لا حديث هذه الأيام داخل جماعة صدينة و مع دخول موسم الصيد إلا على الاخبار الرائجة عن استعداد المجلس القروي للتفويت مقابل ثمن رمزي أراضي الساكنة و صغار الفلاحين لأثرياء من مدينة تطوان الذين يسعون جاهدين لتحويل فضاءات الجماعة و مجالها الفلاحي و الرعوي الى منطقة للصيد الخاص ، علما بأن الجماعة لا يوجد بها أراضي الجموع و جميع الأراضي التابعة لها هي في ملك أصحابها من الساكنة كما أن جلها يوجد في وضعية العقار المحفظ . و يتساءل الخبراء في ميدان الصيد الخاص و العام كيف يمكن لرئيس الجماعة و من معه أن يقدموا على اتخاذ مثل هذا القرار إن صحت الأخبار في الوقت الذي توجد الحدود الترابية لجماعة صدينة مجاورة و ملتصقة مع المدار الحضاري لمدينة تطوان الشيء الذي يعد مخالفا للقانون . زيادة على أن صفقة من هذا النوع لن تعود بكبير فائدة على موارد الجماعة مقابل حاجة الساكنة الماسة إلى برامج تدعم قدرتهم الانتاجية و استغلال أراضيهم بشكل أمثل . بل المستفيد الوحيد سيكون "إن حدث و وقع" هم كبار الاغنياء الذين يخططون من أجل وضع اليد على المجال الطبيعي للجماعة عن طريق عملية الجزاء و الكراء و الاستغلال المفوض مقابل واجب مالي لا يسمن و لا يغني من جوع . و يعتقد الرأي العام داخل الجماعة و كثير من المهتمين بهذا الأمر أن صفقة التفويت التي كثر الحديث عنها خفية بين صغار الفلاحين و فقراء الساكنة ، سيفتح مجال الجماعة و ثروتها من الوحيش الى منطقة للصيد الخاص يستفيد منه فقط أصحاب الجزاء و الاستغلال المفوض في اطار مشروعهم الاستثماري في مجال الصيد الخاص ، و بالتبعية زبناءهم من أثرياء الصيادين الذين سيتقاطرون عليه من كل مكان في حين لن تكون هناك ادني فرصة للاستفادة من قبل صيادي الجماعة من سكانها أو غيرهم من صغار و فقراء الصيادين و متوسطى الدخل الذين من حقهم الاستفادة من ثروات بلادهم في اطار القانون . و يذكر أن الجماعة تعتبر أغنى الجماعات بالإقليم بالنظر إلى كثرة المشاريع الاقتصادية الكبرى التي تتمركز بها سواء من القطاع الخاص أو العام لوجود معمل الاسمنت لافارج أكبر معمل في افريقيا و تعاونيات خاصة بإنتاج الحليب ، وستة مقالع كبرى لإنتاج مختلف انواع الحصباء ، ومعمل لإنتاج مواد بلاستيكية تدخل في صناعة السيارات ، و وحدات انتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الريحية في ملك الدولة . و معامل السيراميك و غيرها الشيء الذي يوفر موار هامة للجماعة و يغنيها عن اي مورد آخر قد يساهم في تضييق الخناق على فقراء الفلاحين و حرمانهم من حرية الاستفادة من عقاراتهم الفلاحية و مجال عيشهم .