في إطار اختتام سلسلة الوقفات التي تنظمها النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، احتشد موظفو وأطر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الجمعة 8 أبريل الجاري أمام مقر المكتب بمدينة طنجة. فجاءت هذه الوقفة لتكمل عمل النقابة الذي افتتحت أعماله ومطالبه من الجنوب مرورا بشرق ووسط المملكة لتختم نشاطها بالشمال ولتعتمد على 3 نقاط مهمة تمحورت في الدفاع على حرية العمل النقابي الجاد، سياسة المكتب التي يتبلور مضمونها حول الفوضى والعشوائية والزبونية في إطار التدبير الغير المحكم والذي يتسم بالعجز في التسيير الأفضل للمكتب وكدا التوظيفات المشبوهة في إطار مجموعة من الصفقات الغير الشرعية والتي تمس بشرعية التوظيف داخل المكتب وعدم وجود مساواة لكل المرشحين من أجل الحصول على وظيفة. السياسة الممنهجة في تفقير الجهات من خلال توفير أرباح مهولة تضاف لصندوق المكتب برفع تسعيرة الفواتير في ظل عجز المواطنين لتقابله خدمة متدنية لعموم سكان الجهة المعنية، نقس في الموارد البشرية والتي تعزى لحركة المغادرة الطوعية في ظل عدم تعويض الخصاص الموجود داخل المكتب ليتم استبعاد الموظفون مما فيها من مساس لحقوق الإنسان. في ظل نضال استمر 18 شهرا مازالت النقابة تعجز عن خلق حوار جاد مع المسؤول العام رغم مشروع الإدماج الذي ينتظر المصادقة عليه من طرف البرلمان دون مراعاة مصلحة البلاد، يبقى مستخدمو ONEP متخوفون من الانعكاسات السلبية عليهم جراء هذا الاندماج، فبغض النظر حول مستقبل هذا الاندماج تبقى عدة تساؤلات مطروحة حول كيفية ضمان استمرار هذا القطاع كمجال حيوي واقتصادي واجتماعي وعمومي بالدرجة الأولى من خلال تحسين الظروف الضرورية لإنعاش أعمال المكتب وكدا الارتكاز على تعريفة معقولة في حدود دخل المواطن العادي كجزء من مسؤولية الدولة اتجاه مواطنيها. الجدير بالذكر أن النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ستنظم يوم 22 أبريل إضرابا وطنيا أمام مقر المديرية العامة بالرباط من أجل إيجاد حوار بناء ومجدي من شأنه تحقيق مطالب المستخدمين أو التصعيد من وتيرة النضال. تصريح الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أو هنا
