وجهت وزارة الاتصال المغربية تحذيرا جديدا إلى قناة الجزيرة القطرية ، بسبب ما أسمته الوزارة " تحامل القناة " على المغرب في تقاريرها التي قدمتها عن التقرير الأخير لمنظمة " هيومان رايتس ووتش " وكذلك حول تغطيتها لأحداث العيون ، وقالت الوزارة في اتصال لها مع مكتب القناة بالرباط نخبركم بأن " الجزيرة تتحمل من الآن فصاعدا تبعات هذه الحملة المغرضة على المغرب التي انتقلت يوم الاثنين من عدم التزام الحياد إلى العداء السافر والمكشوف " . وكشفت الوزارة المغربية لمكتب القناة بالرباط عن نية مكتب التحرير المركزي بالدوحة توجيه حملة القناة ضد مصالح المغرب ، حيث بات ذلك ظاهرا للعيان في تقارير المكتب الأخيرة والتي أصبحت " أكثر عدوانية لمصلحة وصورة المغرب " ، وقالت وزارة الاتصال المغربية إن " السلطات المغربية سترد في الوقت المناسب ووفق الضوابط الجاري بها العمل على هذا التصعيد الخطير الذي لن يمر هكذا " ، ولمحت مصادر حكومية مغربية إلى أن المغرب سينظر في الوضعية القانونية لمكتب " الجزيرة " بالرباط . من جانب آخر ، قدم وزير الاتصال المغربي السابق نبيل بنعبد الله معطيات جديدة حول مفاوضات المغرب مع القناة القطرية قبل منحها رخصة لإنشاء مكتب من العاصمة الرباط وبثها للنشرة المغاربية . وعلل الوزير الذي كان منح هذا الترخيص للقناة القطرية، ذلك " نظرا لانفتاح المغرب، كنا بحاجة إلى قناة "الجزيرة "، وأكد أن تلك الرخصة تمت بعد مفاوضات مع مسؤولي القناة، مضيفا أن "الجزيرة" تعهدت ب"التركيز على تقديم صورة المغرب بمختلف أوجهها من انفتاح وتعددية سياسية "، كما شدد على أنه أخبر القناة بأن "قضية الصحراء في المغرب قضية مصيرية وقضية سيادة". واتهم الوزير السابق "الجزيرة" خلال استضافته في برنامج تلفزيوني تبثه القناة المغربية "الأولى"، بعدم الوفاء بالتزامات قطعتها مع الحكومة المغربية، مضيفا أن " مسؤولين في قناة "الجزيرة" "يريدون تصفية حساباتهم مع المغرب". وانتقد تعامل المسؤولين المغاربة مع هذا الموضوع من خلال تهميش دور وزير الاتصال، وقال "اتركوا الوزير (وزير الاتصال) يقوم بعمله، اتركوه يتحمل مسؤولية تدبير القطاع ". كما ذكر أن الوزارة في عهده كانت بصدد إعداد دفتر شروط يتعلق بعمل "الجزيرة" في المغرب، وأن هذا الدفتر كان بالتنسيق مع القطريين. ويقول مراقبون لشأن العلاقة بين السلطات المغربية والقناة القطرية ، إن المغرب يعول كثيرا على الاستفادة من التجربة السعودية في تعاملها مع القناة القطرية، إذ كثيرا ما يتم ترديد تغيير "الجزيرة" لتعاملها مع الشأن السعودي في السنوات الأخيرة بعد سنوات من سياسة الضرب تحت الحزام التي انتهجتها القناة، بعد تدخل صارم للحكومة السعودية. الداعون إلى اتباع السياسة السعودية يشددون على ضرورة حل المشكلة سياسيا بين المغرب وقطر.
