إن المتتبع للأوضاع الأمنية بمدينة طنجة بنظرة تقويمية يدرك بلا شك إحداث تغييرات جذرية وتقدما ملموسا في مجال استتباب الأمن وضمان السلامة للمواطنين، حيث عمل والي أمن المدينة جهدا لا مثيل له في استتباب الأمن وسخر كل الوسائل المتاحة من أجل محاربة كل الظواهر السلبية ،كما عرف جهاز الأمن بدوره قفزة نوعية ومتطورة من خلال اتخاذه تدابير جذرية في إطار وضع خطة عمل جديدة ومتألقة تنبني في مجملها على سياسة الانفتاح في ظل المفهوم الجديد للسلطة والحكامة الجيدة، التي جعلت منها مديرية الأمن الوطني استراتيجيتها الأمنية لبلوغ مقاصدها النبيلة .ومن أجل استتباب الأمن وتطويق المد الإجرامي لضمان الأمن والاطمئنان للمواطنين، حيث عمدت ولاية أمن طنجة الانكباب على المؤسسات التعليمية العمومية خصوصا الدخول المدرسي اعتبارا لموقعها الاجتماعي الضامن لنشأة الأجيال الصاعدة على الروح الوطنية الصادقة والرفع من وثيرة السلم الاجتماعي بعدما كانت تعرف تسيبا خطيرا انتشر في محيطاتها الخارجية وأمام عتبات أبوابها الرئيسية، حيث مشاهد سوداوية تعكس الإشعاع المعرفي وتخدش الدور الطلائعي المنوط بها تمظهراتها تجلت بشكل ملفت للأنظار في انتشار ظاهرة ترويج جميع أنواع المخدرات كما هو بمدينة تطوان في صفوف التلاميذ والتلميذات، أضحت معها المؤسسات التعليمية أسواقا مربحة بالنسبة لمنعدمي الضمير الإنساني والبعد الاجتماعي من المنحرفين والمتسكعين والعاطلين عن العمل، حيث اتخذوا منها فضاءات لجميع أشكال البلايا والمصائب، فاستطاعت السياسة الأمنية الجديدة القضاء على هذه الظاهرة كليا وذلك بواسطة نسج علاقات تشاركية مباشرة عبر ربط الاتصال بين مدراءها والدوائر الأمنية لتبليغهم لكل الشوائب والمخاطر التي تهدد التلاميذ لاحتوائها وليكون التدخل في الوقت المناسب كلما دعت الضرورة لذلك ليس كتطوان كلما اتصل شخص بوالي الأمن من أجل التبليغ عن أي قضية يلقى وابلا من السب والشتم أو تنقلب عليه القضية. إضافة إلى تجنيد أفراد رجال الأمن خصيص لحماية الفضاءات والمؤسسات من خلال تخصيص فرق أمنية مجهزة بدراجات نارية لتتبع وتأمين الفضاءات العمومية ،وخير دليل على ذلك حين قام جلالة الملك برفقة رئيس فرنسا بزيارة ليلية مساء يوم السبت 19 شتنبر 2015 دون حراسة او شيء من هذا القبيل، كما أعطى والي أمن طنجة تعليمات صارمة وحازمة للفرق المتخصصة لهذا الهدف قصد القضاء نهائيا على الظاهرة وإعادة الاعتبار للفضاءات والحدائق العمومية التي تتخذها الساكنة كملجأ للترفيه عن النفس. ناهيك عن التحركات الأمنية المشددة التي تشهدها مدينة طنجة عبر أحيائها الهامشية كحومة صدام – وبئر الشفاء- الإدرسية –وسور المعكازين الذي مر منه وزير الخارجية الفرنسي بدون حراسة وغيرها من الأحياء لإعادة هيبة الأمن وقطع دابر الرؤوس اليانعة في الإجرام المتعلق باعتراض سبيل المارة والسطو والاعتداءات الجسدية في صفوف المواطنين، الأمر الذي ساهم في تطويق منابع الإجرام والحد من السرقة ، خلاف ما يحدث في بعض المدن المغربية كتطوان على سبيل المثال من هذا القبيل ،في حين هذا لا يعني أن مدينة طنجة تحولت بقدرة قادر إلى المدينة الفاضلة، بل تنعم بالأمن على مدينة تطوان التي مازالت فيها جرائم سوداوية خفية لها تمظهراتها المهولة والمخيفة، إذ من الصعب جدا استدراكها أو تحديد عناصرها بدقة لعدم تواصل المسؤولين عن هذه الولاية مع اتصالات المواطنين الذين يبلغون عن الحوادث. ولنا عودة للموضوع مع كل التفاصيل.