جلالة الملك محمد السادس يوجه خطابه السامي إلى الأمة بمناسبة الذكرى 17 لعيد العرش المجيد+ الفيديو

وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، إلى الأمة بمناسبة الذكرى 17 لعيد العرش المجيد خطاب العرش. في ما يلي النص الكامل للخطاب السامي .
"الحمد لله ، والصلاة والسلام على مولانا
رسول الله وآله وصحبه،
شعبي العز يز ،
تتوالى السنوات، بعون الله وتوفيقه ، منذ أ ن تحملنا أمانة قيادتك . وهي أمانة جليلة بشرف خدمتك ،وجسيمة بما تنطو ي عليه من مسؤوليات أمام الله ، وأمام التاريخ ، وعظيمة بما تحمله من التزاما ت تجاه جميع المغاربة .
ونحتفل اليوم بالذكرى السابعة عشر ة ، لعيد العرش المجيد ،ونحن أكثر اعتزازا بما يجمعنا من روابط البيعة الوثقى ، والتلاحم المتين ، وأقوى عزما على مواصلة العمل من أجل تحقيق تطلعاتك المشروعة .
فما أريده لكل المغاربة أينما كانوا في القرى والمد ن ، وفي المناطق المعزولة والبعيد ة ، هو تمكينهم من العيش ا لكر يم في الحاضر ، وراحة البال والاطمئنان على المستقبل ، والأمن والاستقرار على الدوام ، في تلازم بين ا لتمتع بالحقوق ، وأداء الواجبات .
شعبي العزيز ،
لقد تمكنا خلال السبعة عشرة سنة الماضية من إنجاز إصلاحا ت سياسية عميقة وأوراش اقتصادية كبرى و مشاريع للتنمية البشرية غيرت وجه المغرب.
غير أ ن هنا ك الكثير مما يجب القيام به خاصة ونحن على أبوا ب مرحلة جديد ة ستنطلق مع ا لانتخابات التشريعية المقبلة.
وبصفتي الساهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي ، فإنني لا أشارك في أي انتخاب ، ولا أنتمي لأي حزب . فأنا ملك لجميع المغاربة مرشحين ، وناخبين ، وكذلك الذين لا يصوتون .
كما أنني ملك لكل الهيآت السياسية دون تمييز أو استثناء . وكما قلت في خطا ب سابق ، فالحزب الوحيد الذي أعتز بالانتماء إليه هو المغرب .
ومن تم ، فشخص ا لملك ، يحظى بمكانة خاصة في نظامنا السياسي. وعلى جميع الفاعلين مرشحين وأحزابا تفادي استخدامه في أي صراعات انتخابية أو حزبية .
إننا أما م منا سبة فاصلة لإعادة الأمور إلى نصابها : من مر حلة كانت فيها الأحزاب تجعل من الانتخاب آلية للوصول لممارسة السلطة ، إلى مر حلة تكون فيها الكلمة للمواطن، الذي عليه أن يتحمل مسؤو ليته، في اختيار ومحا سبة المنتخبين.
فالمواطن هو الأهم في العملية الانتخابية وليس الأحزاب والمرشحين . و هو مصدر السلطة التي يفوضها لهم . وله أيضا سلطة محا سبتهم أو تغيير هم ، بناء على ما قدموه خلال مدة انتدابهم.
لذا أوجه النداء لكل الناخبين ، بضرورة تحكيم ضمائرهم ، واستحضار مصلحة الوطن والمواطنين ، خلال عملية التصويت بعيدا عن أي اعتبارات كيفما كان نوعها.
كما أدعو الأحزاب لتقديم مرشحين ، تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة ، وروح ا لمسؤولية والحرص على خدمة المواطن.
فأحزاب الأغلبية مطالبة بالدفاع عن حصيلة عملها خلال ممارستها للسلطة في حين يجب على أحزاب المعارضة تقديم النقد البناء واقتراح البدائل المعقولة في إطار تنافس مسؤول من أجل إيجاد حلول ملموسة ، للقضايا والمشاكل الحقيقية للمواطنين.
