وجد الإسباني سيرخيولوبيرا، مدرب فريق "الماط" نفسه في موقف حرج يوم الإثنين الماضي عقب إحباط عناصرالجمارك بمعبرباب سبتة خلال عملية مراقبة روتينية، محاولة تهريبه 11 ألف و950 أوروبطريقة غيرقانونية ودون التصريح بها لدى مكتب الصرف، كانت مخبأة بعناية في حقيبة خاصة داخل سيارته المرقمة بإسبانيا. ومن مكرالصدف، أن اعتقال لوبيرا بتهمة تهريبه للعملة الصعبة قبل الإفراج عنه يأتي أيام قليلة بعد خرجته الإعلامية المثيرة للجدل لصحيفة "ماركا" الإسبانية الرياضية المتخصصة، عندما كشف أن راتبه الشهري الذي يتقاضاه بالمغرب، فقط سبعة أندية بدوري الدرجة الأولى بالليغا الإسبانية يمكنها تأديته، وهوالتصريح الذي أغضب مسؤولي فريق "الماط" الذين ما فتئوا يروجون لأسطوانة الضائقة المالية الخانقة التي يمرمنها النادي، والأدهى من ذلك أن لوبيرا كعادته قام صباح نفس اليوم بسحب المبلغ من حسابه الخاص بالبنك المتواجد بشارع محمد الخامس بمدينة تطوان الذي يتولى إدارته الكاتب العام لفريق "الماط"، قبل أن يتم توقيف لوبيرا ساعات فقط بعد ذلك بمعبرباب سبتة لتفتيش سيارته الخاصة وضبط وحجزالعملة الصعبة، لكن الأسئلة التي تطرح نفسها بإلحاح: من أين حصل المدرب لوبيرا على هذه العملة الصعبة؟ وما هوحجم العملة التي غادرت التراب الوطني بهذه الطريقة المخالفة للقانون دون التصريح بها؟ وسبق للمدرب لوبيرا أن لمح الصيف الماضي في إحدى ندواته الصحفية إلى نظرية "المؤامرة"، بخروج مصدرداخل فريق الماط بتصريح رسمي لمراسل وكالة "إيفي" الإسبانية بمدينة الرباط يتحدث فيه عن انفصال الفريق عن المدرب لوبيرا بداعي "سوء النتائج وعدم الإستقرارداخل الفريق"، وهوالخبرالذي تناقلته مختلف الصحف الإسبانية استنادا إلى مصدررسمي بالمكتب المسير"للماط"، ويظهرأن هذا "المصدر" الذي لم يتحل بالشجاعة للكشف عن هويته، كان الهدف من خرجته "المدروسة" هوتشويه صورة المدرب الإسباني سيرخيولوبيرا والضغط عليه لتقديم استقالته، في وقت كانت هناك أنباء بالصحافة الإسبانية تتحدث عن مفاوضات المدرب لوبيرا عبروكيل أعماله "السبتاوي" مع إدارة فريق ريال سرقسطة للإشراف على تدريبه. وكذب لوبيرا في اجتماع طارئ جمعه برئيس فريق "الماط" عبد المالك أبرون بمدينة أصيلة، خبرمفاوضاته مع فريقه الأم سرقسطة مؤكدا لأبرون أن الأجرالشهري الذي يتقاضاه مع فريق "الماط"، لا يمكن لأي فريق بأندية الدرجة الثانية الإسباني أن يدفعه. وحتى لا نحجب الشمس بالغربال، فهناك فراغ قانوني يعتري المشهد الرياضي ببلادنا بإعفاء لاعبي ومدربي كرة القدم بالبطولة الوطنية الإحترافية من أداء الضريبة على الدخل، رغم رواتبهم الشهرية المرتفعة ومنح التوقيع السنوية الخيالية التي يتقاضونها، مقارنة بأجورالمهندسين والأطباء والأساتذة الجامعيين. ومن جهة أخرى، كشفت التقاريرالمالية لجل الأندية الوطنية أنها تؤدي مصاريف سنوية بأزيد من مليارحتى 2 مليارسنتيم عن منح التوقيع فقط للاعبين دون تأدية الضريبة على ذلك باعتبارها تخضع لقانون الجمعيات العمومية، مما يفرض قبل أي وقت مضى الإسراع بإخراج قانون الضريبة على الدخل إلى حيزالوجود، وفرض ضرائب على مداخيل اللاعبين والمدربين سواء كانوا مغاربة أوأجانب، لأن الخاسرالأول والأخيرمن هذا الإعفاء الضريبي هي الدولة المغربية التي تحرم من مداخيل إضافية هي في أمس الحاجة إليها. وفي السياق ذاته، يعلم لوبيرا القادم من "لاماسيته" جيدا أن الذي قاده إلى تدريب فريق المغرب التطواني ليس حب هذا الفريق وتاريخه العريق، وإنما بحثه عن المال وهوحق مشروع، لكن باستغلال فراغ قانوني يعفي لاعبي ومدربي البطولة الوطنية من الضرائب، في وقت تعيش فيه الجارة الإسبانية على إيقاع أزمة اقتصادية صعبة، جعلت العديد من الإسبان يفرون إلى المغرب هربا من تداعياتها الوخيمة على المجتمع الإسباني، كما يدرك لوبيرا أنه إذا كان بإسبانيا يحصل على نفس الراتب الشهري الذي يتقاضاه حاليا بفريق "الماط" 20 ألف أورو، فسيكون ملزما كأي مواطن عادي سواء إسباني أوأجنبي على التصريح بالضريبة وتسديد 8 آلاف و695 أوروعن هذا الأجرشهريا كضريبة على الدخل للأفراد بنسبة 47 في المائة، فيما ترتفع نسبة الضريبة بإنجلترا إلى 50 في المائة، وفرنسا إلى 75 في المائة.