يتابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الإضراب العام المصحوب باعتصام الذي ينفذه أعوان التنفيذ بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الماء- أيام 27-28-29 يونيو 2018 أمام مقر الإدارة العامة للمكتب بالرباط بعد سلسلة من الإضرابات الوطنية واعتصام إنذاري وذلك من أجل المطالبة بتطبيق المرسوم الوزاري عدد 5826 بتاريخ فاتح ابريل 2010 رقم 210062 والذي يؤكد على سن تدابير استثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين الى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور الدنيا, حيث يعبر المكتب التنفيذي عن: · تضامنه التام مع نضالات التنسيقية المستقلة كإطار وطني وحدوي وممثل شرعي وذو مصداقية ونضالية لأعوان التنفيذ بالقطاع في محطاته النضالية في مطالبها العادلة والمشروعة والقانونية. · دعوته الإدارة العامة للمكتب إلى حذف السلالم الدنيا وبأثر رجعي ودراسة الخطوات الإدارية الكفيلة بتطبيق هذا الحذف مع فتح حوار جاد ومسؤول مع التنسيقية المستقلة. · تأكيده أن إقصاء مستخدمو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الماء- إجراء تمييزيا ويمس في العمق الدستور المغربي الذي نص على عدم التمييز ومواثيق منظمة العمل الدولية, خصوصا أن التسوية شملت مستخدمو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الكهرباء- وعلى اعتبار أن قطاع الماء حيوي ويقدم خدمات جليلة للمواطنات والمواطنين المغاربة وبالأخص من طرف فئة هيئة التنفيذ التي تعتبر عصب الإنتاج. · يطالب الدولة المغربية بفتح تحقيق حول خروقات المدير العام السابق والإدعاءات القوية بوجود الفساد وسوء التسيير والتي طبعت فترة تدبير المدير العام السابق والتي أدت بالمكتب وبالقطاع إلى حافة الإفلاس. · تذكيره بحق كافة المواطنين المغاربة في الماء الصالح للشرب والتطهير وبأثمان معقولة والذي لن يتيسر إلا بقطاع وطني قوي يضمن الحقوق المادية والمعنوية للمستخدمين, ويقطع الوصل مع الفساد وسوء التسيير. · تحميله الحكومة المغربية تبعات التصعيد والإحتقان الذي يعرفه القطاع أمام غياب إرادة سياسية للإصلاح وتدبير عقلاني للموارد البشرية عبر جبر الضرر الجماعي لأعوان التنفيذ. · تحذيره استمرار التراجعات والفوضى في تدبير وتسيير قطاع الماء, ودعوتنا لفتح حوار وطني حول الماء بالمغرب لتجنب المغرب أزمة الماء الصالح للشرب. عن المكتب التنفيذي