التعليم المنتج، والتعليم غير المنتج... وضرورة إنشاء جبهة وطنية لإنقاذ المدرسة العمومية...!!!

بمناسبة بداية السنة الدراسية 2012 / 2013، أصدر وزير التربية الوطنية محمد الوفا، مذكرة يلغي بموجبها مذكرة سابقة، كان نواب وزارة التربية الوطنية، بموجبها، يرخصون لنساء، ورجال التعليم، بالعمل في مؤسسات التعليم الخصوصي، في حدود ساعات معينة أسبوعيا.
وهذا القرار، في حد ذاته، باعتباره قرارا إيجابيا، يصب في اتجاه ضمان تكافؤ الفرص، أمام تلميذات، وتلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية، كما يصب في اتجاه جعل التعليم الخصوصي، يستوعب عددا من الأطر المعطلة، من خريجي الجامعات، والمدارس العليا، مما يمكن اعتباره عنصرا أساسيا، بالنسبة لتشغيل العاطلين، والمعطلين، خاصة وأن عدد مدارس التعليم الخصوصي، التي تتزايد باستمرار، بسبب تردي المستوى التعليمي، لتلاميذ المدرسة العمومية، في مستوياتها المختلفة.
إلا أن ما يجب الانتباه إليه، أن التعليم الخصوصي، كان يستغل كفاءة، وخبرة نساء، ورجال التعليم، في المدرسة العمومية، والتي لم تعد تستثمر فيها، بقدر ما صارت تستثمر في المدرسة الخصوصية. وهو ما يعني أن تلاميذ المدرسة الخصوصية، سيعرفون هم، بدورهم، ترديا على مستوى جودة العملية التعليمية التعلمية، كما يعني، أيضا، اندحار المستوى التعليمي للمدرسة الخصوصية، مما يجعل تلاميذها يلجأون، بدورهم، إلى تلقي الحصص الإضافية، وفي جميع المواد الدراسية، التي يدرسونها في المدرسة الخصوصية. وإلا، فإن الآباء سوف يلحقون أبناءهم بالمدارس العمومية، التي لا بد أن تتعافى، إذا قامت نساء، ورجال التعليم، بممارسة النقد الذاتي، وشرعوا يعملون على رفع مستوى التعليم العمومي.
وانطلاقا مما تكرس في أذهان الناس، ونظرا للامتيازات التي صار يتمتع بها التعليم الخصوصي، فإنه يمكن أن نصنف التعليم في المغرب: إلى تعليم منتج، وتعليم غير منتج، كما ورد في عنوان موضوعنا.
وهذا التصنيف، الذي أوردناه في عنوان الموضوع، لم نبدعه، بل إن الواقع التعليمي، في المغرب، هو الذي فرضه علينا؛ لأن التعليم العمومي في المغرب، أصبح مجرد سجن للأطفال، واليافعين، والشباب، من المدرسة الابتدائية، إلى الجامعة، وحتى الذين يبرزون من خلال التعليم العمومي، هم نتاج الحصص الإضافية، التي يتلقاها تلاميذ التعليم العمومي، من قبل أساتذتهم خارج المدرسة العمومية، وبمقابل يدفعه الآباء من قوت أبنائهم: أي أنهم، هم بدورهم، نتاج التعليم الخصوصي، وليسوا نتاج التعليم العمومي.
وبالنسبة للتعليم الخصوصي، فإنه يستغل مهارات، وخبرات أساتذة التعليم العمومي، التي يبخلون بها على مدارسهم، وعلى تلاميذهم في المدرسة العمومية، ويوظفونها توظيفا إيجابيا في المدرسة الخصوصية، ولصالح تلاميذ التعليم الخصوصي، الذي يمكن وصفه، كنتيجة لذلك، بالتعليم المنتج، في الوقت الذي يصير فيه التعليم العمومي، الذي لا توظف فيه خبرات، ومهارات أساتذته، بالتعليم غير المنتج.
