في شكاية موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، توصل الموقع بنسخة منها، سردت فيها المواطنة “م. ص”، الساكنة بمدشر “اسكن” التابع لجماعة أولاد علي منصور قيادة بني حسان بإقليم تطوان، تفاصيل تعرضها لعملية اغتصاب باستعمال العنف على يد المسمى “ي .ب” القاطن بنفس العنوان أعلاه، ويشغل منصب مستشار جماعي بجماعة أولاد علي منصور؛ حيث تقول المشتكية في شكايتها أن المشتكى به “كانت تربطه بها علاقة خطوبة ووعد بالزواج، وفي شهر ماي 2016 قام بالتحايل عليها بعد أن أوهمها بأنه يرغب في أن يعرفها على المنزل الذي يعده كبيت الزوجية والكائن بحي كرة السبع بمدينة تطوان”، وتضيف المشتكية في ذات الشكاية، أنه مباشرة بعد وصولهما إلى المنزل تحول الجاني إلى “وحش كاسر انقض عليها بالقوة وقام باغتصابها نتج عنه فض البكارة”، وقصد التخفيف عليها من هول الصدمة، طلب منها التعجيل بجمع الوثائق المتطلبة لإبرام عقد الزواج على أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن، إلا أنه “وبالرغم من مرور أزيد من سبعة أشهر على الواقعة، فإن المشتكى به لم يقم بأي مبادرة من أجل الزواج بها، بل تفاجأت بأنه قام بخطبة فتاة أخرى من نفس المدشر؛ ورغم المحاولات العديدة التي قامت بها لحثه على ستر الفضيحة بشكل ودي، غير أنه عمد إلى تهديدها بارتكاب جناية في حقها إن هي قامت بتقديم شكاية به لدى الجهات الوصية أو قامت بتشويه سمعته”، حسب ما جاء في نص الشكاية المسجلة تحت رقم: 1.3104.2017 بتاريخ 04 يناير 2017.وتلتمس المشتكية من النيابة العامة التعجيل بفتح تحقيق في النازلة، مع الإستماع إلى أقوال الشهود الذين عاينوا الواقعة، المذكورة أسماؤهم وعناوينهم بالشكاية، قصد إنصافها مما لحقها من أضرار جسدية ومعنوية ونفسية خطيرة على يد المشتكى به بمتابعة الأخير أمام العدالة. هذا وبالموازاة مع ذلك، فقد علم الموقع من مصادره الموثوقة، أن رئيس جماعة أولاد علي منصور يقوم بمحاولات حثيثة للتستر على الجاني المنتمي لحزبه (العدالة والتنمية) والذي يوجد حاليا في حالة فرار بعد البحث عنه من طرف عناصر الدرك الملكي بالمنطقة.