قدم كمال التازي بصفته نائب رئيس فيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب، يوم السبت المنصرم، بيد رئيس الحومة سعد الدين العثماني، عدة مقترحات، تتجلى أساسا في إلغاء شروط الميكانيك، وبودن سائق، وعدد السيارات المفروض توفرها في البداية، لمنح رخصة فتح وكالة، من اجل إدخال بعض التغييرات على دفتر التحملات الخاص بالقطاع، المعمول به منذ عام 1997، ولم تشمله أية إضافة تذكر. بحيث ركز كمال التازي، الذي يشغل أيضا رئيس جمعية ارباب ومسيري وكالات كراء السيارات بطنجة، على الاحكام القضائية الغيابية، على اصحاب المقاولات المستثمرة في المجال، والتي تتعدى اربعة الاف درهم عن كل مخالفة للرادار الثابت، بمختلف طرق المغرب. ففي حالة استمرار الوضعية الحالية المعمول بها، سيرغم العدد من المقاولات الصغرى الى اغلاق ابوابها، بسبب اعلانها الافلاس الاضطراري، كما سيجعل العديد من المستثمرين الراعبين في توظيف اموالهم في تاجير السيارات، الى تغيير وجهتهم الى مجالات أخرى، لا تفرض عليها ضرائب مرتفعة. من جهته عبر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عن قلقه التام، لما يعرفه قطاع تأجير السيارات من مشاكل ومعيقات، مبديا استعداده لتوفير كل الوسائل البشرية والتشريعية، من أجل النهوض بالمجال الحيوي. كما وعد ببرمجة لقاء في المستقبل القريب بين الفديرالية ووزير النقل واللوجستيك.