لقاء مفتوح بين الكاتب العام بعمالة الفحص أنجرة وساكنة جماعة جوامعة

لما علمت السلطات بعمالة إقليم الفحص أنجرة بعزم ساكنة جماعة جوامعة تنظيم ما أسمته ( أربعاء الصمود ) وهي الوقفة الاحتجاجية التي تعود السكان على تنظيمها داخل مركز الجماعة منذ انطلاق موجة الربيع العربي. دعت يوم الجمعة23 مارس 2012 إلى عقد اجتماع موسع مع السكان المتضررين من مشروع المنطقة الصناعية الموكولة إلى وكالة طنجة المتوسط (طيمسا) ، حضره كل من الكاتب العام بالعمالة السيد نور الدين عبود وأعضاء اللجنة الإقليمية التي كلفت بمتابعة هذا الملف وغيره من القضايا المرتبطة بإنشاء مدينة شرفات . وقد تحدث الكاتب في مستهل الاجتماع عن الغاية من عقد اللقاء، حيث أوضح أن المنطقة مخصصة للمشاريع الكبرى التي لها وقع وطني، كما ترتبط بمشروع مصنع رونو الذي له علاقة بأنشطة صناعية واقتصادية متعددة ، بالإضافة إلى وجود التزامات الدولة مع مجموعة من الشركات المتعاقدة معها لتنشيط المشروع المتكون من منطقة حرة ، ومنطقة صناعية عادية، والذي ينتظر منه توفير ما بين 10 آلاف و15 ألف منصب شغل مباشر ، و20 ألف منصب شغل غير مباشر .. وأبرز أن الغاية من التواصل هي البحث عن كيفية انخراط الساكنة في هذا المشروع ، وهو أمر يتجاوز حدود التدخل المحلي ..وأضاف أنه- وتحت ضغط عامل الزمن- انطلق المشروع في غياب التواصل مع الساكنة ، "ونحن نتحمل المسؤولية" ثم استدك قائلا: "لكن المقاربة المعتمدة الآن أصبحت تنطلق من وجود مجموعة من السكان المعنيين بالمشروع ، كما أن حدود التدخل أصبحت معلومة بعد التعرف على المعنيين بالأمر من الساكنة، وهي تقتضي إدماج الساكنة في المشروع ، لأنه لايمكن استثناء أبناء المنطقة. فلا بد من إشراكهم في الاستفادة من الشغل ، ومن القيمة المضافة في المنطقة" . ثم تساءل عن المطلوب تقديمه إلى السكان؟ فأشار إلى وجود التعويض عن الأضرار السطحية ، وذلك بإعطاء السكان ما يستحقون من خلال تمكينهم من تعويض مباشر أولا ، وعلل ذلك بقوله "لأننا نتعامل في إطار مشروع أقيم فوق منطقة ذات رسوم عقارية مسجلة في إسم الجماعة السلالية ، مع العلم أن كل المراحل المتعلقة بالتحفيظ قد تمت ، كما تتضمن المقاربة تقديم تعويض مباشر إلى ذوي الحقوق بعد إحصاء المعنيين بالأمر، ثم الأضرارالسطحية تحت إشراف لجنة من الساكنة ولجنة تقنية مختلطة ستتولى تحديد قيمة التعويضات الخاصة وفق المعايير المعمول بها على الصعيد الوطني ، ثم فتح باب الاستفادة". أما الجزء الثاني من المقاربة فيتعلق باجتهاد محلي من أجل الاحتفاظ بالسكان في المنطقة ، وذلك بمنحهم إمكانية بناء منزل بجميع مواصفات المدينة العصرية في مدينة شرافات ، إذ سيتم منحهم تعويضا عينيا ممثلا في بقع أرضية محددة مساحتها في 120 م/2 مجهزة ، وتسلم بالمجان للمستفيدين ، كما يسمح لهم ببناء طابقين وتخصيص الطابق الأرضي للتجارة .. أما بالنسبة للسكان من غير ذوي الحقووق، فستمنح لهم نفس البقع مقابل أداء تكلفة التجهيز. هذا بالإضافة إلى التعويض الذي سيشمل كل ذوي الحقوق اعتمادا على أموال صندوق الجماعة السلالية الذي يتوفر على مبالغ جد هامة" . ثم أوضح "أن التعويض عن الأضرار السطحية