تم تحيين الوضعية المادية لأجرة شهر يناير 2019 بموقع الخزينة العامة للمملكة مع اقتطاع الشطر الرابع لما سمي ب"اصلاح التقاعد" حكومة حزب العدالة و التنمية القديمة الجديدة ستسمر في تخفيض أجور جميع الموظفين العموميين و ذلك باقتطاعات جديدة نفذت خلال شهر يناير 2019 ... هذه الاقتطاعات تدخل في إطار تطبيق قوانين إصلاح التقاعد، التي تنص على الزيادة في نسبة الاقتطاعات من أجور الموظفين للمساهمة في تمويل صناديق التقاعد،( التي كشفت لجان تقصي الحقائق و مجلس الحسابات ان لا دخل للموظفين في افلاسه...) بنسبة تصل إلى 12 في المائة، بعد دخول هذه القوانين حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2016، حيث شرعت الحكومة في الاقتطاع من أجور الموظفين بنسبة 11 في المائة. للاشارة فتخفيض الاجور يتم للمرة الرابعة خلال يناير 2019 حيث انخفض مرتب جميع الموظفين مابين 200 درهم و 800 درهم سنة 2019 بحسب السلم و الرتبة ( نسبة 1 في المائة لمدة 4 سنوات) ... و تعتبر هذه سابقة خطيرة في تاريخ المغرب حيث لم يسبق ان تم تخفيض اجور الموظفين البسطاء و تتم هذه الاقتطاعات و التخفيضات في الاجور في ظل صمت للموظفين و للنقابات و الاحزاب و المجتمع المدني.