السياسة السياحية بالمغرب رؤية 2010 : طموحات ومتمنيات

خلال مقال سابق تحت عنوان : "السياحة المغربية : مفارقات وتداعيات"[1] تم تناول موضوع السياسة السياحية خلال فترة ما قبل سنة 2000 طرح بعض التداعيات الاقتصادية التي تسبب فيها الرهان على قطاع السياحة كقاطرة للتنمية وكيف تم التراجع عن هذا الخيار التنموي سنوات قليلة بعد ذلك ، كما أمكن من خلال هذا المقال طرح بعض المفارقات الاقتصادية نتيجة التعامل مع قطاع ترفيهي لفائدة شريحة من السياح الأجانب وإعطائه الأولوية بدلا من دعم المجالات الحيوية للسكان كالفلاحة والتعليم والصحة والتشغيل والصنيع الخ.
نتابع في هذا المقال كيف أنه بعد سنة 2000 ، ومن خلال رؤية 2010 ، واصلت الحكومة الرهان على السياحة واستمرار تداعيات هذا القطاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية بدل عمل الحكومة بجد ببرامج تهدف إلى توفير الكرامة للمواطنين من خلال توفير الأمن الغذائي والصحي والتربوي والسكني الخ.

++++ ++++ ++++ ++++
خلال نهاية عقد التسعينات الأخير كان المغرب يعرف بعض الانفراج السياسي ومجيئ حكومة التناوب الأولى ( بقيادة الأحزاب المعارضة سابقا ) وقدوم الملكية الجديدة ، وخلال شهر يونيو من سنة 2000 ، قدمت الكونفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب CGEM البرنامج/التعاقد 2000/2010 Contrat/Programme إلى الحكومة كمشروع للنهوض بالسياحة وقطاع استراتيجي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وجاء في وثيقة هذا المشروع أن النهوض بالسياحية هو الطريق لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
الأهداف الرئيسية للرؤية :
كان من أهداف الرؤية جلب 10 ملايين من السياح ، وبناء 80000 من الغرف ( ليصل عددها إلى115000 أي 230000 سريرا )، وجلب 480 مليار درهم من العملة الصعبة للبلاد خلال هذه الفترة، وإحداث 600 ألف منصب شغل جديد ، وتحقيق متوسط نمو سنوي للناتج الخام الداخلي PIB بنسبة 8.5% ، ومساهمة قطاع السياحة على مستوى الناتج الخام الداخلي
PIB بنسبة 20% إلى %24 في أفق 2010 ([2]).
تم التركيز على السياحة الشاطئية من خلال المخطط الأزرق واختيار مناطق بالسعيدية
والعرائش ، والجديدة ، والصويرة ، وطنطان ، وتغازوت (شمال أكدير ) لاحتضان محطات شاطئية جديدة تضم 130 ألف سرير ( ثم أضيفت إليها بعد ذلك مشاريع أربع محطات أخرى) ، بالإضافة إلى دعم المحطات الشاطئية القديمة بأقاليم أكدير وطنجة وتطوان والحسيمة لتحويل المغرب إلى أهم أقطاب السياحة الشاطئية في العالم .
وافقت الحكومة على هذه الرؤية وكان على القطاع العمومي والشبه عمومي والقطاع الخاص تحقيق هذه الأهداف ( عن طريق تطبيق البرنامج العملي للرؤية ) واتخاذ تدابير قانونية ومادية وبشرية منها : توفير حوالي 40 مليار درهم لإحداث المنشآت الإيوائية ، واستثمارات أخرى تهم تطوير أسطول النقل البري السياحي ، ودعم مجال التجهيزات بالمحطات السياحية الشاطئية الخ. وكان هذا يتطلب استثمار ما بين 30 و40 مليار درهم ، بالإضافة إلى مبالغ تهم تجديد أسطول شركة الخطوط الوطنية الجوية (15 مليار درهم) ومبالغ أخرى تهم مجالات الإنعاش والإشهار لتسويق المنتوج تنتقل من 10 مليون درهم إلى 499 مليون خلال نفس الفترة )[3](. وكان على ممثلي الحكومة والقطاع الخاص الالتزام بما ورد في بنود Accord d'Application de l'Accord cadre تم التوقيع عليه كبرنامج عملي أمام ملك البلاد [4].
تضمن هذا البرنامج العملي استراتيجيات عقارية وتجارية وتمويلية ومؤسساتية تحتوي على مشاريع مفصلة ومراحل مؤقتة لتحقيق مختلف أهداف الرؤية .
