أوضح بلاغ للديوان الملكي أن الملك أحدث يوم أمس الجمعة مؤسسة الوسيط كهيأة وطنية مستقلة ومتخصصة تحل محل ديوان المظالم. ووأضاف البلاغ أن هذه الأخيرة إضافة إلى المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يندرج في إطار تفعيل الإصلاح المؤسسي الشامل، الذي يعد في صلبه تمكين بلادنا من منظومة حقوقية وطنية متناسقة حديثة وناجعة، لصيانة كرامة المواطن وحماية حقوقه والنهوض بها ; وذلك في انسجام مع المعايير الدولية في هذا الشأن. وتم في هذا الإطار ، بمقتضى ظهير ملكي محدث لهذا الغرض إحداث مندوبين جهويين يدعون “الوسيط الجهوي”، ل”النهوض -حسب البلاغ – عن قرب بحماية حقوق المرتفقين، من خلال إنصاف المشتكين المتضررين من أي تصرف إداري، متسم بالتجاوز أو الشطط في استعمال السلطة، وذلك في نطاق سيادة القانون، ومبادئ العدل والإنصاف، وصيانة كرامة المواطنين”.