يخوض تجار ومهنيو سوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان إضرابا مفتوحا انطلاقا من صباح اليوم الأربعاء، احتجاجا على زيادة فرضها عليهم وكلاء السوق في الفواتير المتعامل بها، إذ فوجئوا بزيادة 0.5%، ليصبح عليهم أداء نسبة 7.5%، وهو ما رأوا فيه زيادة غير قانونية. وفي تصريح لهسبريس قال هشام أوراغ، رئيس جمعية تجار ومهنيي سوق الجملة، إن التجار فوجئوا بقرار الوكلاء زيادة 0.5% لقاء الخدمات التي يقدمونها. وتساءل المتحدث عن نوعية الخدمات التي يقدمها الوكلاء بسوق الجملة بتطوان، والتي تخولهم هذه الزيادة، معتبرا أنها "غير قانونية ولا يمكن القبول بها". وأضاف هشام أوراد أن التجار راسلوا الجهات المعنية وينتظرون فتح حوار حقيقي، في حين أن الجماعة تريد مناقشة نقطة واحدة وهم لديهم سبع نقاط؛ مما دفعهم إلى خوض إضراب واعتصام مفتوح، ما سيحرم المدينة من الخضر والفواكه، بسبب عدم دخول الشاحنات إلى السوق ووقوفها عند بوابته، كما قد يتكبد التجار أنفسهم خسائر بسبب ضياع خضرهم وفواكههم. وفي توضيح له قال رواد السوسي، رئيس جمعية وكلاء سوق الجملة، إن ما قاموا به يعتبر قانونيا، ووارد في الفصل 15 من القانون الأساسي لوزارة الداخلية، ويخص الخدمات التي يستفيد منها التجار، ومنها نقل الأكياس والأموال، واستعمال الهاتف، وغيرها من الخدمات التي تقدم لهم مجانا. وينتظر أن تعيش تطوان أزمة في المواد الغذائية، خاصة في الخضر والفواكه، بسبب هذا الإضراب.