ومن جانبها فإن الإدارة التي تشرف على الانتخابات تحت سلطة رئيس الحكومة، ومسؤولية وزير الداخلية ووزير العدل والحريات، مدعوة للقيا م بواجبها، في ضما ن نزاهة وشفافية المسا ر الانتخابي.
وفي حالة وقوع بعض التجاوزات، كما هو الحال في أي انتخابا ت، فإن معالجتها يجب أن تتم طبقا للقانون، من طرف المؤسسات القضائية المختصة .
غير أن ما يبعث على الاستغراب، أن البعض يقوم بممارسات تتنافى مع مبادئ وأخلاقيا ت العمل السياسي، ويطلق تصريحات ومفاهيم تسي ء لسمعة ا لوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين.
ولا يفوتني هنا أيضا، أ ن أنبه لبعض التصرفات والتجاوزات الخطيرة، التي تعرفها فترة الانتخابات، والتي يتعين محاربتها، ومعاقبة مرتكبيها.
فبمجرد اقتراب موعد الانتخابات، وكأنها القيامة، لا أحد يعرف الآخر. والجميع حكومة وأحزابا، مر شحين وناخبين، يفقدون صوابهم، ويدخلون في فوضى وصراعا ت، لا علاقة لها بحرية الاختيار، التي يمثلها الانتخاب.
وهنا أقو ل للجميع، أغلبية ومعارضة : كفى من الركوب على الوطن، لتصفية حسابات شخصية، أو لتحقيق أغراض حزبية ضيقة.
شعبي العزيز،
إن تمثيل المواطنين في مختلف المؤسسات والهيآت، أمانة جسيمة. فهي تتطلب الصدق والمسؤولية، والحر ص على خدمة المواطن، وجعلها فوق أي اعتبا ر.
وكما أكدنا ذلك عدة مرات، فإن القيام بالمسؤولية، يتطلب من الجميع الالتزام بالمفهوم الجديد للسلطة، الذي أطلقناه منذ أن تولينا العرش.
ومفهومنا للسلطة هو مذهب في الحكم، لا يقتصر، كما يعتقد البعض، على الولاة والعمال والإدارة الترابية. وإنما يهم كل من له سلطة، سواء كان منتخبا، أو يمارس مسؤولية عمومية، كيفما كان نوعها.
والمفهوم الجديد للسلطة يعني المساءلة والمحاسبة، التي تتم عبر آليات الضبط والمراقبة، وتطبيق القا نون. وبالنسبة للمنتخبين فإن ذلك يتم أيضا، عن طريق الانتخاب، وكسب ثقة المواطنين.
كما أن مفهومنا للسلطة يقوم على محاربة الفساد بكل أشكاله : في الانتخابات والإدارة والقضاء، وغيرها. وعدم القيام بالواجب، هو نوع من أنواع الفساد.
والفساد ليس قدرا محتوما. ولم يكن يوما من طبع المغاربة. غير أنه تم تمييع استعمال مفهوم الفساد، حتى أصبح وكأنه شيء عادي في المجتمع.
والواقع أنه لا يوجد أي أحد معصوم منه، سوى الأنبياء والرسل والملائكة.
وهنا يجب التأكيد أن محاربة الفساد لا ينبغي أن تكون موضوع مزايدات.
ولا أحد يستطيع ذلك بمفرده، سواء كان شخصا، أو حزبا، أو منظمة جمعوية. بل أكثر من ذلك، ليس من حق أي أحد تغيير الفساد أو المنكر بيده، خارج إطار القانون.
فمحاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع : الدولة بمؤسساتها، من خلال تفعيل الآليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وتجريم كل مظاهرها، والضر ب بقوة على أيدي المفسد ين.
والمجتمع بكل مكوناته، من خلال رفضها، وفضح ممارسيها، والتربية على الابتعاد عنها، مع استحضار مبادئ ديننا الحنيف، والقيم المغربية الأصيلة، القائمة على العفة والنزاهة والكرامة.
شعبي العزيز،
إننا نؤمن بأن التقدم السياسي، مهما بلغ من تطور، فإنه سيظل ناقص الجدوى، ما لم تتم مواكبته بالنهوض بالتنمية.
