اجتمعت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بتطوان بتاريخ الاثنين 26/07/2010 وناقشت ما تداولته بعض الصحف الصادرة في نفس اليوم حول استقالة العضو المستشار عبد السلام أخماش من الحزب وأصدرت البيان التالي: تعلن الكتابة المحلية للرأي العام التطواني والوطني قبول استقالة العضو عبد السلام أخماش من الحزب بناء على المخالفات الصريحة والجسيمة لبعض بنود النظامين الأساسي والداخلي والبرنامج الانتخابي للحزب و الإخلال بميثاق المنتخب وميثاق النزاهة والشفافية اللذين وقع عليهما. إن المعني بالأمر لم يطق الاستمرار في العمل داخل حزب يلتزم بالشورى والديمقراطية الداخلية ولم ينضبط للمهام الحزبية والانتدابية الموكولة إليه، ولم يف بالوعد الذي قطعه للحزب بتسخير "خبرته" السياسية والجماعاتية في خدمة البرنامج الانتخابي والسياسي الطموح للحزب. إن الكتابة المحلية سجلت وبأسى أن المستشار أخماش كرس "كفاءته وطاقته" للخوض والتواطؤ والاحتيال والمراوغة والكولسة ضد حزبنا الذي بوأه موقعا متقدما في لائحته الانتخابية الجماعية وفي المكتب المسير (نائب للرئيس) ودفعه لتمثيله في المجلس الإقليمي. كما نؤكد أنه لعب دورا رئيسيا في أزمة شق الأغلبية خلال دورة اكتوبر 2009. وبالموازاة قررت الكتابة المحلية للحزب رفض استقالة العضو المستشار عبد السلام الرقيواق المؤرخة ب 23/07/10 بل وقبول تراجعه عن الاستقالة الموجهة إلينا يومه 26/07/10. كما قررت رفض استقالة العضو المستشار قاسم العطار. لقد نهج عبد السلام أخماش أسلوب الكذب والتغليط والألاعيب لإرضاء تطلعاته المريضة ونرجسيته فيما قاله للصحافة والمستشارين الذين طاف عليهم ،مما يقتضي التصحيح والتوضيح الآتي: 1. قام الكاتب الجهوي والأمين العام للحزب بواجبهما كاملا تجاه هواجس وشكاوي المستشار المستقيل حيث قابلوه ثلاث مرات على الأقل خلال سنة 2010 في الرباط وطنجة وتطوان. 2. أصدر المكتب المسير للجماعة الحضرية بتطوان عقب اجتماعين طارئين بلاغين يدحضان تقولات "نائب الرئيس"أخماش المتعلقة بالرئيس والتسيير الجماعي. 3. لا يتعدى عدد من استقال مع المعني بالأمر مستشارا وحيدا فقط وقع فريسة "خبرته" في الاصطياد في الماء العكر. أما المستشار بونوار فقد تمت إقالته من الحزب بتاريخ 24/02/2010. 4. إن السيد أخماش لم يكن في أية لحظة "عقلا مدبرا ولا عرابا" للحزب في المدينة كما يدعي. كما أنه ليس برلمانيا ولا مهندسا معماريا كما أوهمت بعض عناوين القصاصات الصحفية. وإن حزبنا يحتفظ بحقه القانوني والمشروع في المطالبة باسترداد المقعد الحزبي الذين أصبح يحتله المعني بالأمر بدون وجه حق. إن الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بتطوان إذ تتواصل مع الأعضاء والمتتبعين والرأي العام حول ملابسات هذه النازلة الحزبية المحلية الشاذة تسجل أن توقيتها (على بعد أيام من انتخابات ثلث مجلس المستشارين الجزئية بجهة طنجة –تطوان) وطريقتها والجهة الحزبية المذكية لنارها تؤشر إلى أن الحالة الحزبية والسياسية في مدينتنا ما زالت تبعث على القلق، خاصة مع بروز المخلوقات والكائنات الانتخابية التي تطل قبيل كل استحقاق انتخابي بأشكال من المكر والخداع السياسوي لإرضاء الأنا المريضة المتضخمة ونزعة التحكم واستغلال النفوذ من أجل الاغتناء غير المشروع على حساب المصلحة العامة والوفاء لمسؤولية تمثيل الساكنة. وتدعو بالمناسبة الأقلام الصحفية الشريفة إلى الحذر من الوقوع فريسة مغالطات وأحابيل محترفي وسماسرة الشأن السياسي. وفي الختام، تجدد الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بتطوان التنويه بفريق الأغلبية المسير لمجلس الجماعة الحضرية وتدعو كافة مستشاري المجلس الشرفاء إلى ترسيخ منهج التعاون والتوافق لما فيه خير مدينتنا. وتدعو رئيس الجماعة ومكتبها المسير إلى اتخاذ كل ما يرونه من الاجراءات الضرورية لضمان استقرار السير الطبيعي لجماعتنا. الإمضاء: الكاتب المحلي