لقي أمر اقتطاع أجرة رجال ونساع التعليم إستياءا كبيرة في صفوفهم، حيث تراوحت المبالغ المقتطعة بين 200 درهم و 1600 درهم. وربط أساتذة التعليم، أمر الاقتطاعات بسب الإضرابات التي خاضتها شغيلة التعليم خلال الفترة الماضية، إذ إعتبروها غير قانونية بفعل غياب قانون يؤطر إضراب الموظفين، الذي لا يزال حبيس البرلمان. ويهدد رجال التعليم باللجوء الى القضاء لمقاضاة الجهة التي اقتطعت من أجورهم دون احتكام للقانون، مرججين أن تكون الإضرابات التي خاضتها الشغيلة التعليمية أيام 13 و14 و26 و27 و28 مارس 2019 هي السبب في الاقتطاعات التي طالت أجور رجال ونساء التعليم لهذا الشهر.