حظيت هذه الرؤية بعناية كبيرة من وسائل الإعلام وبتزكية من ملك البلاد، وكان مما جاء في خطبته بمراكش بهذه المناسبة : " يسعدنا أن نلتقي بالمنعشين السياحيين اعتبارا منا للعناية الخاصة التي نوليها للقطاع السياحي في كسب الجهاد الاقتصادي والاجتماعي لخلق فرص الشغل وحرصا منا كذلك على رفع نسبة استقطاب السياح لتواكب المؤهلات السياحة الطبيعية والحضارية الهائلة لبلادنا ... ولذلك أبينا إلا أن نطلعكم على منظورنا لتأهيل هذا القطاع الذي نعتبره محركا محوريا للتنمية حتى تنال بلادنا تصيبها المستحق من السوق السياحية العالمية والمتوسطية الواعدة.
ضعف الرؤية
جاء في وثيقة رؤية 2010 أنها: استندت إلى تشخيص واقع القطاع وتطوره ومؤهلاته الطبيعية والثقافية وغيرها ، وإلى تجربة العمل بالمخططات السياحية السابقة وجوانبه الهشة، وطبيعة المنتجات المنافسة، وتطور الاستثمارات، وحركة الوافدين من السياح ومبيتاتهم، والعائدات المالية للسياحة ودورها في إنعاش ميزان الأداءات وإحداث مناصب التشغيل وتنشيط القطاعات التي لها ارتباط بقطاع السياحة [5] .
يمكن التأكيد مقابل ذلك على أن الرؤية كانت ضعيفة ولم تستجب إلا لمصلحة فئة قليلة من أصحاب الفنادق الكبرى الذين أعدوا هذه الرؤية للخروج من أزماتهم والعودة بالقطاع العام إلى الرهان علي السياحة ( كما كان الأمر من قبل ) والاستفادة من استثمارات الدولة في مجال التجهيزات السياحية وتوفير الأراضي وإعدادها وتفويت البقع الأرضية منها للمستثمرين وتخفيض الضرائب أو الإعفاء منها ، وترميم الفنادق القديمة وتكوين العمالة المدربة الخ.
إذا قمنا بتحليل بسيط لما تضمنته الرؤية مقارنة مع هو معمول به في الدول السياحية القريبة ونظريات الاستراتيجيات السياحية ( تستند إلى معايير عملية كتشخيص واقع المعطيات السياحية الطبيعية والثقافية والفنية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل بإجراءات هادفة لتنفيذ البرامج السياحية الخ. ويشارك خبراء وباحثين ومهنيين وفاعلين بالقطاع العام والمجالس المنتخبة وهيئات المجتمع المدني الخ. في إعداد هذه الاستراتيجيات ويكون الإشراف على تنفيذها من طرف سلطة سياحية قوية تضم ممثلي القطاع العام والخاص والمجالس المنتخبة والمهنيين ويلزم الجميع بذلك لضمان العمل بمشروع سياحي ناجح يساهم في دعم النشاط السياحي والقطاعات الأخرى المرتبطة به ) وقارنا هذا باستراتيجية 2010 السياحية نلاحظ أن هذه الأخيرة لم تكن تستند إلى هذه المعايير العلمية والعملية المعمول بها في الدول السياحية ويتم تدريسها بالمؤسسات التعليمية المتخصصة بها .
وهكذا فبخصوص استراتيجية 2010 نرى مثلا أن [6]:
+ إعدادها اقتصر على ممثلي بعض أصحاب الفنادق وممثلي بعض الإدارات وتم إغفال إشراك فاعلين ومعنيين سياحيين آخرين كأصحاب المطاعم والمخيمات ووكلاء الأسفار الخ.
