هو تكليف ومسؤولية أمام الله قبل أن تكون أمام المواطنين. ولا أعتبر تحملنا للمسؤولية تشريف ولا أفتخر به ، وقافلتنا تسير بإذن الله. ولا يهمنا انتقاداتهم
كلمة أخيرة ؟.
الشكر الجزيل لهذا المنبر الذي أعتبره مستقلا وفيا للمصداقية التي هي أساسية في العمل الصحفي الجاد و المسؤول ،في زمن أصاب الجسم الصحفي عللا كثيرة حرفت مساره وجعلت من بعض الدخلاء على الصحافة وسيلة للابتزاز والاسترزاق (أقول البعض وليس الكل)، وهذا أكيد مسارا سيكسبكم ثقة الشعب الذ ي فطن لكل الفاسدين والعابثين في كل المجالات وشكرا.
zaoujalahmed@gmail.com