وتقوم التنمية في منظورنا، على التكامل والتوازن، بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما أن رفع التحديات التنموية المتعددة والمتداخلة، يتطلب من جميع المغاربة، فرديا وجماعيا، الانخراط في المعركة الاقتصادية الحاسمة، التي يعيشها العالم.
فالتقدم الذي نطمح إليه ببلادنا، لا يقتصر فقط على مجرد مؤشرا ت، غالبا ما تتجاهل مسار كل بلد وخصوصياته؛ وإنما نريده أن يشكل تحولا اقتصاديا واجتماعيا حقيقيا، تشمل ثماره جميع المواطنين.
وإذا كان من حقنا أن نعتز بما حققناه من مكاسب تنموية، فإن على جميع الفاعلين، في القطاعين العام والخاص، مضاعفة الجهود، من أجل الارتقاء بالمغرب إلى مرتبة جديدة من التقدم، بين الدول الصاعدة، والتي سبق لنا أن حددنا مقوماتها.
وهو ما يقتضي العمل الجاد للرفع من تنا فسية الاقتصاد الوطني، والتقييم الموضوعي للسياسات العمومية، والتحيين المستمر للاستراتيجيات القطاعية والاجتماعية.
ورغم الإكراهات المرتبطة أحيانا بالسياق الدولي، وأحيانا أخرى بالاقتصاد الوطني، فإن المغرب، والحمد لله، في تقدم مستمر، دون نفط ولا غا ز، وإنما بسواعد وعمل أبنائه.
وخير دليل على ذلك، تزايد عدد الشركات الدولية، ك "بوجو" مثلا، والشركات الصينية التي ستقوم بإنجاز المشروع الاستراتيجي للمنطقة الصناعية بطنجة، على مساحة تتراوح بين 1000 و2000 هكتا ر، وكذا الشركات الروسية وغيرها، التي قررت الاستثمار في المغرب، وتصرف الملايين على مشاريعها.
هذه الشركات لا يمكن أن تخاطر بأمو ا لها د ون أ ن تتأ كد أ نها تضعها في ا لمكا ن ا لصحيح . بل إ نها تعر ف و تقد ر ا لأ من و ا لا ستقر ا ر ، ا لذ ي ينعم به ا لمغر ب ، و ا لآ فا ق ا لمفتو حة أ ما م ا ستثما ر ا تها .
كما أ ن ا لعديد من ا لشركا ت ا لعالمية ، عبرت عن ا هتمامها با استثمار في مشروع " نو ر – ورز ا ز ا ت "، ا لذ ي يعد أ كبر محطة للطا قة ا لشمسية في ا لعا لم .
كما يتز ا يد عد د ا لأ جا نب ، ا لذ ين يختار و ن ا لمغر ب للإقامة و الاستقر ا ر ، و خا صة من فرنسا و إ سبا نيا . و منهم من يقو م بإ حداث شركات خاصة .
فهؤ لاء الأجا نب يعيشو ن في أمن و اطمئنا ن ، في ظل حما ية أمير ا لمؤمنين ، و تحت مسؤولية الدولة ا لمغربية ، إ ضافة إ لى أن ا لمغا ربة يعاملونهم بكل ترحيب و تقد ير .
و بنفس ا لإ را د ة و ا لعز م ، نعمل على ضما ن أ من ا لمغا ربة و سلا متهم ، و على صيا نة استقرا ر ا لبلا د، وا لحفا ظ على ا لنظا م العام
شعبي ا لعز يز ،
إن صيا نة ا لأ من مسؤو ية كبير ة ، لا حد لها ، لا في ا لزما ن ، و لا في ا لمكا ن . و هي أ ما نة عظمى في أعنا قنا جميعا .
و أو د هنا ، أ ن أعبر لمختلف ا لمصا لح الأ منية ، عن تقد يرنا للجهو د ا لد ؤو بة ، و ا لتضحيا ت ا لجسيمة ، ا لتي يقد مو نها في ا لقيام بوا جبهم ا لو طني .
كما أ شيد با لفعا لية ، ا لتي تميز عملها ، في ا ستباق و إ فشال ا لمحا ولات ا لإ رها بية ، ا لتي تحاول يا ئسة ترو ع ا لموا طنين ، و ا لمس بالأمن و ا لنظام ا لعا م .
