إحداها يسيرها شريك برلماني ورد اسمه في ملف شبكة لتهريب المخدرات فككتها الفرقة الوطنية أغلقت السلطات الهولندية، أخيرا، في ثلاث مدن هولندية، على رأسها أمستردام، سبع مقاه للبيع المقنن للمخدرات، خمس منها يسيرها مغاربة، بينهم زعيم شبكة للتهريب الدولي للحشيش مبحوث عنه من طرف المصالح الأمنية المغربية في إطار ملف «نجيب أزعيمي». ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، فإن بين المقاهي التي جرى إغلاقها بشكل مؤقت من طرف السلطات الهولندية مقهى «كيف كوفي شوب»، والتي يسيرها مغربي مبحوث عنه من طرف المصالح الأمنية بالمغرب، لورود اسمه في ملف للتهريب الدولي للمخدرات. وربطت التحقيقات التي كانت باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف «شبكة الناظور» بين المهرب المبحوث عنه وبرلماني مغربي أثير اسمه خلال البحث مع المسمى «نجيب أزعيمي» على أساس أنه شاركه في عدة عمليات لتهريب المخدرات، وأنه يملك مقهى للبيع المقنن للمخدرات بمدينة «أرنهيم» بهولندا. وعللت السلطات الهولندية قرارها بالإغلاق المؤقت لمقاهي «سياحة الحشيش» المشار إليها بخرقها للقوانين، ومنها عدم التثبت من هوية الشباب الذين يترددون عليها، والتأكد من أن أعمارهم تتجاوز 18 سنة، وبيعها كميات من الحشيش تتجاوز المقادير المرخص بها.
وسبق للسلطات الهولندية أن وجهت إلى تسع مقاه لبيع الحشيش في هولندا إنذارات، بعد أن لوحظ خرقها للقوانين الجاري بها العمل، ومنها استخدام بوابات خلفية غير مصرح بها لتفادي المراقبة المفروضة عليها بواسطة الكاميرات الأمنية، إضافة إلى تزييف التسجيلات في الحاسوب المرتبط بالمصالح الأمنية الهولندية المختصة والذي يسجل كميات الحشيش المبيعة وهويات المشترين. وفعلت السلطات الهولندية خلال الأشهر الأخير لجن التفتيش والمراقبة في مقاهي البيع المقنن للمخدرات، وأغلقت العشرات منها، إذ انخفض عددها من 1450 إلى 620 حاليا. وتفيد معلومات أن الحكومة الهولندية تبحث إصدار قوانين لتقنين طرق حصول متاجر «كوفي شوب» بهولندا على المخدرات، على اعتبار أن الفراغ الحالي يجعل أصحابها يتعاملون مع مهربي الحشيش انطلاقا من المغرب. ولجأ مغاربة في هولندا، خلال السنوات الأخيرة، في ظل تشديد المراقبة على مهربي المخدرات إلى زراعة القنب الهندي بعدد من الضيعات بمدن هولندية، وهو الأمر الذي انتبهت إليه السلطات وضبطت مجموعة من المزارعين المغاربة والهولنديين. ويقدر الدخل السنوي من تجارة المخدرات المقننة في هولندا بحوالي ملياري دولار سنويا، كما أن مجموع المقاهي المرخص لها تدفع 450 مليون أورو سنويا ضرائب للحكومة الهولندية.