طالب المكتب النقابي المحلي للأساتذة الدائمين بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بتطوان مديرة المعهد في رسالة مطلبية بمعالجة أهم الاختلالات التي تشوب سير مجلس المؤسسة بالمعهد بتطوان وملحقتيه طنجةوالحسيمة هذا نصها: "من خلال تتبع وتقييم مكتبنا النقابي لعمل مجلس المؤسسة بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بتطوان، تبين من خلال الاطلاع على محاضر اجتماعيه الرابع و الخامس على الخصوص، بتاريخ 05 أبريل 2018 و 26 أكتوبر 2018، أن حضور الأعضاء المنتخبين في تناقص كبير مع غياب تام للأعضاء المعينين من الشخصيات الأربعة خارج المعهد، مما يفقد اقتراحات مجلس المؤسسة طابعه الاستشاري الموسع الذي وجد من أجله. وقد لوحظ من خلال النقط التي تم تداولها كجدول أعمال في الاجتماعين المذكورين، أن المجلس سجل بعض الاختلالات في سير أشغاله، نجملها فيما يلي: - البت في صرف تعويضات التنقل لموظفي المعهد، بعد الفشل في إحداث لجنة تتبع الميزانية، المخول لها مد مجلس المؤسسة بمقترحات تتعلق بميزانية المعهد ، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 35 من قانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والمادة 19 من مرسوم 2.13.658 صادر في 23 ذي القعدة 1434 (30 سبتمبر 2013) يتعلق بإحداث المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة و المادة 20 من القانون الداخلي لنفس المعهد. وقد أستأنفت الإدارة في إستدعاء الموظفين للتوقيع على هذه التعويضات في تحد سافرلهذه النصوص التنظيمية ،ضاربة في نفس الوقت عرض الحائط، المذكرة المطلبية حول إشراك الفرقاء الإجتماعيين بخصوص التعويضات عن التنقل، الموجهة إليها من طرف التنسيق .الرباعي النقابي بإقليم تطوان بتاريخ 02.11.2018 - المصادقة على قرار ترقية أساتذة باحثين، والذي يدخل في صميم عمل اللجنة العلمية المكلفة باقتراح جميع التدابير المتعلقة بترقية وترسيم الأساتذة الباحثين، طبقا لتقارير مكتوبة تتضمن آراء واقتراحات معللة، كما تم التنصيص عليه في كل من المادة 35 من قانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، و الباب الثالث من مرسوم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتطبيق المادتين 33و 35 من القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ، والمادة 20 من مرسوم 2.13.658 يتعلق بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة. - عدم إدراج نقط أخرى مهمة في أشغال المجلس، كتقديم مقترحات تهم ميزانية المعهد بعد عرض تفاصيلها بالمجلس وليس الاكتفاء ببعض أوجه صرفها، التداول حول مشروع متعلق بالتكوين والبحث العلمي والشراكة، التوافق حول إجراءات ومعايير تتعلق بفتح التباري في تعيينات تخص مسؤولي وحدات التدبير بالمعهد والأساتذة الذين يتقاضون تعويضات عن الدروس ، بالإضافة إلى مهام أخرى تدخل في صميم .اختصاصات .مجلس المؤسسة كما نصت عليها المادة 35 من قانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ومن هذا المنطلق، وباعتبار أن مجلس المؤسسة ضامن للممارسة المؤسساتية لمبدأ التشاركية، وجهاز فعال لتوسيع الاستشارة ودمقرطة التدبير لشؤون المعهد، نطالبكم بمراجعة القررات التي تم اتخاذها دون الأخذ بعين الاعتبار ما تقره النصوص التنظيمية المتعلقة بسيرعمل مجلس المؤسسة ولا رأي الفرقاء الإجتماعيين، و نطالبكم بالسهرعلى سيرعمله طبقا لاختصاصاته التشاورية ورقعته الاقتراحية الموسعة" . وقد وجه المكنب النقابي نسخة من هذه الرسالة الى كل من: السيد وزير الصحة السيد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي والبحث العلمي السيد مدير الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي السيد المدير الجهوي للصحة جهة طنجةتطوانالحسيمة (السيد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش