لقد خلف قرار وزارة الصحة الرامي إلى اغلاق مؤسسة استشفائية بتطوان ، استياء عميقا ، وغضة شديدة في حلق المواطنين ، لا سيما المرضى منهم، وقد جاء هذا القرار حسب مصادر عليمة ، نتيجة إصابة طبيب يعمل بهذه المصحة بفيروس كورونا . توصلت جريدة تطوان بلوس الإخبارية بالعديد من النداءات المتكررة ، يستنكرون من خلالها قرار وزارة الصحة ، الرامي إلى اغلاق هذه المصحة بذريعة واهية، لا يستصيغها عاقل ، ولا يقبلها المنطق السليم، لان هذه المصحة يشهد لها الجميع بحصانة بنايتها ومجهزة بمعدات طبية متكأملة. لا تشوبها عيوب أو نقصان . فلماذا تم اقحامها في ملف طبيب أصيب بفيروس كورونا ؟ هذه كلها اراء صادرة عن بعض المرضى يتطوان . تصوروا معي لو اصيب طبيب فى المستشفى الاقليمي بسانية الرمل او غيره ، هل سيتقدم سيادة الوزير بإصدار نفس القرار الرامي الى الاغلاق ؟! كما توصلت الجريدة من مصادر موثوق بها مفادها ان ادارة هذه المصحة فور ظهور تلك الإصابة بفيروس كورونا قامت بتعقيم كافة مرافق وأجنحة وأقسام المصلحة ، كما اكدت ذات المصادر على ان ادارة المصحة المعنية قررت في الحين وضع الممرضين 3والممرضات تحت الحجر الصحي داخل منازلهم ، كما أوضح مدير المصلحة للجريدة أن إدارة المصحة قامت بتعقيم غرف المرضى وقاعة العمليات والأشعة وغرف الطوارئ قبل ان تستأنف المصحة عملها بشكل طبيعي. فلماذا هذا الاغلاق ؟ من المستفيد منه ؟ اذا وقع طبيب ما ، في حالة من الحالات داخل مؤسسة استشفائية ، خصوصية او عمومية ، لماذا يتم اقحامها كطرف في الموضوع مثل ما حدث لمصحة تطوان ؟ ما ذنب الأطر الطبية العاملة بهذه المصحة من دكاترة وممرضين ذكورا واناثا الذين توقفوا عن العمل بتوقف المصحة ؟ لقد ازدادت معاناة المواطنين المرضى بمدينة تطوان الراغبين في الاستشفاء ، حيث اقفلت في وجوههم المصحة المعنية والمستشفى الاقليمي سانية الرمل الذي خصص اليوم لعلاج المصابين بفيروس كورونا فقط . اما باقي الأمراض الأخرى تتم أحالتهم الى مستشفى محمد السادس بعمالة المضيق فهي كارثة