مراجعة قوانين التقاعد ضربة قوية للقدرة الشرائية تطبيق اقتطاعات جديدة بنسبة 2 % على أجور الموظفين ابتداء من شهر يناير 2017

إن القرار الذي اتخذته حكومة الأستاذ عبد الإله بن كيران باعتماد مراجعة مقياسية لأنظمة التقاعد المدنية سمح بتمرير قاعدة ظالمة و مغلوطة تقضي ب: المساهمة أكثر والعمل لفترة أطول من أجل معاش أقل، هذه المراجعة التي تمس و تضر بالحماية الاجتماعية، و بجيوب المنخرطين، الذين لا يتحملون أية مسؤولية في الاختلالات التي تعيشها صناديق التقاعد، و خاصة بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد الذي يدبر نظام المعاشات المدنية و الذي يعتمد على مبدأ التوزيع، هذا القرار لا يخدم بتاتا لا التنمية و لا الحماية الاجتماعية و سيشكل انحرافا عن المبادئ الأساسية التي من أجلها تأسست أنظمة التقاعد على الصعيد الوطني و الدولي، لأنها ستفقد جوهرها باعتبارها حماية اجتماعية، لا سيما أن الجميع يعرف أن المسؤول عن العجز الكبير، ليس الموظف الذي يدفع بانتظام مساهماته للصندوق و من المنبع و بدون تأخير، بل تتحمل المسؤولية الحكومات على اختلاف سياساتها المتبعة في هذا الشأن