نظمت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع مرتيل وقفة رمزية قرب ساحة الشاطئ تنديدا باستمرار نهب رمال المدينة من طرف ما أسموهم بال"مافيا" . واتهم المحتجون مجموعة من المسؤولين عن طريق يافطة كل من باشا مرتيل، رئيس الجماعة الحضرية، مدير شركة تيك ميد، رئيس المفوضية، مندوب وزارة التجهيز، بالمساهمة في بيع الرمال تحت ذرائع واهية، وطالبوا بإعادة تلك الرمال إلى شاطئ البحر بدل "نهبها" خصوصا أمام تقلص المسافة بين المد البحري والكورنيش. وقال محمد بن عيسى الرئيس المحلي للجمعية، ان فرع مرتيل مقبل على التصعيد في فضح الخروقات التي تعرفها المدينة على أكثر من مستوى ولا سيما نهب الرمال وخروقات شركة أمانديس وفضائح الصفقات بالجماعة الحضرية والبناء العشوائي. وكانت الجمعية قد أصدرت في وقت سابق بيانا تدق فيه ناقوس الخطر من ارتفاع وتيرة السرقة وحملت مندوبية التجهيز وولاية تطوان والجماعة الحضرية لمرتيل عن "صفقة مشبوهة باعت فيها تلك المصالح 18500 متر مكعب من رمال المدينة خلال فترة 2008" وطالبت الجمعية بتمكين الرأي العام من معرفة حقيقة ذلك.