ستؤديه شركة العمران ، بينما قيمة التجهيز الخاص بالبقع الأرضية فستقتطع من أموال الصندوق المذكور، وسيظل الباقي تحت تصرف الساكنة".. وأخبر الحاضرين بوجود لجنة إقليمية تم خلقها بهدف معالجة المشاكل في حالة استمرار الخلاف حول الممتلكات بالنسبة للسكان المقيمين فوق أراضي الجموع.. وذكر بإكراهات الدولة الناتجة عن تعاقدها مع الأجانب في ظل أجواء تطبعها المنافسة الحادة، وتحدث عن وجود مستثمرين ينتظرون ويهددون بمغادرة المغرب إلى وجهات أخرى ، وأكد على استعداد الإدارة للحوار، والذهاب إلى أقصى حدود الشفافية، وبالشكل الذي يخدم الجانب الشخصي للساكنة مع مراعاة الصالح العام ..ووعد بأن لا تقوم الإدارة بشيء إلا بالتوافق مع السكان الذين يطلب منهم مد يد العون للتغلب على المشاكل.. وفي نفس السياق تدخل أعضاء لجنة المتابعة التي تم تشكيلها صباح اليوم بالعمالة، والتي عقدت اجتماعا لها مع السيد عامل الإقليم ، إذ ذكرت البرلمانية الأستاذة سعاد بولعيش ،" أن اللقاء هو لقاء تواصل وإخبار ، مما يفرض توفر حسن النية والثقة المتبادلة، وقد تمت الدعوة إليه إثر توصلها بشكاوي حول مسار التحفيظ، علما أن السكان يؤيدون المشروع الذي سيحول المنطقة إلى قطب صناعي. وأوضحت أن الهدف هو الخروج بتوصيات ومقترحات من أجل التغلب على المشكل، ودعت الساكنة لقبول التحولات التي ستشهدها المنطقة، والتي ستغير نمط الحياة بالكامل ، وذكرت أن الأساسي هو ألا تضيع حياة السكان، ونبهت إلى وجود شركات فرنسية تطالب بالذهاب إلى تونس، كما أكدت على وجود إلحاح من الحكومة من أجل أن تتقدم المشاريع المقررة ، ودعت كل الأطراف إلى التحلي بالتعقل في التعاطي مع هذا الملف الكبير، وحذرت من ارتكاب الأخطاء في تدبير هذا الملف ، وإلا سيتم فتح تحقيق حول ذلك. كما طمأنت السكان الحاصلين على شهادة الملكية باعتبار أن القانون لا يمكن أن يحرمهم من حقوقهم" .. ثم تدخل العضو الثاني في اللجنة، ذ/عبد المالك بومهدي الذي ذكر" أن عقد اللقاء كان بطلب من اللجنة عند اجتماعها مع عامل الإقليم ، ودعا إلى مواجهة الإشاعة من خلال فتح تحقيق نزيه حول كل ما يتأكد من الخروقات والتجاوزات ، ، فهناك اتهامات توجه إلى أعضاء المجلس بأنهم أخذوا المال أو زوروا ، أو وقعوا على تفويت أرض الجموع ..، ألا يقتضي ذلك فتح تحقيق ؟ وذكر بموقف الساكة المؤيد للمشاريع الإلزامية التي لا يعترض عليها أحد، لكنه دعا إلى صيانة حقوق السكان الذين يجب أن يستفيدوا من المشروع ، وأن تكون التعويضات مرضية ، كما طالب باعتماد الوضوح والشفافية في التعاطي مع الملف، وكذلك الصراحة في الكشف عن الخروقات . وأكد أن اللجنة ستبلغ كل الشكاوي إلى عامل الإقليم ، وألح في الأخيرعلى ضرورة التعرف على التحديد الخاص بهذه المشاريع وعدد السكان المتضررين .. " رئيس مجلس جماعة جوامعة ذ/محمد المسيح ، وهو العضو الثالث باللجنة ، قد تساءل " كيف للمجلس أن يتهم بأعضائه ورئيسه ببيع أٍرض الجموع ؟"، فأعلن عن تحديه لمن يدعي أن المجلس قد قرر بيع أراضي الجموع لأية جهة سواء في عهد ولايته هو أو في عهد الرئيس السابق (أحمد الطويل) الذي كان حاضرا كعضو رابع بهذه اللجنة . وذكر "أن كل ما هنالك هو وجود مشروع استثماري للدولة ممثلا في مدينة شرفات والمنطقة الصناعية ..