مع وجود وفرة المياه بجماعة دار بنقريش و شهرة موردها المائي على مستوى نواحي مدينة تطوان ، فإن الجماعة تعرف نوعا من سوء التدبير و التخبط يطال هذا القطاع الهام ، و أحيانا عشوائية مقصودة و فوضى و تسيب لم يشأ لها القدر بعد أن تعرف نهايتها لما فيه صالح السكان و الاستجابة المشروعة لحاجتهم الى هذه المادة الحيوية التي بدونها ينعدم الاستقرار و امكانية الحياة بأية بقعة من الأرض . و هذه الايام تحولت حياة السكان الى جحيم لا يطاق بسبب انقطاع حصتهم اليومية من الماء خاصة مع حلول موسم الصيف و أجواء شهر رمضان الكريم الشيء الذي يعد مسا خطيرا بالحقوق الحيوية لشريحة من هؤلاء السكان خصوصا المتواجدين بحي التجزئة تحديدا. لكن كل شيء يمكن احتماله و تفهمه من قبل ساكنة الجماعة فيما لو تعلق الامر بندرة هذه المادة أو قلة مواردها ، أما و أن يصبح مصير حياتهم المرتبط بحاجتهم الى الماء رهن التصرفات المزاجية و انعدام الكفاءة المهنية و الحسابات الانتخابية و عمليات السمرة و "البيزنيز" : بمعنى من يدفع يزود ومن لا يدفع يضخ له بكمية أقل أو لا يزود بالمرة من قبل التقنيين المكلفين بتدبير عملية تزويد الساكنة بالماء ، فهذا أمر لا يمكن قبوله مطلقا ، بل يدينه كل السكان المتضررين هذه الأيام بسبب انقطاع الماء و توقف تزويدهم بحصتهم اليومية منه . و يعتبرونه بالموازاة لذلك نوعا من الفساد و الفوضى و التسيب الذي أصاب قطاع تدبير توزيع الماء بالجماعة منذ سنوات و الذي يجب القطع معه و ايجاد حل عاجل له بما يرفع المعاناة عنهم . و للتوضيح اكثر فإن الجميع في قرية بنقريش على علم بأن انقطاع صبيب الماء الشروب عن قطاع كبير من المنازل المحرومة من حصتها المائية اليومية ليس بريئا أو يعود الى الاشغال الكبرى الجارية اليوم التي تهدف الى تجديد الشبكة الحالية المستنفذة لصلاحيتها . بل مرده الى التحكم المتعمد في عملية التزويد عبر جهاز تصريف خاص موضوع على بعض قنوات الشبكة العامة من قبل التقنيين المكلفين بتدبير هذه الشبكة ، يتيح لهم الجهاز المذكور حسب قواعد البيزنيز المعمول بها لديهم بأن يضخوا الماء لمن يشاءوا و يقللوا أو يقطعوا التزويد عن من يشاءوا ربما بعلم أو بدون علم المسؤولين بالجماعة المحلية القروية باعتبارها الجهة المسؤولة على تدبير القطاع المائي . من ناحية أخرى ، يحصى على التقنيين المكلفين الذين يتم تأجيرهم للإشراف على مهمة توزيع الماء في غياب المعايير و الأهلية المهنية ، أن بعضهم ساعد منازل المستحدثة و دائما في اطار عملية البيزنيز و سوء التدبير على الاستفادة من أكثر من خط واحد للتزويد و بصبيب عال ، و أن بعض هذه المنازل بلغ عدد الخطوط التزويد المسموح لهم بها الى اربعة خطوط في الوقت الذي نجد أن الكثير من السكان يحرمون من الحد الادنى من حصتهم اليومية و يتم قطع الماء عنهم . و عليه ، يتساءل السكان المتضررون في سياق هذا الوضع المتخبط لماذا يتم حرمانهم اعتمادا على تصرفات مخلة فيها الكثير من التسيب و تتعارض جملة مع مبادئ الحكامة و الحقوق المشروعة للمواطنين . كما يطالبون الجهات المعنية و خاصة السلطة المحلية التدخل باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة الموقف و رفع الضرر عنهم و حالة التسيب و الفوضى السائدة .
