في عملية نوعية مشتركة بين كوكبة الدراجات النارية للدرك الملكي العاملة بالطريق السيار و درك جماعة ملوسة بالفحص أنجرة و المركز القضائي للدرك الملكي بطنجة ،تم صبيحة الاثنين 17 دجنبر الجاري ،حجز أكثر من 18 ألف خرطوشة من السجائر المهربة داخل سيارة من نوع (داسيا لوكان) تحمل أرقاما مزورة ، تقدر قيمتها المالية بحوالي ثلاثة ملايير و نصف سنتيما ، بحاجز أمني على مشارف جماعة ملوسة القروية إقليمالفحص أنجرة ولاية طنجة .و جاء توقيف السيارة المتورطة في عملية التهريب أثناء محاولة عبورها الحاجز الأمني المذكور أثناء عملية تفتيش روتينية قبل أن يتمكن سائقها من الفرار بسبب الارتباك ، تاركا السيارة المشبوهة بعين المكان.و بموازاة مع ذلك ، فقد أثار انتباه عناصر الحاجز الأمني المذكورين ، انعطاف مفاجئ لسيارة أخرى مشبوهة من نوع (لاكونة) كانت تتعقب السيارة الأولى و تتبعها من بعيد ، بسرعة جنونية في الاتجاه المعاكس ، لتتم في الحال ملاحقتها و توقيفها بعد عملية مطاردة دامت لبضع ساعات في منطقة جبلية وعرة و بالتالي اعتقال صاحبها و المالك الحقيقي للبضاعة المهربة المصادرة.و إلى ذلك و اثناء البحث التمهيدي الذي أجري مع الضنين المدعو (ع/ب) من مواليد سنة 1968 الساكن بمدينة القصر الكبير . و بعد تنقيط معلوماته الشخصية بحاسوب المصلحة ، تبين بأنه موضوع مذكرة بحث وطنية في قضية تتعلق بتهريب السجائر منذ تاريخ 1 شتنير 2009 حين قامت كوكبة الدراجات النارية التابعة لدرك طنجة من حجز حوالي 1500 خرطوشة سجائر مهربة (تفوق قيمتها المالية 300 آلاف درهم) على مشارف الطريق السيار الرابط بين طنجة و أصيلة ، داخل سيارة من نوع رونو كونغو ، تحمل أرقام صفائح مزورة . و التي أسفرت حينها عن اعتقال أحد المهربين في عين المكان (ع/ر) من مواليد سنة 1973 ،الساكن بمدينة القصر الكبير ،فيما تمكن مرافقه الثاني المتهم الرئيسي و صاحب البضاعة الأصلي من الفرار إلى وجهة مجهولة إلى أن سقط اليوم بمنطقة ملوسة في هذه العملية التي وصفت أمنيا بالكبيرة و الهامة و التي تندرج في إطار مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز العمل ضد التهريب بالمنطقة. و قد تم وضع المتهم وبتعليمات مباشرة من النيابة العامة تحت الحراسة النظرية بمقتضى حالة التلبس،إلى حين انتهاء البحث التمهيدي معه و إعداد مسطرة المتابعة في حقه من طرف الضابطة القضائية المكلفة بالملف ،قبل تقديمه أمام أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في حالة اعتقال من اجل متابعته بالمنسوب إليه، و ذلك بعد مصادرة المحجوزات و السيارتين المستخدمتين في عملية التهريب لفائدة إدارة الجمارك و الضرائب الغير المباشرة من اجل تحديد مطالبها المالية التعويضية من العملية.