، والمطلوب من المجلس هو الدفاع عن مصالح السكان ، ويمكن محاسبته في حالة التقصير .وأكد على حضور المجلس في هذه العملية من أجل الدفاع عن مطالب السكان ، وحرصه على على حضور المواطنين خلال عملية الإحصاء وتحديد التعويضات ، لأنه متشبث باستمرار السكان داخل تراب الجماعة ، كما يطالب بضمان التشغيل لأبناء المنطقة وإعطائهم حق الأسبقية خلال كل مراحل إنجاز المشروع" . ممثل وكالة طنجة المتوسط السيد (بنيس ) تحدث عن أهمية اللقاء وحرص الوكالة على إدماج الساكنة في المشروع ، وهو موضوع تم أخذه بعين الاعتبار قبل بدء المشروع، حيث اعتبر وضع الساكنة ضمن الأولويات .. وذكر أن الوكالة فرضت على المتعاقدين معها حصصا جزافية تتعلق بتشغيل السكان ، وأعلن عن فتحه الباب من الآن لاستقبال طلبات العمل في الورشات الخاصة بأشغال التسوية .. أما على المدى البعيد، فقد ذكر أن المصالح ستبدأ الأشغال في السنة المقبلة، والإدارة مطالبة بإعداد يد عاملة في أوساط الشباب . وأكد أن الوكالة على كامل الاستعداد بتعاون مع الشركات للانخراط في مشروع تأهيل الساكنة ، ليكون أول العاملين هم أبناء المنطقة ".. أما المتدخلون من السكان الذين حضروا اللقاء بكثافة وفي طليعتهم الناشط الجمعوي أحمد الزوجال ، فقد أكدوا من جانبهم على عدم اقتناعهم بالعرض المقدم إليهم وعبروا عن تحفظاتهم ، وتشبثوا بحقهم في التعويض عن الأراضي غير المبنية، كما طالبوا بالتعويض الحقيقي الذي سيمكنهم من إنقاذ أنفسهم من التشرد والضياع بعد وقف نشاطهم الفلاحي الذي يعد مصدرهم الوحيد للرزق، وطالبوا بإيجاد حل شمولي لكل القضايا المطروحة .. وسجلوا الموقف السلبي والغير الواضح للسلطات التي لم تتدخل إلى بعد فوات الأوان، واعتبروا أن مثل هذا اللقاء التواصلي كان يجب أن يتم قبل انطلاق الأشغال الجارية ، وأكدوا أنه لا مصداقية للوعود المتعلقة بالتشغيل، بدليل ما جرى في منطقة قصر المجاز وملوسة .. وذكر البعض أن تحديد بعض الأراضي في دوار الغريفة وغيره تم فيه النصب على السكان، لأن مسطرة التحفيظ مرت في ظروف غامضة ومشبوهة ، ولأنه تم تحفيظ الآراضي الآهلة بالسكان دون اعتبار لوجودهم أصلا، في الوقت الذي كان يقال لهم إن العملية تتعلق بإدخال شبكة الماء الصالح للشرب . وسجلوا أيضا عدم مصداقية اللقاءات التي يتم عقدها مع الساكنة في غياب محاضر تضبط ما اتفق عليه وتحدد المسؤوليات ، وتبين من خلال التدخلات أن أغلب السكان لا يتوفرون على وثائق قانونية للتملك رغم أنهم مقيمون في هذه ألأراضي لعدة عقود إلى أن فوجئوا بمطالبتهم بالتنحي عن أراضي الجموع التي يتم تحفيظها لصالح الغيرأو في اسم الجماعة السلالية. وذكر المتدخلون أنهم يواجهون المجهول باعتبار أن حدود خريطة المشروع لا زالت غير معروفة، وكذلك الأشخاص الذين ستطالهم تأثيرات المشروع . واشتكى البعض من تعسفات السلطة بالمنطقة. وبالموازاة تمت المطالبة بتحديد المبالغ المالية المتوفرة لدى الصندوق المذكور، وتقديم الضمانات الكافية بخصوص تشغيل أبناء المنطقة. كما أثيرت نقطة ضلوع بعض المحظوظين الذين منحت لهم الشواهد