اقتحمت النساء المغربيات بشكل لافت في الفترة الأخيرة مهناً كانت في ما قبل حكراً على الرجال، تتعلق بأجهزة السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية ، وذلك بصفتهن " قائدات " ، حيث يعملن على الإشراف على النظام العام والأمن والمحافظة عليهما في مقاطعات المدن . ونالت هذه التجربة، التي سعت إلى تأنيث مهن السلطة ، الكثير من الإشادة والرضا من طرف فئات عديدة من المجتمع باعتبارها تجسيداً لمبدأ المساواة بين الجنسين في تبوأ المناصب . وفي المقابل، يرى البعض الآخر في ممارسة شابات في مقتبل العمر لمهنة " القائد " صعوبة بالغة لما يتطلبه هذا المنصب من جهد ومتابعة ميدانية تشق حتى على رجال السلطة من ذوي الخبرة . كفاءة وتفان خديجة الفيلالي، سعيدة منصر، ومونية بلفقيه.. وأخريات شابات في عمر الزهور اخترن ولوج مهن كانت في ما مضى تعتبر مهناً ذكورية بامتياز، تلك التي تخص العمل ك" قائد " يشرف على تسيير أحياء بكاملها أمنياً وإدارياً في مقاطعات حضرية وقروية . خديجة مثلاً تم تعيينها قبل أشهر في ملحقة إدارية بمدينة تاونات بعد أن أكملت دراستها القانونية بتفوق بجامعة محمد بن عبد الله بفاس ، وحصلت على شهادة الدراسات الجامعية المعمقة ، ومن ثم التحقت بالمعهد الملكي للإدارة الترابية في مدينة القنيطرة حيث تابعت تكوينها للتخرج وتبوأ منصب "قائدة"، بعد أن كان من قبل محظوراً على الجنس اللطيف الترشح لمباريات هذه المدرسة المتخصصة في تخريج رجال الأمن والسلطة . وبالنسبة للقائدة سعيدة منصر فقد ثابرت في دراستها القانونية في الجامعة وحددت لنفسها هدف العمل في جهاز السلطة المحلية والمساهمة في تطبيق القانون وإحقاق الحق من خلال وظيفتها، فالتحقت بدورها بمعهد الإدارة الترابية بالقنيطرة، وكانت من بين أوائل الشابات المتعلمات اللواتي تابعن تكوينهن في هذه المدرسة، وبعد ذلك تخرجت لتنتظر تعيينها في إحدى المقاطعات الحضرية بفاس . وتباشر سعيدة عملها الجديد بطموح كبير، وهي تتوق إلى تطبيق ما تعلمته نظرياً من تكريس مبادئ القانون دون تمييز بين المواطنين، وتخرج إلى الميدان بنفسها للنظر في مشاكل سكان المنطقة التي تسير شؤونها، وتحاول حل معضلات الأحياء التي تتبع مجال اختصاصها ونفوذها بالرغم من العديد من التحديات والعراقيل التي تنتظر تدخلاتها . واستقبل العديد من سكان هذه المناطق السكانية التي تشتغل فيها النساء قائدات بكثير من الحفاوة والتعامل معهن باحترام كبير، فيما استقبل البعض الآخر هذا الوضع باستغراب واندهاش لما يتطلبه هذا المنصب من خصوصيات وسلوكيات سلطوية . حفاوة وتشكيك وبالنسبة لمن رأوا في تجربة تأنيث مهن السلطة وولوج فتيات لوظيفة القائد أمراً يستحق الإشادة ، فإن النساء اللواتي نجحن في بلوغ منصب قائدة هن أكثر من زملائهن الرجال قدرة ومواظبة على الحضور وأكثر تفانياً في العمل . ويضيف المدافعون عن هذه التجربة بالمغرب أن المرأة القائدة تعمل بجد مقارنة مع غيرها، وتحاول قدر الإمكان إبراز كفاءتها الذاتية والموضوعية ، فضلاً عن كون ولوجهن لهذه المهن ليس سوى إحقاق لمبادئ المساواة بين الجنسين في تولي المناصب بكل أصنافها وتشعباتها . في المقابل، يستند المشككون في قدرة القائدات إلى النجاح في مهنهن على عامل صعوبة المهام الملقاة على عاتقهن، لأنهن يواجهن يومياً مشاكل عويصة تحتاج إلى جهد ونزول إلى الميدان، من قبيل مشاكل التعمير والسكن غير اللائق وأيضاً المشاكل التي يخلقها الباعة المتجولون في الأحياء بوتيرة يومية . ويرى البعض أن القائدة لا يمكنها مسايرة الإيقاع الحياتي الصعب والعنيف أحياناً في بعض الأحياء الشعبية الآهلة بالسكان والتي توجد في هوامش المدن الكبرى، فضلاً عن عوامل فسيولوجية تعيق حركتها واستمرارية عملها مثل الحمل والولادة.. الخ . جمال الخنوسي ، الإعلامي الذي أنجز ملفاً صحافياً قبل بضعة أسابيع حول مهنة القائدات بالمغرب في جريدة " الصباح "، دافع بحرارة عن هذه التجربة، باعتبار أن الجميع نساء ورجالاً لهم الحق في المشاركة بالحياة المدنية للتأثير على صانعي القرار بشكل إيجابي، بيد أن عدوهما الحقيقي هو العقليات المتحجرة . هذه العقليات المتحجرة، يردف الخنوسي، لا ترى في المرأة سوى ربة بيت أو مربية أطفال تبدأ مهمتها في المطبخ وتنتهي في غرفة النوم، كما أنها تعتبر إمكانات المرأة قاصرة عن تولي مناصب قيادية بسبب التقاليد الاجتماعية والموروثات الثقافية .