توصلت شبكة طنجة الإخبارية ببيان للمكتب المحلي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل بطنجة والذي وجهت من خلاله الاتهام مباشرة لنقابة الفدرالية الديموقراطية للشغل بطنجة وحملتها وحدها مسؤولية ما آل إليه المكتب الجديد من استقالات وحالة لا شرعية قانونية. وهكذا أوضح البيان جملة من الخروقات التي شابت عملية انتخاب مناديب الجمع العام وكذلك الطريقة التي تم بها انتخاب المكتب الحالي . واعتبر مسؤول من ال ك.د.ش أن الاستقالتين اللتين تقدم بهما ممثلا نقابته سلمتا رسميا للسلطات المعنية وانه وفق هذا السياق وبالأخذ بعين الاعتبار كلا من القانون الأساسي والنظام الداخلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم فإن المكتب الحالي المنتخب يعتبر لا شرعيا بالنظر إلى النقص الذي طال التشكيلة التي يتكون مها وينص عليها القانون، هذا بالإضافة على وجود استقالات أخرى داخل المكتب . وصرح ممثل عن المكتب الجديد لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لشبكتنا الإخبارية أن الخلاف الذي طفا على السطح أخيرا مع عدد من المستقيلين من المكتب مرده إلى خلافات حول تحديد المسؤوليات والمهام خاصة ما تعلق منها بتدبير المركب الثقافي ابن بطوطة، وأن الحديث الآن عن اختلالات في اختيار المناديب وتحديد سنوات الانخراط هو حديث متأخر بالنظر على انخراط نقابة ك.د.ش في أشغال الجمع العام ومشاركتها في تشكيلة المكتب الجديد للمؤسسة . واعتبر عدد من رواد المركب الثقافي ابن بطوطة وكذا عدد من الأساتذة أن الخلافات الحالية ليست إلا نتيجة منطقية لتأخير دام 5 سنوات بعد آخر جمع عام لتجديد مكتب المؤسسة. وأن الأهمية الاقتصادية والمردود المالي والإشعاع الذي أصبح يحظى به مركب ابن بطوطة أصبح نقطة اهتمام ومن تم خلاف بين عدد من المكونات النقابية التي احتكرت ومنذ سنوات طويلة تدبير مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم خاصة منذ افتتاح مقتصدية نساء ورجال التعليم سنة 1986م . وطالب عدد من الأساتذة والساكنة الطنجاوية بكشف الحساب بالنسبة للمكتب السابق وإطلاع الرأي العام التعليمي والمحلي بحصيلة التدبير الإداري والمالي بما في ذلك ميزانية المركب الثقافي، باعتبار مركب ابن بطوطة مكسبا مهما لكل الأسرة التعليمية ومدينة طنجة على اعتباره يقع ضمن قلبها النابض جوار مسجد محمد الخامس وترتاده شريحة اجتماعية متنوعة. وأرجع الأستاذ ك. حميد مسألة ضعف انخراط الأسرة التعليمية ضمن مؤسسة الأعمال الاجتماعية بطنجة إلى غياب الشفافية وعدم تنوع خدماتها الاجتماعية التي ظلت تقتصر على خروف العيد وبعض الخدمات الأخرى للمقتصدية . ورفض الأستاذ حميد المبدأ القائم على حصر المحاسبة على المنخرطين الذين هم قلة يسيرة جدا من الأسرة التعليمية بطنجة، وطالب في المقابل بتيسير الولوج إلى الانخراطات وضبط آليات جديدة للتواصل الإعلامي والإلكتروني مع مختلف المؤسسات التعليمية والشغيلة التعليمة، كما طالب بتنويع الخدمات الاجتماعية للمؤسسة وعدم اقتصارها فقط على الخدمات ذات المردود المالي، ومن تم ضرورة الإسراع في إحداث مكتبة كبرى بالمركب الثقافي ابن بطوطة لسد الخصاص الحاصل في المدينة من حيث المكتبات التي تضطر عددا من أبناء المدينة والأسرة التعليمية على وجه الخصوص إلى التنقل إلى مدن بعيدة كالرباط، واعتبر أن موقع المركب بمركز المدينة واشتماله على مرافق كبرى يشكل فرصة مناسبة لهذا المشروع الثقافي.