في إطار اليوم الدراسي حول التدبير المفوض لمصالح التطهير السائل و توزيع الماء الصالح للشرب و الكهرباء بولاية تطوان، الذي احتضنته إحدى فنادق المدينة صباح يوم الثلاثاء 30 شتنبر، تفاجئت ثلة قليلة من الصحفيين الذين حضروا لتغطية فعاليات هذا اللقاء بالحضور الباهت للصحفيين وجمعيات المجتمع المدني، التي من المفروض أن تكون هي الأولى من يعرف بموعد تنظيمه، خصوصا أنه يتعرض لمناقشة موضوع ذي أهمية حيوية ومرفقا عموميا من المرافق التي تحضى باهتمام ساكنة تطوان خاصة، وجهة طنجةتطوان عامة. المثير للاستغراب أن هذا اليوم الدراسي الذي استدعي لحضوره تسعة صحفيين فقط من المحسوبين على جهة معينة، لم يحضر جلهم لتغطية هذا اللقاء، في الوقت نفسه الذي لم تتوصل فيه الغالبية الساحقة من المنابر الإعلامية الإلكترونية بإشعار حول موعد انعقاد هذا اللقاء، مما يفسر التعتيم الإعلامي الذي ينهجه رئيس حضرية تطوان، محمد ادعمار و شركة أمانديس اللذان، على ما يظهر يخافان من المواقع الإلكترونية و الجمعيات المدنية التي تحارب هذه الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء و الكهرباء و التطهير السائل منذ سنة 2002، والتي حولت حياة المواطن البسيط إلى جحيم بفعل الزيادات المبالغ فيها في تسعيرات الماء و الكهرباء. و شهد شاهد من أهل الدار بعد انتهاء عروض المحاضرين الذين ساهموا في إغناء هذا اليوم الدراسي الذي طغى عليه الطابع التقني، بالإضافة إلى استعمال اللغة الفرنسية، التي لم تشفع الترجمة الفورية لإيصال المعنى للمتلقي لإنها أصلا كانت رديئة و دون المستوى، فتح باب النقاش لتضرب موعدا مع أحد المستشارين في المجلس البلدي و نائب سابق للرئيس، ليفضح صراحة ادعمار كونه لم يخبره بموعد تنظيم هذا اللقاء، الشئ الذي أجبره على الاعتذارله مبررا ذلك كون الأمر كان خطأ وليس عن قصد. المعارضة تقلب الطاولة على ادعمار خلال مناقشة مضمامين هذا اليوم الدراسي الذي كما أسلفنا كان تقنيا محضا، والذي ابتعد 180 درجة عن مناقشة القضايا الشائكة التي يعرفها هذا القطاع المثير للجدل بين ساكنة جهة طنجةتطوان منذ أزيد من عقد من الزمن، فاجئت معارضة المجلس البلدي بتطوان التي يتزعمها مستشارو حزب الحمامة إدعمار كون المجلس صوت بالإجماع ضدا على تجديد الثقة بشركة أمانديس في الاستمرار في التدبيرالمفوض لقطاع الماء و الكهرباء و التطهير السائل على مستوى إقليمتطوان، لأن المجلس رصد اختلالات و سلبيات و مشاكل عدة في تدبير أمانديس لهذا المرفق العمومي، وبالتالي يتوجب البحث عن صيغة جديدة للتدبير، وهو إحداث وكالة التنمية الإجتماعية على مستوى الإقليم أو الجهة تتكلف بتدبير هذا القطاع.