+ إغفال تشخيص واقع العديد من مكونات الطبيعية السياحية كان واضحا، ولم يتم أيضا شخيص واقع التجهيزات الأساسية بمختلف الوجهات السياحية وحاجاتها لاستقبال السياح كالمطارات والموانئ والطرق الخ. وإن أشارت الرؤية إلى تخصيص غلاف مالي لتحسينها. نعم أشارت الرؤية إلى مشروع برنامج يهم إحداث مخططات جهوية السياحية PDTR تتضمن بعض هذه الجوانب إلا أن الأمر اقتصر بعد منتصف عمر الرؤية وقبل الانتهاء منها بقليل إحداث ثلاث مخططات فقط ثم إلغاء العمل بها بعد ذلك،
+ رؤية 2010 أشارت إلى تخصيص غلافات مالية لدعم مجالات ومرافق التنشيط والترفيه
السياحي، إلا أن تشخيص الرؤية لم يشمل واقع عروض وخدمات ومرافق سياحية تهم الترفيه الثقافي الفني الخ. بمختلف الوجهات وأرجأت الرؤية بعض هذه الجوانب إلى حين إعداد المخططات الجهوية للتنمية السياحية PDTR ، هذه الأخيرة لم يتم إعداد إلا ثلاثة منها ثم توقف العمل بها هي أيضا بعد ذلك كما سبق الذكر،
+ رؤية 2010 أشارت إلى أهمية إعادة هيكلة وتحيين قوانين المهن السياحية ودعم الجمعيات السياحية الجهوية والوطنية ، إلا أن تشخيص الرؤية لم يشر إلى واقع الهيئات الفاعلة والمقاولات كالجمعيات السياحية ، والمهن السياحية كوكالات الأسفار والنقل البري والبحري والجوي ، والإرشاد السياحي الخ. وحاجات كل واحدة منها.
هل تم الالتزام بما جاء في البرنامج العملي للرؤية ؟
كان العمل بما جاء في الرؤية ضعيفا بسبب عدم التزام الحكومة ( وحتى ممثلي القطاع الخاص ) بمتابعة وتنفيذ مختلف برامج الرؤية ، فقد كان على لجنة المتابعة لعمل الرؤية ( برئاسة الوزير الأول وأعضاء الحكومة وممثلي القطاع الخاص ) أن تعقد اجتماعات شهرية لتسهر على تنفيذ مشاريع الاستراتيجية وتذليل الصعوبات، إلا أن هذه اللجنة لم تعقد إلا عددا قليلا من هذه الاجتماعات ولم يترأسها الوزير الأول إلا مرة أو مرتين فقد صرح رئيس الفدرالية الوطنية للصناعة الفندقية FNIH أن العمل برؤية 2010 اعترضته صعوبات كانعدام التنسيق بين السلطة الوصية والمهنيين السياحيين وأن اجتماعات جهاز للقيادة والتحكيم لم يتم احترام تنظيمها ، وأنه تم عقد لقاء خلال شهر دجنبر2003 برئاسة الوزير الأول، ولم يتم بعد ذلك تنظيم إلا القليل من هذه الاجتماعات لم تضم قط جميع الوزراء المعنيين الذين كان عليهم الاطلاع على سير الأوراش السياحية التي تهم وزاراتهم ...كما جاء ذلك في التعليمات الملكية ونصت على ذلك وثيقة التزامات الحكومة وممثلو الخواص[7]. وهذا يبين مدى ضعف العمل الحكومي وعدم الالتزام بما جاء في الرؤية ويبين عدم المصداقية في أقوال وتعهدات الحكومات أمام الملك وأمام الشعب.
أمثلة عن عدم الالتزام بالرؤية ( البرنامج العملي )
كان عدم الالتزام بالرؤية ( كقطاع له الأولية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ) واضح جدا ، وكبعض عن الأمثلة عن ذلك أن:
* عمليات انطلاق إحداث المحطات الشاطئية الجديدة تأخرت إلى ما بعد سنة 2002 ومنها إلى سنة 2007 ومنها ما لم يتم العمل بها ،
- عمليات انطلاق ترميم الفنادق القديمة والمتردية تأخرت إلى سنة 2004، وأشار المهنيون
السياحيون بالإضافة إلى ذلك أن إجراءات تجديد الفنادق كانت معقدة وحرمت أصحاب
الفنادق المعنيين الاستفادة من هذا البرنامج[8].
- التدابير الضريبية وحسب تقارير دراسة تم إنجازها لفائدة الفدرالية الوطنية للسياحة تشير إلى أن قطاع السياحة لم يستفد من الدعم الكافي من طرف الحكومة، ولا من أي نظام ضريبي خاص بهم ، وأن المستثمرين السياحيين يؤدون ضرائب محلية أكثر من غيرهم [9].
- إشراك القطاع البنكي في تمويل المشاريع السياحية لم ينطلق إلا خلال النصف الثاني من سنة 2007 حيث أعلن عن إحداث صناديق للاستثمار السياحي [10].
- إشراك قطاع التأمين في تمويل المشاريع السياحية يسمح لشركات التأمين بالانخراط في صندوق الملكية الفندقية لحل مشكل ضعف الطاقة الإيوائية ، لم يعلن عنه وزير السياحة إلا خلال منتصف سنة 2006 [11].
