تدخلت قوات الأمن بمختلف تشكيلاتها بعنف همجي لمنع وقفة احتجاجية سلمية دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الانسان بعد مساء أول أمس الجمعة 10 دجنبر الجاري بساحة الأممبطنجة، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان . وسجل التدخل العنيف إصابة 3 مناضلين من الجمعية واعتقالهم نجيب السكاكي و حميد أومنا (عضوي المكتب) ورشدي العولة (عضو الجمعية) الذي تم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، كما تعرض مدير موقع "المبادرة بريس" لضربات عنيفة على مستوى الفخد بعدما كان يمارس مهامه الصحفية. وجاء هذا التدخل بعد نقاش بين بعض أعضاء مكتب الجمعية وبين بعض المسؤولين الأمنيين حول مدى قانونية منع الوقفة وصحة سبب منعها استمر 10 دقائق دون الخروج بنتيجة مع العلم أن المنع كان مكتوبا. وحول مبررات المنع قال عبد المنعم الرفاعي رئيس فرع الجمعية أنها غير مقنعة وتتحدث على أن الظرفية غير مناسبة، وأضاف في تصريح له لشبكة طنجة الاخبارية إن اليوم هو اليوم العالمي لحقوق الانسان، ولقد جرت العادة أن ننظم مثل هذه الوقفات ونحن كما ترى لا يتعدى عددنا بضع عشرات ،فكيف لنا أن نهدد الأمن العام. وأصدر ت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة عقب هذا المنع بيانا توصلت شبكة طنجة الاخبارية بنسخة منه اعتبر أن احياء اليوم العالمي لحقوق الانسان هذه السنة يأتي في سياق عام يتسم بتراجع خطير في الحريات الأساسية، تجلى ذلك بشكل واضح في المنع والقمع الذي جوبهت به الوقفة، حيث سجل عند حدود الساعة السادسة مساء تطويق كلي لساحة الأمم بمختلف أنواع القوات القمعية (قوات مساعدة، قوات التدخل السريع...) وبمختلف رتبها متأهبة لقمع المناضلين والمواطنين الذين لبوا دعوة الجمعية. وأدان البيان بشدة التدخل القمعي الهمجي ازاء الوقفة السلمية، وذلك في خرق وانتهاك سافر للحق في التظاهر والإحتجاج، وفي مس بالسلامة البدنية، هذا في الوقت الذي يخلد فيه العالم باسره ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما استنكر فرع الجمعية بطنجة التراجع الحاصل في ميدان حقوق الإنسان بصفة عامة وفي ميدان الحريات العامة بصفة خاصة، مؤكدا استياءه من المقاربة القمعية التي تنهجها السلطات بطنجة تجاه أي حركة احتجاجية أومطلبية. وطالب البيان الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها في حماية الحقوق والحريات وفي محاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات والخروقات المستمرة في مجال حقوق الإنسان، تطبيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.