ع ب : الرباط شَنّ المعطلون المنتمون للتنسيقيات الأربع المشمولة بمحضر 20 يوليوز، "هجوما لاذعا" على رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بعد توصلهم بمعلومات تفيد بأن الحكومة الحالية غير معنية بالتزام الحكومة السابقة بخصوص مقتضيات المرسوم الوزاري الاستثنائي 02 11 100 وبالمحضر المذكور القاضي بتوظيف الدفعة الثانية من الأطر العليا المعطلة توظيفا مباشرا برسم ميزانية 2012.
وقد نزل هذا "الخبر" كالصاعقة على أفراد الأطر العليا المعطلة، اللذين عقدوا العزم على مواصلة النضال من أجل ما أسموه انتزاع حقهم المشروع واللامشروط في الوظيفة العمومية، وذلك بعد لقاءات ماراطونية جمعت ممثلي التنسيقيات الأربع. وعلى إثر هذا القرار الذي أعقب مجموعة من التصريحات الصحفية بين الفينة والأخرى لوزراء البيجيدي، أصدرت التنسيقيات الأربع (الموحدة الأولى الوطنية المرابطة) بيانا "شديد اللهجة"، وصفت فيه تصريحات الحكومة باللامسؤولة.. وضربا سافرا في المرجعية الإسلامية التي تدعو إلى الوفاء بالوعود"، كما استنكر البيان ما وصفه "نفاق بعض وزراء العدالة والتنمية في تعاملهم مع قضيتنا، خصوصا ونحن نملك ملفا مصورا وأشرطة ومقالات تقر بالتزامهم بمحضر 20 يوليوز"، حسب تعبير بيان التنسيقيات الأربع.
واستمرت لهجة "الغضب والسخط" بإعلان المعطلين، والبالغ عددهم حوالي 2800 معطل، عن سحب الثقة من حزب العدالة والتنمية بصفته قائدا للحكومة إلى حين الاستجابة لمطلب الإدماج المباشر، وكذا عزمهم طلب اللجوء الاجتماعي لدى القنصليات والسفارات الدولية وخوض اعتصامات مفتوحة غير قابلة للتراجع ابتداء من الأسبوع المقبل، بالإضافة الى المطالبة بتعويض كامل عن "سنة وثلاثة أشهر من التسويف والوعود بتسوية الملف". وقد عبر عدد من أفراد الأطر العليا المعطلة في تصريح لموقع تطاوين عن خيبة أملهم بعد التصرفات المربكة لوزراء العدالة والتنمية، حيث أنهم أعلنوا في السابق التزامهم بالمحضر الموقع في عهد حكومة عباس الفاسي، لكن بعد مرور ثلاثة أشهر على رئاستهم للحكومة يتنكرون لذلك الوعد يقول وديع أحد الأطر العليا المعطلة، بينما اعتبر آخرون بأن هذا القرار هو استعراض للعضلات على أبناء الشعب الفقراء، في حين أن هناك عشرات الآلاف من الموظفين الأشباح يحلبون خزينة الدولة دون حسيب أو رقيب، ناهيك عن الأموال التي تصرف على المغنيات والراقصات في المهرجانات حسب تصريح "محمد الساخي" الكاتب العام لتنسيقية المرسوم 2011 لموقع تيطاوين.