بعض نتائج الرؤية
وهكذا فقد جاءت نتائج الرؤية أقل بكثير مما كان متوقعا منها:
* توقعت الرؤية إحداث ست محطات شاطئية جديدة ( مشروع المخط الأزرق ) تضم 130 ألف سريرا سنة 2010 [12]، واستنادا إلى المعطيات الرسمية فخلال فترة 2001/2010 أمكن فتح محطتين فقط تضم 4550 سريرا، ( 3550 منها بمحطة السعيدية و1000 بمحطة الجديدة ) مقارنة
مع 130 ألف سرير التي توقعتها الرؤية أي أنه تم تحقيق نسبة 3,5 في المائة فقط .
- أن عدد الأسرة بالمحطات الشاطئية القديمة الإضافية بلغ 8223 سريرا (أي18.27 في
المائة ) وليس 45 ألف سريرا كما كان متوقعا،
- إجمالي الطاقة الإيوائية التي تم بناؤها خلال فترة 2010/2001 لم يتعد 59242 سريرا بدل 205 ألف سرير المتوقعة ، أي تحقيق نسبة28,90 في المائة من عدد الأسرة المتوقعة .
- لم يتعد عدد الوافدين من السياح الأجانب 5 ملايين بينما ارتفع عدد الوافدين المغاربة بالخارج إلى حوالي 4,5 مليون أي 45 بالمائة من مجموع الوافدين لأسباب منها تخفيض أثمان الأسفار الجوية، وتوقعت الرؤية أن يتجاوز عدد الوافدين الأجانب على المؤسسات الفندقية 7 مليون ولم يتعد عددهم حتى بمراكز الحدود الجوية والبحرية والبرية حوالي 5 مليون فقط ،
-لم يتعد عدد المبيتات بالمؤسسات الإيوائية 18 مليون ليلة سياحية خلال سنة 2010،من
بينها ,45 77 في المائة للأجانب ، وبلغ مجموع هذا العجز في المبيتات بالفنادق السياحية سنة 2010 أزيد من 150 مليون ليلة سياحة مقارنة مع ما توقعته الرؤية، ولم يتم بذلك تحقيق إلا نسبة 36.4 في المائة من المبيتات عما كان متوقعا،
- تراجعت نسبة ملء غرف الفنادق من حوالي في المائة 60 إلى 43 في المائة، بينما توقعت تحقيق نسبة %70,8 .
-لم تتجاوز نسبة مساهمة النشاط السياحي في الناتج الداخلي الخام 9 في المائة مقابل 42 في المائة المتوقعة ،
- انخفض متوسط إقامة السياح بالفنادق من 3,15 ليلة لكل سائح سنة 2000 إلى 1,94 ليلة فقط خلال سنة 2010 مقابل 6.56 المتوقعة ،
-توقعت رؤية 2010 تكوين 72 ألف من الأطر وإحداث 600 ألف منصب عمل بصفة مباشرة وغير مباشرة، وأشارت السلطة الوصية إلى أن عدد مناصب الشغل بالقطاع السياحي وصل سنة 2010 إلى 450 ألف منصب شغل، إلا أنه وحسب المؤشرات العملية فإن ما أمكن إحداثه كان أقل من ذلك بكثير بسبب ضعف الزيادة في توسيع الطاقة الإيوائية ونمو النشاط السياحي عما كان متوقعا وكانت نسبة مهمة من مناصب الشغل موسمية وأن العديد من الخرجين من مدارس التكوين المهني لم يجدوا فرصا للعمل وبعضهم هاجر إلى الخارج .
- لم تبلغ العائدات المالية لقطاع السياحة سنة 2010 مرتين ونصف المديونية الخارجية للبلاد وأن تمحوها كما توقعت الرؤية ، بل زادت مديونية البلاد ، فقد أشار مدير الخزينة [13]إلى أنه عند نهاية سنة 2007 مثلا فإن الدين العمومي بلغ 330 مليار درهم ، ورأى البعض أن تلك كانت وضعية مقلقة، وكان من المتوقع أن تبلغ خدمة الدين 59 مليار درهم سنة 2007، ولكن
هذه الكلفة ارتفعت إلى83.7 مليار درهم .
- استحوذت وجهتي مراكش وأكادير على حوالي ثلثي النشاط السياحي، أما باقي مناطق فلم تستفد من هذا النشاط وما ينعكس عنه من تنشيط لقطاعات مرتبطة به كالنقل والبناء والتشغيل الخ، وساهم ذلك في توسيع فوراق التنمية بين مناطق البلاد وذكر بمقولة مغرب نافع ومغرب غير نافع .
