نظمت عدد من مكونات نداء الإصلاح الديموقراطي بطنجة لقاء تواصليا بقصر البلدية بطنجة يوم الجمعة 25 يونيو 2011م، مع عدد من مناضليها والمتعاطفين لشرح مضامين الدستور الحالي والتحضير لبرنامج التعبئة المحلية للتصويت بنعم لمشروع الدستور. وتدخل الأستاذ عبد الناصر باسم حركة التوحيد والإصلاح بطنجة وقال :"نبارك لأنفسنا وللمغرب والأمة العربية ربيعها العربي، وأنه كان لابد للمغرب أن ينخرط بدوره ضمن حركات المطالبة بالإصلاح الذي توج بالخطاب الملكي بتاريخ 9 مارس 2011م، هذا الخطاب الذي يعد أحد مؤشرات الاستثناء المغربي، هذا الاستثناء الذي لم يمل إلى مبدأ الرفض المطلق للتغيير ولا إلى التغيير المطلق، ولكنه مال إلى مبدأ الإصلاح السلس والمتدرج وهو الخيار الذي تبنته حركة التوحيد والإصلاح منذ البداية، مبدأ لا يميل إلى الاستئصاليين ولا إلى خندق الرافضين للتغيير، وهو مسار وسط في الإصلاح المتدرج . وتابع الأستاذ عبد الناصر القول : "نعم للتغيير بدون سفك للدماء وبدون قلب للطاولة، وقد تلقفنا الخطاب الملكي وانخرطنا ضمن آليات إصلاح الدستور وركزنا في حركة التوحيد والإصلاح على تعزيز المرجعية الإسلامية للدستور ضدا على العلمانية والتغريب والاستبداد، ولأجل الكرامة والحرية. لكنه من حقنا أن نتساءل هل تحقق الوثيقة الدستورية المقترحة ما ناضلنا لأجله وهل هو موجود ضمنها بالفعل ؟ نحن نقول بحركة التوحيد والإصلاح أننا قدرنا استئساد تيارات الفساد والاستئصال والتغريب وقررنا أن لا نسير بعيدا في طلب المستحيل ونسلك الخط الوسط ولو أن الدستور المقترح لا يلبي كافة مطالبنا. وانسجاما مع مبدأ الأمل في الله والتدرج في الإصلاح، لأجل كل ذلك سنصوت بنعم لمشروع الدستور المقترح ، والذي يستجيبلعدد من مطالبنا في موضوع المرجعية، ولو أن التغيير في باب الهوية لازال طفيفا، إلا أنه قد حصل تقدم كبير في المسألة الديموقراطية وإعطاء الحقوق ، وربط المسؤولية بالمحاسبة، لذلك نقول نعم للدستور حتى لا نقع في سفك دماء المغاربة بسبب تطاحن تياارات الاستئصال والفساد، ونذكر في الآن نفسه بقوله تعالى : "والعاقبة للمتقين" ، وأن حركة التوحيد والإصلاح ستصوت بنعم وفي قناعتها أنه يجب القطع مع الدساتير التي تبقى حبرا على ورق، وتجنب تأويل ما هو إيجابي في الدستور وإفراغه من معناه. وأكد في الختام على ضرورة استكمال مسار الإصلاح من خلال عدد من المبادرات ومن بينها إطلاق سراح كافة المظلومين من المحكومين وعلى رأسهم الصحفي رشيد نيني ومن اعتقلوا ظلما على خلفية الأحداث الإرهابية ل 16 ماي، ورد كافة المظالم لأهلها ... " وتدخل الأستاذ البشير العبدلاوي باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة طنجةتطوان مذكرا بتصويت المجلس الوطني للاتحاد بنسبة %78 لصالح التصويت بنعم لمشروع الدستور الجديد، كما ذكر الأستاذ العبدلاوي بمختلف المواقف المؤيدة للدستور الجديد من طرف مختلف مكونات نداء الإصلاح الديموقراطي، ونوه إلى أن تعبئتها ستبقى مستمرة لاستكمال الإصلاح والبناء الديموقراطي بالمغرب . واعتبر العبدلاوي أن التعبئة الحالية لأجل التصويت بنعم لمشروع الدستور الجديد تؤكد أن نسبة التأييد له تشكل أغلبية ساحقة، فيما تبقى الفئة المصوتة بلا أقلية، إلا أن العبدلاوي أكد على أن المقاطعين لعملية التصويت على الدستور يراهنون على غياب المغاربة يوم التصويت، لذلك فإن التعبئة لأجل التصويت على الدستور يجب أن تشكلا رهان لجميع المغربة من أجل الحضور يوم التصويت ورفع نسبة المشاركة لأجل تحقيق شبه إجماع وطني على الوثيقة الدستورية المقبلة . كما اعتبر العبدلاوي أن مشروع الدستور الحالي يشكل نقلة نوعية بالمقارنة مع الدساتير السابقة والدستور الحالي، تستوعب أغلب مطالب الهيئات التي شاركت في النقاش حول إعداد الدستور، ونوه الأستاذ العبدلاوي غلى أن المعركة المقبلة بعد نجاح تلك المرتبطة بضمان مشاركة قوية للمغاربة يوم التصويت ستكون معركة اختيار النخب السياسية القادرة على إنجاح الرهان الديموقراطي الذي يتطلع إليه كل المغاربة . واعتبر الأستاذ عبد الحميد فضي منسق الحملة المحلية لمكونات نداء الإصلاح الديموقراطي بطنجة لأجل التصويت على الدستور، أن كل مجهودات مكونات النداء التي تم بذلها في السابق سوف تضيع سدا إذا لم يتم تحويل الأقوال إلى أفعال من خلال تفعيل كافة بنود المقتضيات الدستورية، وضمان مشاركة قوية وفاعلة من لدن جميع المواطنين المغاربة . الصور بعدسة مراد حفيان الرص