و إ ننا نقدر ا لظروف ا لصعبة ، ا لتي يعمل فيها نسا ء و رجا ل الأ من ، بسبب قلة ا لإ مكا نا ت. فهم يعملون ليلا و نهارا ، و يعيشو ن ضغوطات كبير ة ، و يعرضو ن أ نفسهم للخطر ، أ ثناء ا لقيا م بمهامهم .
لذ ا ، ند عو ا لحكو مة لتمكين ا لإ د ار ة ا لأ منية ، من ا لمو ار د ا لبشر ية و ا لما د ية ا للا ز مة لأ د ا ء مها مها ، على ا لو جه ا لمطلو ب .
كما يتعين مو ا صلة تخليق ا لإ د ا ر ة ا لأ منية ، و تطهير ها من كل ما من شأ نه أ ن يسي ء لسمعتها ، و للجهو د ا لكبير ة ، ا لتي يبذ لها أ فر ا د ها ، في خد مة ا لمو ا طنين .
إ ن مصد ا قية ا لعمليا ت ا لأ منية ، تقتضي ا لحز م و ا لصرا مة في ا لتعا مل مع ا لمجرمين ، و مع د عا ة ا لتطر ف و ا لإ ر ها ب ، و ذ لك في إ طا ر ا لا لتز ا م با لقا نو ن ، و ا حتر ا م ا لحقو ق و ا لحر يا ت ، تحت مر ا قبة ا لقضا ء .
و أ ما م تز ا يد ا لتحد يا ت ا لأ منية ، و ا لمؤ امر ا ت ا لتي تحا ك ضد بلا د نا ، أ د عو لمو ا صلة ا لتعبئة و ا ليقظة .
كما أ ؤ كد على ضر و ر ة ا لتنسيق بين ا لمصا لح ا لأ منية ، ا لد ا خلية و ا لخا ر جية ، و مع ا لقو ا ت ا لمسلحة ا لملكية ، بكل مكو نا تها ، و مع ا لمو ا طنين . فا لكل مسؤ و ل عند ما يتعلق ا لأ مر بقضا يا ا لو طن .
فأ من ا لمغرب و ا جب و طني ، لا يقبل ا لا ستثنا ء ، و لا ينبغي أ ن يكو ن مو ضع صر ا عا ت فا رغة ، أ و تها و ن أ و تسا هل في أ د ا ء ا لوا جب . و إ نما يقتضي ا لتنا فس ا لإ يجا بي ، في صيا نة و حد ة ا لو طن ، و أ منه و ا ستقر ا ر ه .
فليس من ا لعيب أ ن تكو ن ا لد و لة قو ية بر جا لها و أ منها ، وأ ن يكو ن ا لمغا ربة جنو د ا مجند ين للد فا ع عن قضا يا و طنهم .
أ ما على ا لمستو ى ا لخا ر جي ، فإ ن ا لتنسيق و ا لتعا و ن ، ا لذ ي تعتمد ه ا لمصا لح ا لأ منية ببلا د نا ، مع نظير ا تها في عد د من ا لدول ا لشقيقة و ا لصد يقة ، قد سا هم في إ فشا ل ا لعد يد من ا لعمليا ت ا لإ ر ها بية ، و تجنيب هذ ه ا لد و ل مآ سي إ نسا نية كبير ة .
شعبي ا لعز يز ،
إ ن ا نشغا لنا بقضا يا ا لمو ا طنين د ا خل ا لمغر ب ، لا يعا د له إ لا ا لعنا ية ا لتي نو ليها ، لشؤ و ن أ فر ا د ا لجا لية ا لمقيمة با لخا ر ج .
فنحن نقد ر مسا همتهم في تنمية بلد هم ، و في ا لد فا ع عن مصا لحه ا لعليا .
كما نعتز با ر تبا طهم بو طنهم ، و بتز ا يد عد د ا لذ ين يحر صو ن ، كل سنة ، على صلة ا لر حم بأ هلهم ، ر غم ما يتحملو نه من تعب و مشاق السفر ، و ما يو ا جهو نه من صعو با ت .