فلماذا وصفنا التعليم الخصوصي بالتعليم المنتج؟
ولماذا وصفنا التعليم العمومي بالتعليم غير المنتج؟
إن اعتبارنا للتعليم الخصوصي تعليما منتجا، يرجع إلى كونه تعليما خصوصيا، في مدرسة تفتح في وجه التلاميذ بمقابل، والأستاذ يدرس بمقابل، ومدخول المدرسة يذهب جزء منه إلى جيوب الأساتذة، والعاملين في الإدارة، وفائض القيمة يتجمع في حساب مالك المدرسة، التي تحولت إلى وسيلة لاستنزاف جيوب الآباء، والأمهات، والأولياء الذين يدركون، وحدهم، ما يكلفه التعليم الخصوصي، وما تكلفه الدروس الخصوصية، التي يتلقاها أبناؤهم في البيت.
فمالك المدرسة يعتبر التعليم الخصوصي منتجا، مادام يوفر له فائضا يستثمره في مضاعفة العقارات التي يملكها، ولرفع رصيده في الحسابات البنكية، التي يمكن أن يعتمدها في توسيع مدرسته، أو مدارسه الخصوصية، ليضاعف بذلك استغلاله لآباء، وأبناء الشعب المغربي، القادرين على الدفع أكثر، والمتمكنين من استئجار أساتذة لأبنائهم، من أجل إعطائهم الدروس الخصوصية في البيت، ليتأكد بذلك أن التعليم الخصوصي، ينتج تضخم الجيوب، وما أدراك ما تضخم الجيوب: جيوب مالكي المؤسسات التعليمية الخصوصية، وجيوب أساتذة الحصص الإضافية المنزلية، التي تحول المنازل إلى مدارس للتعليم الخصوصي.
والأستاذ في التعليم العمومي، يعتبر التعليم الخصوصي، الذي يقوم فيه بعمل إضافي مرخص له به، تعليما منتجا، لأنه يمكنه من مضاعفة مدخوله الشهري، ومن مراكمة ثرواته، ومن تمكينه من عيش مظاهر التبرجز الكاذبة، والقائمة على نهب جيوب الآباء، وعلى حساب عيش، وقوت أبنائهم.
ولذلك فالتعليم الخصوصي، هو تعليم منتج، في نظر الأستاذ، أو الأساتذة الذين يشتغلون في التعليم الخصوصي، إلى جانب اشتغالهم في المدرسة العمومية.
والتلاميذ الذين يدرسون في المدرسة الخصوصية، يعتبر التعليم الخصوصي، بالنسبة إليهم، تعليما منتجا، نظرا لكون أساتذته يوظفون مهاراتهم، وما يتوفر لديهم من خبرات، لإعطاء الدروس الجيدة، التي تمكن التلاميذ من استيعابها، مما يضمن حصولهم على النقط الجيدة، في الامتحانات العمومية، التي تمكنهم من الالتحاق بالمدارس العليا، التي يتخرجون منها، ليجدوا أمامهم عملا مضمونا. وهو أمر لا يتوفر للدارسين في التعليم العمومي، الذين لا يحصلون إلا على نقط متدنية، لا تمكنهم من الالتحاق بالمدارس العليا، وحتى إذا تخرجوا من الكليات، لا يجدون عملا يمكنهم من العيش الكريم.
والآباء يعتبرون التعليم الخصوصي، الذي يدفعون فيه جزءا من قوت أبنائهم التلاميذ، أو الطلبة، تعليما منتجا، لأنه يضمن لأبنائهم تعليما جيدا، يمكنهم من الحصول على نقط متميزة، تمكنهم من الالتحاق بالمدارس العليا، التي يتخرجون منها، ليجدوا عملا مضمونا لهم في المؤسسات العمومية، أو الخصوصية، خاصة، وأن مدارس التعليم الخصوصي، يتم إعدادها انطلاقا من حاجيات السوق، التي تبدأ بالتعليم الجيد، الذي صار مفتقدا في المدرسة العمومية، انطلاقا من استثمار مهارات، وخبرات نساء، ورجال التعليم، العاملات، والعاملين في المدرسة العمومية، المتخرجات، والمتخرجين من مدارس التكوين.
ولذلك، نجد أن الآباء، وخاصة من الطبقة البورجوازية، والإقطاعية، والطبقة الوسطى، ومنهم نساء، ورجال التعليم، يفضلون إلحاق أبنائهم بالمدارس الخصوصية.