الإدارية مقابل مبالغ مالية مكنتهم من تحفيظ الأراضي السلالية المعروفة لدى الجميع . وكان رد الكاتب العام على هذه النقطة، هو حث من يتوفر لديه دليل على اللجوء للقضاء لمتابعة من يحاول التحايل على القانون من أجل كسب حق ليس له.. وأكد من جديد استعداد الإدارة للتباحث حول كل القضايا وإيجاد الحلول للمشاكل في إطار التعاون، ووعد بعقد لقاء لاحق في الأجل القريب، وأكد حرص الإدارة على مصالح السكان من الخروج بأقل الأضرار ، واستعدادها لتدارك الأخطاء في إطار القانون . وأوضح أن اختصاصات رؤساء الجماعات لا تسمح لهم بالتدخل في أراضي الجموع ولا حق لهم في منح الشواهد الإدارية المنظمة بقانون، والتي يتم الحسم فيها في إطار لجن إقليمية تحت سلطة الوصاية . وقبل أن يختم تدخله، أكد على وجود أمل في النهوض بالمنطقة ، وأن صندوق الجماعات السلالية بالمنطقة يتوفر على أرقام مالية مهمة، مما يقتضي المبادرة بتحديد الأشخاص المستحقين . ودعا إلى تشكيل لجنة من السكان لمراقبة هذا الملف إلى جانب اللجنة الخاصة التي شكلتها العمالة ، وتسهيلا للمامورية دعا إلى "عرض قوائم أسماء المعنيين بالأراضي التي سيقام عليها مشروع المنطقة الصناعية أولا، ثم القيام بإنجاز تقني يتعلق بتجميع المعطيات، وعرض الخرائط الخاصة بالمشروع ككل (شرفات، والمنطقة الصناعية ) ، وكذلك مراعاة حالة الملاكين للأراضي ، وللدور والمساحة ، ثم الإعلام المسبق بتاريخ إجراء الإحصاء وعرضه في الأماكن العامة ، وأشارإلى وجود 40 مليون درهم خاصة بالتعويض عن الأضرار السطحية، وأكد على أهمية الثقة لأنها أساس النجاح ، وأنه لا التزام إلا بما يمكن تنفيذه، وأن كل ما يسمح به القانون أو الاجتهاد فإننا سنعنمل به، واعتبر أن اللقاء هو لقاء أولي من أجل كسر الحواجز للسير إلى الأمام وفي الاتجاه الصحيح. وفتح صفحة جديدة". والجدير بالذكر أنه سبق في الأسبوع الأول من شهر ماي 2011 وبطلب من عامل الإقليم عقد لقاء مع لجنة تمثل ساكنة الجماعة على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة خلال تلك المدة، وقد تم خلاله التطرق إلى المشاكل المعروضة والتي تناولتها الصحف في حينه وكذلك تقرير رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين ، وقد اكتفى العامل والكاتب العام في هذا الاجتماع بتسجيل كل التدخلات دون تقديم أي جواب ، علما أن الاجتماع استغرق قرابة ساعتين . كما عقد لقاء
آخر مع رئيس القسم الخاص بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، لم يسفر عن أية نتيجة بخصوص المشاكل المطروحة بهذا الملف بسبب استمرار الاحتجاج نظرا لغياب الحوار المثمر، كما عقد بتاريخ 10 ماي 201 بمركز الجماعة لقاء مع ممثلي السكان حضره رئيس قسم الشؤون العامة ورئيس الدائرة..، طرح خلاله ملف المطالب بكل تفاصيله ، وتم تقديم مجموعة من الوعود التي لم ينفذ منها إلا القليل . هذا وقد كان المحتجون يطالبون بإيفاد لجنة للتحقيق في الخروقات والمشاكل القائمة ، كما تم رفع تقرير مفصل إلى المجلس الجهوي للحسابات ، وبعث برسالة إلى كل من وزير الداخلية ، و المجلس الوطني لحقوق الإنسان ..
عن المكتب المركزي لرابطة
الدفاع عن حقوق المستهلكين