لا حديث اليوم بين ساكنة تطوان والنواحي، خصوصا عند أهل القانون إلا عن تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة المدينةبسبتة القاضي بإرجاع قارب الصيد لمالكته زوجة نقيب هيئة المحامين بتطوان السابق ، الذي تم حجزه من طرف الحرس المدني البحري الإسباني خلال شهر نوفمبر من السنة الماضية أثناء تسلله الى مدينة سبتةالمحتلة ، وعلى متنه كمية من مخدرات ، يقوده شخصان أدانتهما محكمة سبتة بأربع سنوات حبسا نافذا. و تم كذلك اعتقال شخص ثالث بتطوان الذي كانت له علاقة العمل بزوجة النقيب بصفتها مالكة القارب وذلك بعقد تسيير يتحمل من خلاله المسؤولية المدنية والجنائية عن أي استعمال مخالف لما أعد له بطبيعته، حيث أدين بدوره من طرف المحكمة الابتدائية بتطوانبعقوبة السجن النافذ لمدة سنتين ونصف.وحسب معطيات حصلت عليها تطوان ابلوس ومن مصدر عليم أن محكمة سبتة قضت بإرجاع القارب الذي تسلمته صاحبته يوم أمس وتم نقله عن طريق البحر إلى مكان رسوه الأصلي ببليونش، بعد ثبوت عدم علمها بعملية نقل المخدرات التي نفذها الأشخاص المعتقلين والتي كانت تقدمت في حينه بشكاية ضدهم تتعلق بخيانة الأمانة، وأرجع لها القارب بوصفها مشتكية ومطالبة بالحق المدني.والجدير بالذكر أن هذا الموضوع تم استغلاله من طرف جيهان من اجل تصفية حسابات لا يعلمها إلا أصحابها