وانطلاقا مما رأيناه، نجد أن مالكي مدارس التعليم الخصوصي، وأساتذة التعليم العمومي، العاملين بترخيص، أو بدون ترخيص في التعليم الخصوصي، والتلاميذ الدارسين في المدارس الخصوصية، أو تلقوا من أساتذتهم دروسا خصوصية، والآباء من الطبقة البورجوازية، والإقطاعية، ومن الطبقة الوسطى، ومنهم نساء، ورجال التعليم، يعتبرون التعليم الخصوصي تعليما منتجا، مادام يؤدي إلى العمل في نهاية المطاف.
أما التعليم العمومي، في نظر هؤلاء جميعا، فهو تعليم غير منتج، للاعتبارات الآتية:
الاعتبار الأول: أن المشرفين على التعليم العمومي، يلتزمون باختيارات لا ديمقراطية، ولا شعبية، خضوعا لتعليمات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، التي تحرص على أن يصير التعليم المغربي لا ديمقراطي، ولا شعبي، وفي خدمة مصالح الرأسمالية المحلية، التي تضع نفسها، كذلك، في خدمة مصالح الرأسمالية العالمية، في إطار تبعية النظام الرأسمالي المغربي، التابع للرأسمالية العالمية.
الاعتبار الثاني: السعي الحثيث، والدؤوب، لإيصال التعليم المغربي إلى الإفلاس، حتى يصير ذلك الإفلاس ذريعة لخوصصة التعليم المغربي، من أجل أن تصير خوصصته وسيلة لاستنزاف جيوب الآباء، لصالح الرأسماليين الذين يستثمرون ثرواتهم في التعليم الخصوصي.
الاعتبار الثالث: غض الطرف عن قيام أساتذة التعليم العمومي، بإعطاء الدروس الخصوصية لتلاميذهم، في المدارس الخصوصية، حتى يصير ذلك وسيلة لإقناع التلاميذ، والآباء، والأمهات، وعامة الناس، بنجاعة الدروس الخصوصية، التي تصير ذريعة لاقتناعهم بنجاعة، وأهمية الدراسة في المدارس الخصوصية.
الاعتبار الرابع: الترخيص لأساتذة التعليم العمومي، للقيام بوظيفة التدريس في التعليم الخصوصي، مما جعل هؤلاء الأساتذة، يقومون بثلاثة وظائف:
1) وظيفة التدريس في مدارس التعليم العمومي.
2) وظيفة إعطاء الدروس الخصوصية المؤدى عنها في البيوت، أو في المدارس الخصوصية.
3) وظيفة التدريس في المدارس الخصوصية.
وهذه الوظائف الثلاثة، لا بد أن تنعكس سلبا، على أداء المدرس في المدرسة العمومية، مما يجعل مستوى التعليم العمومي، يتدحرج إلى الوراء، ليصير مستواه متدهورا.
الاعتبار السابع: أن المدرسة العمومية، ليست إلا سجنا مؤقتا لأبناء كادحي الشعب المغربي، كأطفال، وكيافعين، وكشباب، ليلتقوا، في نهاية المطاف، في الشارع، ليجدوا أنفسهم أمام افتراس العطالة.
فلماذا يصير التعليم الخصوصي تعليما منتجا؟
ولماذا يصير التعليم العمومي تعليما غير منتج؟
إن الطبقة المستفيدة من التعليم المنتج، أو من التعليم غير المنتج، هي التي تستطيع أن تفرض شروطها على المدرسة، وعلى المدرس، أو تصير عاجزة عن فرض تلك الشروط.
