علمنا من مصادر متطابقة أن رئيس الجماعة الحضرية لتطوان السيد محمد إدعمار، قبل اختتام السنة المالية 2012 عقد اجتماعا مع الخازن الإقليمي والقباض الماليين، بعدما لاحظ أن هناك عجزا ماليا حادا في ميزانية الجماعة، وهددهم بتقديم سؤال شفوي لوزير المالية يتعلق بعدم جديتهم في تحصيل المداخيل الجماعية الموكول إليهم تحصيلها. ولقد كان هذا التهديد وراء قيام هؤلاء القباض بإجراءات استثنائية في استعمال مسطرة تحصيل الديون العمومية، الشيء الذي أثار بلبلة اضطرابا في صفوف عموم الملزمين، خاصة وأن العديد منهم كان ينتظر تنفيذ وعود رئيس الحكومة فيما يتعلق بإجراء مسطرة الصلح الضريبي، من أجل الحد من تراكم الباقي استخلاصه، وإلغاء المبالغ المالية غير قابلة للتحصيل. إن فشل إدعمار في التدبير حسن التدبير المالي للجماعة، قد جعله يوجه التهديدات ذات اليمين وذات الشمال، ومحاولة الترويج لنظرية المؤامرة التي تحاك ضده وضد حزبه من أجل إفشاله في مهام التسيير الجماعي، ومن ثم كثر وعيده للمتعاملين مع الجماعة، وتذكيرهم بأن "يده طويلة" إذا لم تبطش محليا، فإنها قادرة على البطش على مستوى البرلمان والحكومة. وفي نفس الإطار أفادتنا مصادر مؤكدة من داخل الجماعة أن إدعمار قد عمد بعد لمس أن هناك عجزا ماليا في ميزانية الجماعة، عمد إلى استخلاص مبالغ غير قانونية ولا سيما في ميدان التعمير، من حيث تسوية وضعية العديد من البنايات التي بنيت بصفة غير قانونية أو قامت بإضافة طوابق عليا بدون ترخيص، والتي كانت محل افتحاص من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية، وكانت إحدى هذه البنايات الكائنة بشارع كابول قد تم تسوية وضعيتها واستخلصت مداخيلها ضمن الفصل المتعلق بالإضرار بالطرق العمومية بدل الفصل المتعلق برخص المباني، وهي نفس العمارة التي سهر والي تطوان على تهديم الأجزاء المبنية منها بدون ترخيص. هذا ويذكر أن مجموعة من الأعضاء الجماعيين قد أبانوا عن نيتهم محاسبة الرئيس محاسبة عسيرة خلال دورة الحساب الإداري، خاصة بعد فشل هذا الأخير في تدبير مجموعة من الملفات الحساسة وعلى رأسها ملف النظافة وملف النقل الحضري... محمد مرابط لتطوان نيوز