عرفت قاعة الندوات بتطوان يوم السبت 18دجنبر 2010 انعقاد الجمع العام التأسيسي للرابطة الوطنية لحقوق الإنسان ابتداء من الساعة الرابعة والنصف مساء بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية ومجموعة من الفاعلين الجمعويين والمثقفين والمحامين والأساتذة إلى جانب مختلف فئات المجتمع. وبعد كلمة الافتتاح والترحيب أعطيت الكلمة لممثلي الجمعيات الحاضرة التي أشادت بهذه المبادرة وتمنت التوفيق والنجاح للقائمين عليها أملين أن تشكل إضافة نوعية إلى العمل الجمعوي الحقوقي المحلي والوطني. وتناول الكلمة بعد ذلك منسق اللجنة التحضيرية الذي أعطى لمحة موجزة عن تطور العمل الجمعوي الحقوقي في المغرب منذ 1956الى الان والمراحل التي مر منها والصعوبات التي اعترضته كما قدم تقييم شامل للوضعية القانونية والواقعية لحقوق الإنسان في المغرب موضحا في نفس الوقت تصورات وطموحات وأهداف الإطار الحقوقي الجديد المضمنة في مشروع القانون الأساسي الذي تمت مناقشته بعد ذلك في جو من الديمقراطية والشفافية حيث تم تقديم بعض مقترحات التعديل من طرف الأعضاء الحاضرين وتمت المصادقة عليه بالإجماع. مباشرة بعد ذلك انسحب أعضاء اللجنة التحضيرية ليتم تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات التي تمت في جو من الديمقراطية والشفافية والنزاهة بحيث فتح باب الترشيح لعضوية المكتب أمام الجميع ودون استثناء مع الحرص على المساواة و تكافأ الحضوض بين الرجل والمرأة. وبعد انتخاب أعضاء المكتب المركزي عن طريق الاقتراع السري المباشر اجتمع بدوره من اجل توزيع المهام بين اعضائه وهو ماتم بالاجماع على الشكل التالي : الرئيس: ذ عبد الصادق البوشتاوي نائبته : الحسنية القباج الكاتب العام : جمال سماحي نائبه : رشيد بلزعر أمين المال : محمد الغازي نائبته : نصيرة الخمليشي المقرر : عادل تولة المستشارون : سميرة زروق فاطمة الزهراء بنهاري مليكة المخلوفي يونس تولة. وقد تقرر عقد ندوة صحفية لتنوير الرأي العام المحلي والوطني بتصورات وأهداف وطموحات واليات عمل الرابطة الوطنية لحقوق الانسان سيعلن عن تاريخ ومكان انعقادها في وقت لاحق.