فالطبقة البورجوازية / الإقطاعية، والطبقة الوسطى، ومنها نساء، ورجال التعليم، القادرون جميعا، على أداء قيمة التدريس، في المدرسة الخصوصية، يستطيعون جميعا، فرض شروطهم على المدرسة الخصوصية، التي تخلص في خدمة زبنائها من البداية، إلى التخرج، والالتحاق بالعمل: أي أن العلاقة بين أرباب المدارس، والطبقات البورجوازية / الإقطاعية، والطبقة الوسطى، وبين الطبقات المذكورة، علاقة عضوية، لتصير الطبقات المذكورة في خدمة بورجوازية التعليم الخصوصي، ولتصير بورجوازية التعليم الخصوصي، في خدمة مصالح أبناء الطبقات المذكورة، مما يجعل التعليم الخصوصي تعليما منتجا، ليتكرس، بذلك، هذا المفهوم في أذهان الخاصة، بمن فيهم نساء، ورجال التعليم، الذين أوصلوا التعليم العمومي إلى الإفلاس، سواء كانوا مسؤولين، أو عاملين في مدارس التعليم العمومي.
أما الطبقات الاجتماعية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، فلا تجد أمامها إلا مدارس التعليم العمومي، لإدخال أبنائها إلى تلك المدارس، لا من أجل أن يتلقوا تعليما جيدا، يؤهلهم لتحمل المسؤولية مستقبلا، بل من أجل سجنهم، في تلك المدارس، إلى حين، سواء تعلق الأمر بالتعليم الابتدائي، أو الثانوي الإعدادي، أو الثانوي التأهيلي، أو الجامعي، ليجد نفسه وجها لوجه، أمام العطالة التي تملأ عليه كيانه، ليجد نفسه محروما من كل شيء، بما في ذلك الحياة الكريمة.
وإذا كانت المدرسة العمومية، تعمل تحت إشراف الدولة المخزنية، التي ليست ديمقراطية، وليست شعبية، والتي لا يمكن اعتبارها إلا دولة طبقية، فإن هذه الدولة، التي وضعت النظام التعليمي الخاص بالمدرسة العمومية، على أسس غير ديمقراطية، وغير شعبية. وبالتالي، فإن هذه الدولة هي صاحبة المبادرة، في السير بالنظام التعليمي المغربي، إلى درجة التدهور، الذي صار عليه الآن. والدولة بذلك تضع نفسها، باعتبارها دولة طبقية، في خدمة مصالح الطبقة البورجوازية، والإقطاعية، والطبقة الوسطى، بشكلها القائم الآن. وهذه الخدمة العظيمة، تتمثل بالخصوص، في الوقوف وراء تدهور مستوى التعليم في المدرسة العمومية، التي تسرب إليها الفساد، لتصير كباقي قطاعات الدولة الفاسدة أصلا. وهو ما يجعل المدرسة المغربية العمومية، لم تعد مدرسة مغربية عمومية، لقد أصبحت مجرد سجن لأبناء الشعب المغربي، لمدة عمرية محددة، لها علاقة بصمود أبناء الكادحين، ومن ورائهم آباؤهم، وأمهاتهم، وأولياؤهم، في التواجد في المدرسة العمومية، والتي قد تتوقف في حدود التعليم الابتدائي، وقد تمتد إلى حدود التعليم الثانوي الإعدادي، أو التأهيلي، وقد تمتد إلى حدود التعليم الجامعي، في مستوياته المختلفة، وفي جميع المستويات، يحاول أبناء الكادحين أن يتعلموا فعلا، ولكن تعلمهم يفتقر إلى الحافز، الذي يعتبر رهينا بآفاق المدرسة العمومية.
ومن خلال وقوفنا على طبيعة التعليم في المدرسة الخصوصية، والتعليم في المدرسة العمومية، نكون قد أجبنا على السؤال الذي يعتبر التعليم الخصوصي تعليما منتجا، وعلى السؤال الذي يعتبر العليم العمومي غير منتج.
وسواء كان التعليم الخصوصي منتجا، أو التعليم العمومي غير منتج، فإن هذا التعليم لا ينتج لنا، في أغلب الأحيان، خريجا ديمقراطيا شعبيا وطنيا، يتم التعويل عليه في النهوض بالاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة، وفي العمل على فرض اختيارات ديمقراطية شعبية، وبناء دولة وطنية ديمقراطية مدنية علمانية، كدولة للحق والقانون، تشرف على تحرير جميع أفراد المجتمع، من بقايا العبودية، وتضع حدا للاستبداد، بتحقيق الديمقراطية، بأبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وتضع حدا للاستغلال الهمجي، بحرصها على تحقيق العدالة الاجتماعية.