وهكذا ونظرا لتأخر انطلاق العمل بمختلف برامج الرؤية أو إلغاء بعضها وعدم قيام لجنة المتابعة برئاسة الوزير الأول بمتابعة تنفيذ مشاريع الرؤية ، فإن نتائج الرؤية كانت ضعيفة وطرح ذلك مصداقية الحكومة في الالتزام بتعهداتها وعدم استطاعة البرلمان مناقشة محتواها ونتائجها وخصوصا الجانب الأخلاقي منها ، فقد تحول المغرب خلال العمل بالرؤية إلى إحدى أهم وجهات السياحة الجنسية المعروفة في العالم لعدم العمل بمواثيق السياحة المستدامة التي تفرض على الحكومات احترام الجانب البيئي وخصوصيات ومبادئ ساكنة الوجهات السياحة .
لم تتحول السياحية إذن إلى قاطرة للتنمية كما كانت تردد بذلك السلطات العمومية ، وكما كان الأمر أيضا بالنسبة لمخططات قبل سنة 2000 ، فقد عرفت البلاد ، في أعقاب العمل بالرؤية، اضطرابات اجتماعية وحركات إضرابيه تطالب بإسقاط الظلم والفساد ، ومحاربة الفقر ، وخروج حركة 20 فبراير إلى الشوارع معبرة عن سخطها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المرتدية في البلاد وتطالب بإسقاط الفساد.
يتبين لنا مما سبق ذكره ومن المقال السابق تحت عنوان : " السياسة السياحية : مفارقات وتداعيات " [14] أن الرهان على قطاع السياحة كخيار تنموي قبل سنة 2000 وكذا من خلال العمل برؤية 2010 كان رهانا خاسرا وكانت له تداعيات سلبية أبرزتها أوضاع البلاد المتردية وخروج المواطنين في مختلف مناطق البلاد منذ بداية الستينات إلى اليوم للتعبير عن سخطهم لتردي الأوضاع وضرورة القضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين .
لم ترق المخططات التنموية الرسمية إلى مستوى حاجيات السكان والرهان على السياحة كقاطرة للتنمية كان خاسرا ومن ثم يمكن اعتبار المخططات السياحية كنموذج لمخططات أخرى اقتصادية واجتماعية وثقافية غير ناجحة تبنتها الحكومات المتعاقبة لم يتم التعامل معها بجد ولذلك نجد المغرب يحتل باستمرار الرتب المتأخرة حتى من بين دول العالم الثالث في مجالات التعليم والصحة والفساد والتنمية البشرية وهلم جرا .
عادت الحكومة مرة أخرى للرهان على قطاع السياحة من خلال رؤية 2020 وتحويلها إلى " جهاد اقتصادي واجتماعي " كما تقول ! ؟ ، فهل استفادت من التجارب السابقة ؟ ... وكيف جاءت برامج هذه الاستراتيجية السياحية ونتائجها ؟ يتبع

إسماعيل عمران ismailemran@gmail.com

[1] http://tetouanplus.com/news21669.html
[2] ) CGEM Contrat Programme 2000 – 2010 p 4
[3]) Idem p 33
[4] Accord d'Application de l'Accord cadre. AGADIR, LE 29 OCTOBRE 2001
[5]CGEM – FEDERATION DU TOURISMECONTRAT PROGRAMME 2000-2010P 8/22, 37/55
[6] مزيدا من التفاصيل في كتاب " السياسة السياحية بالمغرب : إشكاليات وتداعيات وبدائل الاستراتيجيات السياحية
[7] Maghreb Arabe Presse Publié le 12/01/2005التنمية السياحية تطلعات ومفارقات" ص 87
CGEM : Accord d'application de l'accord cadre Idem 2001/2010 P 4/2
[8]www. Fédération Nationale du Tourisme. ma. Bilan Stratégique de la Vision 2010.Mai 2008. P 21.-WWW. L'économiste.ma, Edition électronique du 14/12/
[9] Fédération du Tourisme CGEM – Etude sur la Fiscalité du Secteur Touristique Juin 2003 p 15 et suivantes.
[10]www.l'économiste .ma le 04/06/2008
[11] ) La Nouvelle Tribune. Le 22/06/2006
[12] CGEM-Fédération du Tourisme Contrat-Programme 2000-2010 Idem P 4
* كتاب :التنمية السياحية بالمغرب : نطلعات وتحديات ومفارقات .اسماعيل عمران ص 43 وما بعدها
[13]www.france .attac. Maroc. org. Mimoun Rahmani, Attac Maroc 07/07/08
[14] http://tetouanplus.com/news21669.html