وزارة الداخلية تتابع رئيس بلدية مرتيل علي أمنويل ونائبه الأول بعد عزلهما بصفة نهائية قامت وزارة الداخلية بعزل رئيس المجلس البلدي لمدينة مرتيل علي أمنيول، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومعه نائبه الأول عبد الخالق بنعبود عن حزب العدالة والتنمية، بسبب ارتكابها لمخالفات وخروقات غير مسبوقة، في مجال تسيير الشأن المحلي، أجمع المتتبعون في جهة الشمال على وصفها ب"الفضائح التي تفوق الشبهات"، كما جاء في بلاغ سابق للمرصد الجهوي للشمال. هذا وقد أصبح العزل ساري المفعول بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بتاريخ فاتح يناير 2015، حيث استقبلت مدينة مرتيل سنتها الجديدة بفضيحة من العيار الثقيل. القرار الذي صدر بالجريدة الرسمية صدر موقعا باسم وزير الداخلية محمد حصاد، مشفوعا ومعللا بمختلف الأدلة والخروقات التي أدت إلى إصدار قرار العزل، بينما يتوقع المتتبعون متابعة قضائية في حق الرئيس ونائبه في القادم من الأيام، إضافة إلى نائب آخر مقرب من الرئيس. وجاء في قرار وزارة الداخلية أنه قد "تأكد أن الرئيس المذكور قد ارتكب عدة خروقات أثناء مزاولة مهامه"، وتتمثل هذه الخروقات، حسب قرار الجردية الرسمية في "عدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية"، و"منح شواهد إدارية بمثابة الإذن بالتحفيظ، دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العلم"، مع "الإشهاد على صحة إمضاء عقود بيع وتنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي الجماعات السلالية"، إضافة إلى "منح رخص البناء دون احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال التعمير"، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، المتعلقة بضبط وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير، مع التشجيع على البناء غير القانوني، وذلك من خلال "منح الربط بالكهرباء والتزود بالماء لاصالح للشرب، تهم بنايات عشوائية بحي "الديزة"، إلى جانب منح رخص الاستغلال لإقامة محلات بيع مواد البناء فوق أراضي الجماعات السلالية، وذلك دون احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال". كما تحدث قرار وزارة الداخلية عن ضلوع رئيس المجلس البلدي لمدينة مرتيل علي أمنيول في "إبرام عقود كراء بشأن ممتلكات تدخل ضمن الملك العام الجماعي"، وكذا "عدم استخلاص بعض المداخيل المستحقة لفائدة الجماعة". قرار وزارة الداخلية خلص، بعد ترتيب الأدلة والخروقات، إلى أنه، و"نظرا لكون هذه الخروقات تعتبر أخطاء جسيمة وأفعالا مخالفة للقانون، ولأخلاقيات المرفق العام، وحيث إن المعني بالأمر أدلىبإيضاحات غير مقنعة، بعد استفساره، طبقا لقانون"، فقد تم عزل الرئيس من عضوية ومهام رئاسة مجلس جماعة مرتيل، وذلك بناء على القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما وقع تغييره وتتميمه في أكوتبر 2002. وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية قد أعدت تقارير حول الخروقات التي ارتكبها الرئيس ونائبه الأول عن حزب العدالة والتنمية، مثلما قامت بمجموعة من التحريات بخصوص الخروقات التي ارتكبها رئيس بلدية مرتيل علي أمنيول ونائبه الأول ، يؤكد بلاغ وزارة الداخلية. وتبعا لما ورد في قرار العزل، أكدت مصادر من عمالة المضيقالفنيدقمرتيل متابعة رئيس بلدية مرتيل علي أمنويل ومعه نائبه الأول عبد الخالق بنعبود عن حزب العدالة والتنمية أمام القضاء، بالتهم الثابتة، التي وردت في الجريدة الرسمية، كما أن مجموعة من هيئات المجتمع المدني قرت متابعة الرئيس علي أمنويل ونائبه الأول ونائبا آخر مقربا له في الموضوع. يذكر أن حزب الأصالة والمعاصرة قد ترد، خلال الأشهر الأخيرة، في طرد الرئيس المخلوع من الحزب، كما استقدم أحد المنعشين العقاريين في المدينة لكي يكون بديلا لعائلة أمنويل، وليكون وكيل لائحة الجرار في الانتخابات المقبلة. غير أن حظوظ هذا الأخير تبقى ضعيفة، الأمر الذي أجل طرد رئيس بلدية مرتيل علي أمنيول، إلى حين صدور قرار عزله النهائي. وفي مقابل ذلك، وخلال الفترة نفسها، كان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة قد جمد اتخذ عضوية زين العابدين حواص، النائب البرلماني عن إقليمبرشيد، ورئيس المجلس البلدي لحد السوالم، الذي تم عزله هو الآخر، من ضمن 12 رئيسا ومستشارا جماعيا تم عزلهما من قبل وزارة الداخلية، وصدر قرار عزلهم في العدد نفسه من الجريدة الرسمية.
