المؤتمر الوطني الثامن للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.

في إطار الإعداد الأدبي والفكري للمؤتمر الوطني الثامن للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان..
وبغية تدارس قضايا كبار السن والمتقاعدين/ات، وتلمس السبل القمينة برفع الحيف الذي يطال حقوقهم/ن الاقتصادية والاجتماعية..
وحيث إن هذه الفئة الاجتماعية ما زالت لم تحض بما تستحقه من اهتمام من لدن مختلف القطاعات والفاعلين/ات الحقوقيين/ات بالمغرب،
تنظم اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن بشراكة مع المكتب الإقليمي للعصبة بسلا مائدة مستديرة حول حقوق المسنين والمتقاعدين/ات.
إن فئة كبار السن تعتبر الفئة الأكثر عرضة للهشاشة والتهميش والتمييز في ظل إقصائها من المشاريع الحكومية وغيابها عن مجموعة من السياسات العمومية.
فمجهودات المغرب المبذولة في هذا المجال تبقى جد متواضعة مقارنة مع ما جاء في المواثيق والإعلانات الدولية والتجارب المقارنة، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن بالقرار 46/91 وشجعت الحكومات على إدراجها في الخطط الوطنية وأهمها:
* الاستقلالية، حيث ينبغي أن تتاح لكبار السن إمكانية الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والمأوى والملبس والرعاية الصحية وأن يوفر لهم مصدر للدخل ودعم أسري ومجتمعي.
* المشاركة ليكونوا مندمجين في المجتمع ويقدموا للأجيال الشابة معارفهم.
* التمكين من خلال تهيئة الفرص لهم لخدمة المجتمع في أعمال تناسب اهتمامهم وقدراتهم.
* الرعاية وتحقيق الذات.
* الكرامة.
ومنذ ذلك التاريخ وما سبقه وما لحقه من توصيات دولية لم تتمكن الحكومات المغربية المتعاقبة من إعداد برنامج خاص، عدا الخطة الوطنية للمسنين التي أعدتها وزارة الأسرة والتضامن سنة 2009 والتي لم تبلغ أهدافها. وفشلت في إعداد قانون خاص ينظم حقوق كبار السن بل اقتصرت فقط على جملة من النصوص العامة والمتناثرة في بعض القوانين التي تفتقد للالتقائية على الرغم من أن دستور صك الحقوق ل 2011 في فصله 34 أدرج الأشخاص المسنين ضمن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ونص على ضرورة وضع وتفعيل سياسات عمومية خاصة بهم وتنفيذها لحمايتهم من الهشاشة وتكريس حقوقهم الأساسية وترجمتها فعليا.
وأكد هذا التخاذل تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الأشخاص المسنين سنة 2015، الذي اعتبر أن وضعية هذه الفئة تدعو إلى القلق، وذلك لأن حقوقهم لا تطبق بما فيه الكفاية ولأنهم ضحية أشكال متنوعة من التمييز، وما يزيد هذا القلق تسارع التطور السوسيو ديمغرافي للأشخاص المسنين بوثيرة أكبر في المستقبل مقابل تفاقم الصعوبات التي سيواجهونها إن لم يتم تدارك هذه الوضعية، وذلك بوضع سياسات عمومية مندمجة في مجال حماية الأشخاص المسنين تطبق على الصعيدين المركزي والجهوي وتقوم على حماية حقوقهم وصون كرامتهم من خلال :
تحسين الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين بضمان توسيع قاعدة الاستفادة من الضمان الاجتماعي وخصوصا أولئك الذين لا يتوافرون على دخل أو يتلقون معاشات زهيدة.
العمل على تعميم التقاعد وتحقيق إنصاف أكثر لحصول النساء الأرامل على حصتهن من معاشات أزواجهن المتوفين.
تحسين الإطار التشريعي والمؤسساتي لحمايتهم ضد كل أشكال التمييز والإهمال والمعاملة السيئة والعنف، ويسهل ولوجهم للخدمات الصحية ويضمن لهم مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
إحداث بطاقة المسن وخلق تعويض في حده الأدنى لغير المتوافرين على دخل قار ضمن صندوق التماسك الاجتماعي.
وتوصيات أخرى ترى العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان راهنية الترافع عنها أمام تخاذل الحكومة لإنصاف هذه الفئة الاجتماعية وتحقيق الكرامة لهم نظير الخدمات الجليلة التي قدموها للمجتمع.
ومن أجل الإحاطة بهذه الوضعية المقلقة ولتسليط الضوء أكثر على الملف الحقوقي للمسنين والمتقاعدين نهفو إلى مدارسة المحاور التالية:
1) الإطار التشريعي والمؤسساتي الضامن لحقوق المسنين.
2) الوضعية الاجتماعية والاقتصادية وآليات الحفاظ على الاستقلالية.
3) الظروف السيكولوجية والاقصاء الاجتماعي.
4) أدوار مؤسسات الرعاية الاجتماعية في الحفاظ على كرامة المسنين.
5) آليات التمكين والإدماج.
6) التجارب الدولية المقارنة في مجال حقوق المسنين.