25 مليون أورو لدعم الشطر الثاني من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

صادقت المفوضية الأوربية، يوم الجمعة الأخير، على إجراء خاص لفائدة المغرب بمبلغ 25 مليون أورو لدعم تنفيذ الشطر الثاني من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2011- 2015).
وأوضحت المفوضية الأوربية أن هذا البرنامج الجديد للاتحاد الأوربي سيركز على محاربة الفقر في الوسط القروي وسيستهدف 885 جماعة قروية.
وبالمناسبة، ذكر المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار، ستيفان فول، أن «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلقت بالتأكيد دينامية للتنمية وتعزيز الحكامة المحلية بالمناطق الأكثر فقرا بالبلاد».
وقال إن هذه الدينامية ينبغي أن تتعزز وتتوسع للتقليص من الفقر بشكل كبير، خاصة من خلال الاستثمارات العديدة المنجزة وجودة الخدمات الاجتماعية المتوفرة والرفع من مداخيل الساكنة القروية وتعزيز مشاركة الشباب والنساء في مسلسل التنمية، مبرزا أن تنمية اقتصادية أكثر «شمولية توجد في صلب المقاربة الجديدة لسياسة الجوار».
وسيهم هذا البرنامج على الخصوص دعم وتطوير الأنشطة المدرة للدخل بهدف المساهمة في النهوض بالنسيج الاقتصادي بالمناطق الأقل تنمية بالمغرب.
وسيسمح البرنامج أيضا بإسناد الجهود المبذولة من طرف المملكة بشأن تزويد المناطق الأكثر عزلة والأكثر فقرا بالبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الرئيسية بهدف تحسين ولوج الساكنة المحلية إلى المرافق العمومية وتحسين ظروف عيشها.