وبناء على ما رأينا، فإن ما قام به وزير التربية الوطنية، بإلغائه الترخيص لنساء، ورجال التعليم، بالعمل في المدرسة الخصوصية، ومنع الساعات الإضافية، ما هو إلا اعتراف من الدولة ب:
1) إفلاس المدرسة العمومية، إلى درجة أنها لا ترقى حتى إلى مستوى المؤسسات، التي تشتغل على محاربة الأمية.
2) كون خريجي المدرسة العمومية، في مستوياتها المختلفة، لا تعد إلا أجيال العاطلين، والمعطلين، ومعهم العاطلات، والمعطلات، الذين، واللواتي، يتظاهرون، ويتظاهرن، طلبا للشغل، في مختلف المدن المغربية.
3) كون معظم المنتمين إلى مختلف الهيئات التعليمية، في مستوياتهم المختلفة، لا يهتمون بالمسألة التعليمية، إلا باعتبارها مجالا لجلب المزيد من الثروات، وبعقلية رأسمالية، مع تفرغهم للاستثمار في مجال من المجالات المختلفة.
4) كون البرامج الدراسية، التي أعلنت إفلاسها، من خلال تجربة لمدرسة العمومية، لا زالت تفتقر إلى من يمتلك الشجاعة الكافية، لإعادة النظر فيها، حتى تصير برامج ديمقراطية شعبية، تستجيب لحاجيات العصر، على أساس ربط التعليم العمومي، بالتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
5) اعتبار التعليم في المدرسة الخصوصية، هو البديل لتدهور التعليم في المدرسة العمومية، من منطلق كونه يستجيب لحاجيات السوق.
فهل تنظم وزارة التربية الوطنية حملة إعلامية، لإشعار المواطنين، بضرورة تكاثف الجهود، للنهوض بالمدرسة العمومية؟
هل يحرك وزير التربية الوطنية، أجهزة الوزارة، من أجل العمل على إعادة النظر في البرامج، حتى يصير التعليم العمومي مستجيبا لحاجيات السوق؟
ألا تطالب الوزارة، بنهج سياسة تنموية اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، تنسجم مع طبيعة خريجي المدرسة العمومية، في أفق إعادة النظر في السياسة التنموية، بموازاة مع إعادة النظر في البرامج التعليمية، من أجل الربط الجدلي بين النظام التعليمي المغربي، وبين التنمية المتطورة باستمرار؟
هل تنشئ الوزارة هيآت للمراقبة، من أجل وضع حد للدروس الخصوصية، ولاشتغال مدرسي المدرسة العمومية، في المدرسة الخصوصية؟
هل تقوم وزارة التربية الوطنية، بتكوين المدرسين، الذين يعينون للعمل في المدارس الخصوصية، في مستوياتها المختلفة، وعلى حسابها؟
هل تلزم المدارس الخصوصية، بأداء أجور نساء، ورجال التعليم الخصوصي، على أساس أن تصير في مستوى أجور نساء، ورجال التعليم العمومي؟
هل تلزم مالكي المدارس الخصوصية، بإيجاد فضاءات تستجيب للرقي بالعملية التربوية التعليمية التعلمية؟
هل تلزمهم بتمتيع جميع العاملين بحقهم في الحماية الاجتماعية، والصحية؟
وكيفما كان الأمر، فإن أزمة التعليم، ستبقى قائمة في المغرب، ما لم يتم إعادة النظر في الاختيارات الرأسمالية التبعية، التي تتحكم في كل شيء، بما في ذلك النظام التعليمي في المغرب، الذي لا يمكن أن يتحرر، ما لم يتم القطع مع صندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، والشركات العابرة للقارات. وهو ما يجب أن نناضل من أجله كنقابات مخلصة لنساء، ورجال التعليم، وكأحزاب ديمقراطية، وتقدمية، ويسارية، وعمالية، وفي إطار جبهة وطنية للنضال من أجل إنقاذ المدرسة العمومية.
فهل تستجيب النقابات، والأحزاب، إلى إنشاء هذه الجبهة، التي صارت ضرورية، لإنقاذ المدرسة العمومية؟