انتقل وعلى وجه السرعة، مسؤول من شركة أمانديس بطنجة، فورتوصل الأخيرة، بحر الأسبوع الماضي، بمعلومات تفيد أن شركة مستولية على 80 شقة و20 محلا تجاريا "بمركب الراضي"، بالقوة، منتهزة فرصة تواجد المالكين الأصليين بإسبانيا، تقوم خارج الشرعية القانونية وفي تحد كبير لكل السلطات بما فيها القضاء، باستغلال عدادات الماء والكهرباء بعد كراء الشقق والمحلات للغير وبدون وجه حق. ففوجئ مسؤول الشركة المفوض لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء، مصحوبا بممثلي شركة "جيرونا" الذين انتقلوا إلى عين المكان للوقوف ومراقبة وإجراء مسح عام على العدادات التي بذمة الشركة الأجنبية، بحضور المفوض القضائي المنتدب من طرف المحكمة للمعاينة وإتباث الحالة.. ففوجئ المسؤول، ومعه ممثلي الشركة، بعدد كبير من الحراس جيشتهم (الشركة المترامية) والمشتكى بها، لمنعهم من دخول المركب، وثنيهم عن القيام بواجبهم، مدعية أن يدها طويلة لدى المحاكم بطنجة ولن يستطيع أحد كيفما كان صدهم و الوقوف في وجههم.. ما يخشاه المستثمرون الإسبان، هو أن يتمكن هارب من العدالة أو إرهابي أو تاجر مخدرات، من التسرب و الاختباء في الشقق التي يمنعون من الولوج إليها بالقوة وتحت التهديد. فمن يوقف هذا التسيب ويضع حدا للخارجين عن القانون ؟؟ علي نصيح