نعم للدستور، هذا هو شعار المسيرة الشعبية التي ستطلق غذا الأحد ابتداءا من الساعة الخامسة مساء من دار التونسي ببني مكادة وستمر عبر الإدريسية و ستنتهي في ساحة المغرب "راس ماروك "، و من المتوقع أن يشارك في هذه المسيرة أكثر من 20 الف مواطن يمثلون جل الأطياف السياسية والنقابية وهيئات المجتمع المدني، حيث سيردد الجميع شعار واحد نعم للدستور، نعم للحداثة و الديمقراطية، نعم لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وفي اجتماع عقد بمقر الجماعة الحضرية لطنجة تم وضع اللمسات الأخيرة لهذه المسيرة الشعبية، التي سيؤكد من خلالها سكان مدينة طنجة تمسكهم بالثوابت الوطنية، بعيدا عن كل المزايدات والكلام الفارغ، لأن الأهم هو البناء وترسيخ ثقافة المواطنة في دولة ديمقراطية، وقد عبر مجموعة من المشاركين في هذا الإجتماع ممن أخذت شبكة طنجة الإخبارية تصريحاتهم أن مشروع الدستور الجديد الذي عرف زيادة في فصوله من 108 إلى 180 فصلا، والذي سيخضع للاستفتاء الشعبي يوم الجمعة المقبل، "يوطد دعائم نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية"، ويؤكد أيضا ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية وضمان استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وتأكيد أن الإسلام دين الدولة" كما أنه، "يؤسس لنموذج دستوري مغربي متميز قائم على التشبث بالثوابت الراسخة للأمة وتكريس مقومات وآليات الطابع البرلماني للنظام السياسي المغربي"، وهو ما جعل من المغرب من البلدان العالمية التي تتوفر على دستور كامل و متكامل ومن إنجاز فقهاء قانون مغاربة، وهي حالة خاصة غير متوفرة في البلدان العربية و المغاربية. بدورها قررت الغرف المهنية بطنجة النزول يوم الإثنين المقبل في مسيرة مؤيدة لمشروع الدستور، حيث ستنطلق بعد صلاة العصر من ساحة المغرب مرورا بشارع السلام وستنتهي في ساحة عين اقطيوط، وقد عبر كل من رئيس غرفة الصناعة التقليدية احميدي و رئيس غرفة التجارة و الصناعة والخدمات لولاية طنجة عمر مورو أن المهنيين سيعبرون خلال تظاهرتهم عن تأييدهم للمضامين التي جاء بها الخطاب الملكي ليوم 17 يونيو حول مشروع الدستور الجديد، وأنهم سيصوتون بنعم لفائدته.
