نشرت بعض الجرائد والمواقع الإلكترونية نقلا عن بعضها البعض خبرا يتعلق بمتابعة عضو سابق بديواني عندما كنت وزيرا بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، وقد تعمدت بعض المنابر اقحام اسمي بشكل سيء في الموضوع. وتوضيحا للرأي العام وتفنيذا لكل الادعاءات التي جاءت في المقالات اؤكد مايلي: أولا: أؤكد أنه سبق ان نُشرت مقالات حول نفس الموضوع طيلة أربع سنوات و قدمتُ توضيحات مفصلة عنها ومع ذلك تصر بعض وسائل الإعلام على إعادة نشر نفس الموضوع بهدف الإساءة والبهتان. ثانيا: إن المعني بالأمر تم اختياره ضمن المستشارين بديواني في الشهور الأولى من تعييني بناءا على كونه من الجالية المغربية بالخارج وتجربته في التعاون الدولي. ثالثا: إن المعني بالأمر لم يمضي سوى أربعة أشهر بالديوان وتم اعفاؤه بعد ذلك. رابعا: لم أتوصل في تلك المدة التي قضاها بالوزارة بأية شكاية رسمية تتعلق بالارتشاء او الابتزاز، والحال أن كل الشكايات المتوصل بها كانت توجه للمفتشية العامة للقيام بالمتعين. خامسا: أن المعني بالأمر لم يكن لا مديرا للديوان ولا الساعد الايمن لي كما ادعت بعض الجرائد والمواقع بشكل متعمد.