و إ ذ ا كنا نعيد و نؤ كد ، كل مر ة ، و في كل منا سبة ، شكر نا لهم ، و على ضر و ر ة ا لا هتما م بقضا يا هم ، سو ا ء د ا خل ا لو طن ، أ و في بلد ا ن ا لإ قا مة ، فنحن لا نبا لغ في ذ لك ، لأ نهم في ا لو ا قع ، يستحقو ن ذ لك و أ كثر .
وقد سبق أ ن شد د نا على ضر و ر ة تحسين ا لخد ما ت ، ا لمقد مة لهم . و و قفنا على بعض ا لنما ذ ج ، ا لتي تم ا عتما د ها لهذ ا الغرض .
ورغم ا لإ صلا حا ت وا لتد ا بير، ا لتي تم ا تخا ذ ها، إ لا أ نها تبقى غير كا فية . و هو ما يقتضي جد ية أ كبر ، وا لتزا ما أ قوى من طرف ا لقنا صلة وا لمو ظفين ، في خد مة شؤ و ن ا لجا لية .
شعبي ا لعز يز ،
إ ن ا لسيا سة ا لخا ر جية لبلا د نا ، تعتمد د بلوما سية ا لقو ل و ا لفعل ، سو ا ء تعلق ا لأ مر با لد فا ع عن مغر بية ا لصحر ا ء ، أ و في ما يخص تنويع ا لشرا كا ت ، أ و ا لا نخر ا ط في ا لقضا يا و ا لإ شكا لا ت ا لد و لية ا لر ا هنة .
فإ ذ ا كا ن ا لبعض قد حا و ل أ ن يجعل من 2016 " سنة ا لحسم "، فإ ن ا لمغر ب قد نجح في جعلها " سنة ا لحز م " ، في صيا نة و حد تنا ا لتر ا بية . فمن منطلق إ يما ننا بعد ا لة قضيتنا ، تصد ينا بكل حز م ، للتصر يحا ت ا لمغلو طة ، و ا لتصر فا ت ا للا مسؤ و لة ، ا لتي شا بت تد بير ملف ا لصحرا ء ا لمغربية ، و ا تخذ نا ا لإ جر ا ء ا ت ا لضر و ر ية ، ا لتي تقتضيها ا لظر فية ، لو ضع حد لهذ ه ا لا نز لا قا ت ا لخطير ة .
و سنو ا صل ا لد فا ع عن حقو قنا ، و سنتخذ ا لتد ا بير ا للا زمة لموا جهة أ ي ا نزلا قا ت لا حقة . و لن نر ضخ لأ ي ضغط ، أ و محا و لة ا بتز ا ز ، في قضية مقد سة لد ى جميع ا لمغا ر بة .
شعبي ا لعز يز ،
إ ن حر ص ا لمغر ب على تنو يع شر كا ئه ، لا يو ا ز يه إ لا ا نخر ا طه ا لقو ي ، في مختلف ا لقضا يا و ا لإ شكا لا ت ا لد و لية ا لر ا هنة .
فا لمغر ب يعد شر يكا فعا لا في محا ر بة ا لإ رها ب، سوا ء في ما يتعلق با لتعا ون ا لأ مني، مع عد د من ا لد و ل ا لشقيقة و ا لصد يقة ، أ و من خلا ل نمو ذ جه ا لمتميز في تد بير ا لشأ ن ا لد يني .
و هو ما أ هله ليتقا سم مع هو لند ا ، ا لر ئا سة ا لمشتر كة للمنتد ى ا لعا لمي لمكا فحة ا لإ ر ها ب .
كما أ ن بلا د نا تنخر ط بقو ة ، في ا لجهو د ا لد و لية لمو ا جهة ا لتغير ا ت ا لمنا خية ، حيث ستحتضن في نو نبر ا لمقبل ، ا لمؤ تمر ا لثا ني و ا لعشر ين ، للد و ل ا لأ طر ا ف في ا تفا قية ا لأ مم ا لمتحد ة ، حو ل ا لتغير ا ت ا لمنا خية .
