دخلت القنصلية الفرنسية بطنجة على خط الأحداث التي عرفتها مدينة طنجة الأحد 22 ماي الجاري، وعمدت إلى ربط اتصال بالعديد من الصحافيين بطنجة لاستفسارهم عن الحدث والمشاركين فيه وكدا هل كان هناك ضحايا واعتقالات وإصابات في صفوف المتظاهرين ورجال الأمن، ما قامت به القنصلية يعتبر في العرف عملا تجسسيا واختراقا للأعراف الدبلوماسية التي تقتضي احترام البلد المضيف. يذكر أنه تم تأجيل إحالة 14 شخصا من المقبوض عليهم على خلفية أحداث بني مكادة الأخيرة إلى يوم غذ الأربعاء، حيث حسب ما علمت شبكة طنجة الإخبارية هناك خياران إما إحالتهما على المحكمة الابتدائية بطنجة باعتبار المنسوب إليهم جنحة، أم تكييف المتابعة إلى جنائية وإحالتهم طبقا للاختصاص على محكمة الاستئناف بذات المدينة. وتجدر الإشارة إلى أن من تم اعتقالهم في أماكن متفرقة من منطقة بني مكادة، سجل عليهم أنهم تحدوا قرار منع السلطات للوقفة الإعتصامية التي دعت إليها حركة 20 فبراير و نزلوا إلى الشارع بدون سند قانوني، وعلمت شبكة طنجة الإخبارية أن العديد من المقبوض عليهم ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان المحظورة، ومن المعتقلين أيضا من تبين أنه كان مبحوثا عنهم في قضايا أخرى، كما سجل المهتمون أن العناصر المتشددة من التيار السلفي تستغل الوقفات الإحتجاجية لغرس ثقافة العنف بين المتظاهرين.