رفضت الحكومة و الحزب الأغلبية الذي يقود الحكومة ، التعديلات التي تقدم بها نائبان عن فيدرالية اليسار ، و تخص حذف الضريبة على القيمة المضافة على كل الأدوية والمنتجات الصيدلية المخصصة للإنسان. و قال مصطفى الشناوي ، النائب البرلماني عن الفيدرالية في جلسة التصويت على قانون المالية ، أن الأمر يتعلق بالإعفاء دون الحق في الخصم عن الضريبة على القيمة المضافة TVA للأدوية و المنتجات غير الدوائية المخصصة للبشر. و أضاف الشناوي ، أن أكثر من 35 في المائة من مصاريف الصحة تتحملها الأسر والمواطن المغربي من جيبه، مشيراً إلى أن الإعفاء الضريبي سيساهم في تخفيض ثمن الأدوية المرتفع مقارنة مع القدرة الشرائية ، و تسهيل الولوج إلى العلاج ، بالإضافة لدعم صناعة الأدوية الوطنية. و زاد أن أغلب الدول المجاورة في البحر الأبيض المتوسط تعفي الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة، إلا المغرب الذي يفرض نسبة 7 في المائة على كل دواء، بمعنى أنه يفرض ضريبة على المرض وهو ما اعتبره ذات النائب غير مقبول. محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، و جواباً على تعديل نواب الفيدرالية ، قال أن " الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص الدواء المتمثلة في 7 في المائة مخفضة". مشيراً إلى أنه في سنة 2019 تم إعفاء 850 دواء من الضريبة على القيمة المضافة ، أما في قانون مالية 2020 ، يضيف بنشعبون تم قبول خصم الضريبة عن القيمة المضافة بالنسبة لمرضين مزمنين".