وهي منا سبة لإ برا ز ا لتزا م ا لمغر ب ، با لعمل على تنفيذ ا تفا ق با ر يس ، و مو ا صلة د عم ا لد و ل ا لنا مية ، بإ فر يقيا و ا لد و ل ا لجز ر ية ا لصغير ة ، ا لتي تعتبر ا لمتضرر ا لأ كبر من تد ا عيا ت ا لتغير ا لمنا خي .
و بصفته بلد ا فا علا في مجا ل ا لتعا و ن ا لثلا ثي ، فإ ن ا لمغر ب يجعل في صد ا ر ة سيا سته ، تو جيه ا لعمل ا لد و لي للا هتما م بقضا يا ا لتنمية ، و خا صة في إ فر يقيا .
شعبي ا لعز يز ،
إ ن عملنا لا يهتم كثير ا با لحصيلة و ا لمنجز ا ت ، و إ نما بمد ى أ ثر ها في تحسين ظر و ف عيش ا لمو ا طنين .
ذ لك أ ننا نضع ا لبعد ا لإ نسا ني في طليعة ا لأ سبقيا ت . فما يهمنا هو ا لموا طن ا لمغربي، و ا لإ نسا ن بصفة عا مة ، أ ينما كا ن .
و إ ننا نحمد الله تعا لى ، أ ن و فقنا لجعل ا لمغرب على ما هو عليه ا ليو م : فضا ء لأ و ر ا ش ا لبنا ء و ا لتنمية ، و و ا حة أ من و ا ستقر ا ر ؛ ر غم إ كر ا ها ت سيا ق د و لي ، مطبو ع بتو ا لي ا لأ ز ما ت ، و تز ا يد ا لتو تر ا ت .
و نو د بهذ ه ا لمنا سبة ا لمجيد ة ، أ ن نعر ب عن تقد ير نا و شكر نا ، لكل ا لقو ى ا لحية ، و لكل ا لمغا ر بة ا لأ حر ا ر ، ا لغيو ر ين على و طنهم ، على ا نخرا طهم ا لقوي ، إ لى جا نبنا ، في بنا ء مغر ب ا لو حد ة و ا لحر ية و ا لتقد م ، و و قو فهم ا لحا ز م في مو ا جهة ا لمؤ ا مر ا ت ا لد نيئة ، ا لتي تحا ك ضد بلا د نا .
كما نو جه تحية تقد ير ، للقو ا ت ا لمسلحة ا لملكية ، و ا لد ر ك ا لملكي ، و ا لقو ا ت ا لمسا عد ة ، و ا لأ من ا لو طني ، و ا لو قا ية ا لمد نية ، و ا لإ د ا ر ة ا لتر ا بية ، على تفا نيهم و تجند هم ا لد ا ئم ، للد فا ع عن و حد ة ا لو طن و سيا د ته ، و ا لسهر على أ منه و ا ستقر ا ر ه .
والله تعا لى نسأ ل أ ن يو فقنا في أ د ا ء ا لأ ما نة ، ا لتي و ر ثنا ها عن أ جد ا د نا ، مستحضر ين ، بكل إ كبا ر و خشو ع ، أ ر و ا حهم ا لطا هر ة ، و في مقد متهم جد نا ا لمقد س ، جلا لة ا لملك محمد ا لخا مس ، و و ا لد نا ا لمنعم ، جلا لة ا لملك ا لحسن ا لثا ني ، أ كر م الله مثوا هما ، و كا فة شهد ا ء ا لو طن ا لأ برا ر.
و سنو ا صل مسا ر نا ا لجما عي ، بكل حز م و عز م ، من أ جل عز ة ا لمغر ب ، و خد مة أ بنائه .
و ستجد ني ، شعبي ا لعز يز ، كما عهد تني د و ما ، خد يمك ا لأ و ل ، حا ملا لا نشغا لا تك و قضا يا ك ، متجا وبا مع تطلعا تك، في كل ا لظروف وا لأ حوا ل.
" قل هذ ه سبيلي أ د عو إ لى الله على بصير ة أ نا و من ا تبعني ". صد ق الله ا لعظيم .
والسلا م عليكم و ر حمة الله تعا لى و بر كا ته" .